بدأت الهيئة الوطنية للانتخابات أولى خطواتها للتجهيز للانتخابات الرئاسية المقبلة، وبحسب مصادر رفيعة المستوى، فإن الهيئة وجهت مخاطبات إلى 6 وزارات لاتخاذ الإجراءات اللازمة، حيال التجهيز للانتخابات المرتقبة، كل فى اختصاصه، ووفقا للآليات التى وضعتها الهيئة، وقالت المصادر لـ«برلمانى»: إن قائمة الوزارات شملت الدفاع والداخلية والعدل والتخطيط والإصلاح الإدارى والتعليم والصحة، إلى جانب عدد من الهيئات والجهات الحكومية.
أضافت المصادر أن الهيئة ناقشت فى اجتماعها الأخير كل الإجراءات الخاصة بالانتخابات الرئاسية المقبلة والتجهيزات اللازمة لإجرائها، ومن بينها مخاطبة الوزارات المعنية لبدء التحضير للانتخابات، وإعلان الجدول الزمنى لها، مشيرة إلى أن الهيئة ستصدر، خلال الأيام المقبلة، عددا من القرارات المنظمة لعمل الانتخابات الرئاسية، وفقا لأحكام قانون الانتخابات الرئاسية واللائحة التنفيذية الخاصة به، التى تتضمن تحديث قاعدة بيانات الناخبين، والقواعد المنظمة لدعاية الانتخابات، ومتابعة منظمات المجتمع المدنى ووسائل الإعلام للانتخابات، والقواعد المنظمة لتصويت المصريين فى الداخل والخارج بجانب تصويت الوافدين.
وذكرت المصادر أن هناك اتجاها لدى الهيئة الوطنية للانتخابات لإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة على ثلاثة أيام، كما حدث فى الانتخابات الرئاسية 2014، وذلك بهدف تفادى الزحام أمام اللجان الانتخابية، فيما أكدت المصادر أن الانتخابات الرئاسية ستجرى فى محافظة شمال سيناء، كما تمت فى الانتخابات الماضية، تحت حراسة الجيش والشرطة، لافتة إلى أن وزارة التخطيط والإصلاح الإدارى والمسؤولة عن تقديم الدعم الفنى للهيئة الوطنية للانتخابات فى الانتخابات الرئاسية، بالإضافة إلى تحديث قاعدة بيانات الناخبين، تقوم حاليا بتحديث البيانات بالفعل، حيث تتم تنقية قاعدة البيانات من خلال حذف المتوفين أو من صدرت ضدهم أحكام قضائية، وكذلك إضافة المواليد ممن بلغوا سن الـ18 عاما أو من زالت عنهم الموانع القضائية أو مر على حصولهم على الجنسية المصرية 5 سنوات.
وتقوم وزارة التخطيط والإصلاح الإدارى بتلقى بيانات الناخبين من مصلحة الأحوال المدنية والنيابات وإدارة الجوازات والهجرة ومكاتب الصحة، وعدد من الهيئات الحكومية، ومن المقرر أن تغلق قاعدة بيانات الناخبين فور قيام الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية بدعوة الناخبين للاقتراع وتحديد مواعيد الاقتراع، التى سيتم فتحها لمدة 15 يوما، فقط لإضافة آخر من صدرت أحكام بإدخال أسمائهم فى قاعدة البيانات أو استبعاد من صدرت ضدهم أحكام بالاستبعاد من قاعدة البيانات.
ومن المقرر أن يتم زيادة عدد اللجان الفرعية لاستيعاب الزيادة فى أعداد الناخبين، وتيسير عملية التصويت، بالإضافة إلى زيادة عدد لجان الوافدين عن الانتخابات الماضية، حيث يسمح القانون فى الانتخابات الرئاسية والاستفتاءات للناخب الموجود فى محافظة غير المحافظة المدون بها محل إقامته الثابت ببطاقة الرقم القومى، أن يبدى رغبته فى الإدلاء بصوته أمام اللجنة الفرعية المحددة من قبل لجنة الانتخابات الرئاسية.
وأوضحت المصادر أن إدارة التفتيش القضائى بوزارة العدل تقوم حاليا بتجهيز قاعدة بيانات القضاة، الذين سيتولون الإشراف على الانتخابات والبالغ عددهم 15 ألفا و503 قضاة، تمهيدا لتوزيعهم على اللجان الانتخابية بعد تحديد عددها، مضيفة أن وزارتى الدفاع والداخلية، تقومان بوضع الخطط اللازمة لتأمين الانتخابات وحماية الأهداف والمنشآت المهمة أثناء عمليات الاقتراع والفرز، كما تقوم وزارة التربية والتعليم بحصر عدد المدارس التى سيتم تحديدها كلجان فرعية وعامة فى انتخابات الرئاسة، وإرسال كشوف بأسمائها وعددها إلى الهيئة الوطنية للانتخابات لمعاينتها واعتمادها، علاوة على أن وزارة الصحة تقوم حاليا بتحديد المستشفيات، التى سيتم فيها إجراء الكشف الطبى للمرشحين، بالإضافة إلى توفير سيارات الإسعاف التى ستقوم بتأمين اللجان الفرعية فى الانتخابات.
وتابعت المصادر بأن الهيئة الوطنية للانتخابات فى حالة انعقاد دائم، لمتابعة التجهيزات للانتخابات الرئاسية، حيث من المقرر أن يتم الإعلان عن فتح باب الترشح لها نهاية يناير وقبل 2 فبراير المقبل، على أن تتم عملية الاقتراع فى إبريل المقبل وإعلان النتيجة فى مايو، وذلك بحسب المواعيد التى حددها الدستور فى مادته رقم 140 التى تنص على أنه «يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة، وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يومًا على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوما على الأقل، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزبى طوال مدة الرئاسة».
يذكر أن إجمالى الناخبين الذين كان لهم حق التصويت فى الانتخابات الرئاسية الماضية 2014 بلغ نحو 53 مليونا و909 آلاف و306 ناخبين، فيما بلغ عدد المراكز الانتخابية فى 13 ألفا و899 لجنة، وبلغ إجمالى عدد اللجان الفرعية 130 ألفاً و898 لجنة فرعية، وبلغ عدد المنظمات المحلية التى حصلت على تصريح لمتابعة الانتخابات 79 منظمة، والمنظمات الدولية 6 منظمات.
