و أكدت اللجنة العامة للبرلمان فى بيانها، أهمية الاعتماد على آليات اقتصاديات الوقت فى نظر المشروعات التشريعية والرقابية المقدمة إلى المجلس، بالنظر إلى أنها كثيرة جدا، ومرشحة للزيادة طوال دور الانعقاد، إذ أن المعروض على المجلس فى الجانب التشريعى، كم هائل من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة أو من عشر عدد أعضاء المجلس، فضلاً عن عدد ضخم من الاقتراحات بقوانين، والاقتراحات برغبة، وأن إنجازها يحتاج ربما لسنوات عديدة، وإن كان ما تم إنجازه كبيرا بالنسبة للفترة البسيطة التى انقضت من دور الانعقاد الحالى.
أحمد السجينى : مناقشة مشروع "الإدارة المحلية" خلال دور الانعقاد الثالثوقال النائب المهندس أحمد السجينى ، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وعضو اللجنة العامة بالمجلس، إن هيئة مكتب المجلس عرضت فى اجتماع اللجنة العامة الأخير التحديات التى تواجه البرلمان، مشيرا إلى وجود أعباء تشريعية ضخمة على كاهل المجلس.
وأضاف "السجينى" فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن المجلس استقبل 70 مشروع قانون مقدما من الحكومة، بالإضافة إلى مشروعات القوانين المقدمة من النواب بموافقة عشر أعضاء المجلس، كذلك الاتفاقيات الدولية والقرارات الرئاسية ، واللجنة العامة على علم بالأعباء التشريعية مضاف إليها الأعباء الرقابية.
وتابع قائلا:" تحدثنا عن مواعيد الجلسات وضرورة الالتزام بالحضور، ونقل ذلك من خلال رؤساء اللجان النوعية ورؤساء الهيئات البرلمانية إلى باقى النواب، فاللجنة العامة هى المطبخ الإدارى للبرلمان واللجان النوعية هى المطبخ الفنى".
وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن مناقشة قانون الإدارة المحلية سيكون خلال دور الانعقاد الثالث، إلا أنه لا يعلم على وجه التحديد إن كان في النصف الأول من دور الانعقاد أم فى النصف الثانى، لافتا إلى أن اللجنة انتهت من مناقشة تعديلات قانون نزع الملكية، وقانون البرك والمستنقعات، كما أحيل للجنة تعديل قانون المحال العامة المقدم من الحكومة.
بهاء أبو شقة: البرلمان أنجز 227 قانونا فى الدور الثانى ..و"الإجراءات الجنائية " أولويةوأكد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية و التشريعية بمجلس النواب، إن البرلمان حريص على إنجاز كافة التشريعات التى تمثل أهمية للشارع المصرى، و الانتهاء منها فى أقرب وقت، لافتا إلى أن مجلس النواب الحالى أنجز خلال دور الانعقاد الثانى المنتهى، 227 قانونا فيما تأتى أكثر ما أقرته البرلمانات فى مصر بـ112 تشريعا.
و أضاف رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ، فى تصريحات لـ"برلمانى"، إن البرلمان يسابق الزمن لإنهاء كافة التشريعات التى تمثل أولوية قبل انتهاء دور الانعقاد الثالث، مؤكدا إن الدولة كان لديها حالة ركود تشريعى منذ 25 يناير وقبلها، و الآن يعمل البرلمان على بناء دولة حديثة .
وأشار إلى أن اللجنة انتهت من كافة القوانين التى لديها و المقدمة من الحكومة، و سيتم مناقشتها فى أقرب وقت ممكن بالجلسة العامة، معتبرا أن هناك عددا من التشريعات يسعى البرلمان لإنجازها فى أسرع وقت على رأسها قانون الإجراءات الجنائية و قانون المراقبة بالكاميرات و قانون الإفلاس و تشريع التنظيمات النقابية، وقانون المرور و قانون تنظيم المحال التجارية .
وأضاف أنه بإقرار قانون الإجراءات الجنائية بما فيه من ضمانات دستورية غير مسبوقة و يحقق العدالة الناجزة و سيحسب للبرلمان ما لا يقل عن 50 عاما مقبلة، موضحا إن البرلمان حريص على تحديث التشريعات الإجرائية و العقابية فى الشارع المصرى.
أحمد حلمى الشريف: تنظيم موعد انعقاد الجلسات العامة لترك فرصة لعمل اللجان النوعيةويقول النائب أحمد حلمى الشريف ، وكيل لجنة الشئون الدستورية و التشريعية و رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر ، إن البرلمان وضع إجراءات عدة لاقتصاد الوقت حتى يتمكن من مجابهة الأجندة التشريعية المزدحمة التى تقدم له من النواب و الحكومة ، و ذلك متمثلا فى زمن الجلسة من الـ 11 صباحا لـ 3 عصرا، و الذى ساعد فى توفير فرصة لانعقاد اللجان النوعية مساءً.
و أوضح إن كل لجنة عليها أن تنظم أولوياتها فى أسرع وقت لإنجاز المهام التشريعية المطلوبة ، مؤكدا أن اللجنة التشريعية ستعقد جلسات يوميا للانتهاء من "الإجراءات الجنائية ".
