جرائم غسيل الأموال لأباطرة الكيف تحت مجهر الداخلية

غسيل أو تبييض الأموال تعد جريمة اقتصادية تهدف إلى إضفاء شرعية قانونية على أموال محرمة، لغرض حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو استثمارها أو تحويلها أو نقلها أو التلاعب فى قيمتها إذا كانت متحصلة من جرائم مثل زراعة وتصنيع النباتات المخدرة أو الجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والاتجار فيها، وجرائم الإرهاب وتمويلها، وغيرها من الجرائم.

وحرصت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية على حصار تجار المخدرات، وملاحقة جرائم غسيل الأموال الناتجة عن هذه التجارة غير المشروعة، من خلال تتبع المتهمين، وجمع المعلومات اللازمة عنهم.

ونجحت أجهزة الأمن فى توجيه ضربات موجعة لأباطرة الكيف الذين يغسلون أموال تجارتهم غير المشروعة فى أعمال أخرى للابتعاد عن الملاحقات الأمنية.

وبدوره، قال اللواء أحمد عمر مساعد وزير الداخلية لمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، إن الوزارة ترصد جرائم غسيل الأموال، وتلاحق المتهمين الذين يجمعون أموالهم من تجارة المخدرات غير المشروعة، ويتم توظيفها فى بعض المشروعات.

وأضاف مساعد وزير الداخلية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن جرائم غسيل الأموال لها عدة أضرار أبرزها زيادة السيولة المحلية بشكل لا يتناسب مع الزيادة فى إنتاج السلع والخدمات، والتهرب من سداد الضرائب المباشرة، فضلًا عن تدهور قيمة العملة الوطنية وتشويه صورة الأسواق المالية.

من جانبه، قال اللواء زكريا الغمرى مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، إنهم يلاحقوا جرائم غسيل الأموال باستمرار، حيث ضبط مؤخرًا عصابة يقودها "أحمد.ا" من نبروة فى الدقهلية غسلوا 200 مليون جنيه من تجارة الترامادل فى عدة مشروعات، فضلًا عن ضبط تشكيل عصابى بمحافظة كفر الشيخ ارتكب جريمة غسيل أموال قرابة 40 مليون جنيه من متحصلات نشاطهم غير المشروع فى الاتجار بالمواد المخدرة، حيث تبين أن "أحمد.م.خ"، و"محمد.أ.م"، و"السيد.أ.م"، و"محمود.أ.م" وجميعهم مسجلون ومحكوم عليهم فى عدد من الجرائم، قاموا بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، وقيامهم بغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير مشروعة، حيث ارتكبوا العديد من أفعال الغسل على تلك الأموال فأودعوا منها بالبنوك وأجروا عليها عمليات سحب وإيداع وأنشئوا شركة وهمية وقاموا ببناء عقارات سكنية، وشراء أراضٍ زراعية بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، وتبين أنهم اشتروا ثلاثة قطع بمساحة 17 فدانًا بدائرتى قسم شرطة مطوبس وسيدى سالم، وقيامهم بإنشاء شركة استيراد وتصدير، وشراء 9 عقارات بأدوار مختلفة بدائرة شرطة كفر الشيخ، وقدرت تلك الأموال بحوالى 40 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة، وجارٍ العرض على النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات، وجاء ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى ضبط القائمين على الثراء غير المشروع من تجارة المواد المخدرة كأحد محاور مكافحة انتشار المواد المخدرة لما لها من أثر سلبى على الاقتصاد القومى ووسيلة لردع العناصر الإجرامية وحرمانهم من نتائج نشاطهم الآثم، وتفعيلًا لقانون مكافحة جرائم غسل الأموال الناشئة عن جرائم المخدرات.

يذكر أن المجتمع الدولى لم يقف مكتوف الأيدى أمام هذه الجرائم التى تهدد أمن الدول، فتم توقيع اتفاقية الأمم المتحدة عام 1988، حيث تهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين الدول حتى تتمكن من التصدى بفعالية لمختلف مظاهر مشكلة الاتجار غير المشروع فى المخدرات والمؤثرات العقلية، وتعتبر أول اتفاقية دولية تعرضت لموضوع غسل الأموال وقد تركت هذه الاتفاقية للدول حرية التصرف واتخاذ الإجراءات التى تراها كل دولة مناسبة وذلك حسب ظروفها لتحريم منع تحريف أو تمويه أو تبديل أو حذف حقيقة الأموال إذا كانت متحصلة من إحدى الجرائم الخطرة.

وتم تأسيس إدارة منع ومصادرة الأموال المتأتية من أعمال إجرامية عام 1993 "فوباك" كإدراة تابعة للإنتربول تكمن مهمتها فى جمع المعلومات والأخبار وترجمتها وحفظها لديها ضمن أرشيف خاص، كما تقوم بإجراء الدراسات المتعلقة بملاحقة الموجودات غير الشرعية فى الخارج.