"لا تعديل على قانون الانتخابات الرئاسية"

قال المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات: إنه من غير الوارد أن يكون هناك تعديل على قانون الانتخابات الرئاسية الحالى، مشيراً إلى أن الهيئة بدأت بالفعل مناقشة الإجراءات المتعلقة بالانتخابات الرئاسية خلال اجتماعها الأسبوع الماضى، مؤكدا على أن الهيئة ستتخذ قراراتها وإجراءاتها الخاصة بالانتخابات الرئاسية وفقا لما ينص عليه قانون الانتخابات الرئاسية الحالى، قائلا "مفيش تعديل على قانون الانتخابات الرئاسية، والقانون هو هو، والهيئة بدأت فى إعداد القرارات بالفعل تمهيداً للانتخابات الرئاسية".

وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات فى تصريح لـ"برلمانى"، عما إذا كان هناك أى تعارض بين القانون الحالى للانتخابات الرئاسية وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات أو الدستور، أن قانون الانتخابات الرئاسية الحالى لا يتعارض مع قانون الهيئة، وما تردد عن تعديل القانون ليس صحيحا.

وكشف إبراهيم عن أن الهيئة ستنتقل الأسبوع المقبل إلى مقرها الجديد والدائم، حيث مازلت تمارس أعمالها من المقر المؤقت لها والذى كان مخصصا للجنة العليا للانتخابات.

كانت الحكومة تعمل خلال الفترة الماضية على توفير مقر مستقل ودائم للهيئة الوطنية للانتخابات، ويبدو أنها حددت بالفعل هذا المقر وأبلغت الهيئة به، حيث أكد رئيس الهيئة الانتقال إلى هذا المقر الجديد الأسبوع المقبل.

ويؤكد على هذا الأمر النائب أحمد حلمى الشريف وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، والذى قال أنه لا يوجد مشروع قانون بتعديل قانون الانتخابات الرئاسية، ولم يرد أى أخبار فى هذا الشأن إلى النواب، كما أنه لم يرد إلى البرلمان من الحكومة أيضا أى تعديلات تخص الانتخابات الرئاسية، مشيراً إلى عدم وجود حاجة لتعديل القانون الحالى.

فيما يؤكد الدكتور صلاح فوزى أستاذ القانون الدستورى وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، على أن القانون الحالى لا يحمل أى تعارض مع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، ذلك لأن الهيئة لها كامل الاختصاص فيما يتعلق بإجراءات الانتخابات والترتيب لها، ولها أن تصدر كافة ما تراه من قرارات فيما يتعلق بتنظيم الانتخابات الرئاسية.

وأشار فوزى إلى أنه حتى مع الحاجة لتغيير ديباجة قانون الانتخابات الرئاسية لإشارته إلى القانون القديم لمباشرة الحقوق السياسية، فإن عدم التعديل لن يكون مؤثرا، والقانون الحالى لا يتعارض مع أى نصوص، مؤكدا حتى وأن أعدت الحكومة تعديل على القانون فإنها ستكون غير مؤثرة على الإطلاق.

وكشفت مصادر عن أن الحكومة أبلغت بالفعل الهيئة الوطنية بتوفير مقر خاص بها، مشيرا إلى أن الهيئة تستعد خلال الأيام المقبلة لنقل كافة متعلقاتها إلى مقرها الجديد، والذى سيكون المقر الدائم لها وللجهاز التنفيذى للهيئة وكافة اللجان التى ستقوم بتشكيلها.

وتابعت المصادر أن الهيئة وخلال المرحلة المقبلة بصدد إصدار جميع القرارات المنظمة لعمل الانتخابات الرئاسية وفقا لأحكام القانون والدستور.

وتنص المادة ( 140 ) من الدستور على أن تبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يومًا على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوما على الأقل.