معركة جديدة بين الأزهر والبرلمان

- عضو مجمع البحوث الإسلامية عن قانون تنظيم الأزهر الجديد : مرفوض وهدفه إشعال الصراع

صراع جديد تجدد بين مؤسسة الأزهر والبرلمان، بعد أن أعلن النائب عمر حمروش، أمين اللجنة الدينية بمجلس النواب، عن تقديمه مشروع قانون جديد عن تنظيم الأزهر الشريف، وذلك بغرض هيكلة قطاعات الأزهر بالكامل، ما عدا منصب الإمام الأكبر، بهدف هيكلة كل الهيئات التابعة للأزهر بداية من منصب وكيل الأزهر إلى كافة المناصب والهيئات، وذلك حسبما استند إلى أن هناك عناصر إخوانية تسيطر على هذه القطاعات، وأن الأزهر يحتاج إلى مراجعة حقيقية بداخله، الأمر الذى أثار غضب الأزهر الشريف، معتبرين أنها مشروعات قوانين تهدف إلى إشعال الصراع بين الأزهر وباقى المؤسسات وأنه غرضه النقص من شأن الأزهر .

وقال الدكتور عمر حمروش، أمين اللجنة الدينية بمجلس النواب، أنه انتهى من إعداد مشروع قانون تنظيم الأزهر الجديد، والذى يهدف إلى هيكلة المؤسسة من الداخل، مؤكدا أن مؤسسة الأزهر تحتاج إلى مراجعة حقيقية فى كافة القطاعات والنظر مرة أخرى إلى الدور الذى يقوم به .

وأضاف أمين اللجنة الدينية فى تصريح خاص لـ"برلمانى" أن القانون لا يقلل من شأن مؤسسة الأزهر أو دورها، وأيضا يحافظ على منصب الإمام الأكبر استنادا لدستور 2014 ، ولكن لا يمنع ذلك أن يتم تعديل القانون الموجود حاليا، وبحث وتغيير الهيئات الموجودة فى مؤسسة الأزهر وعلى رأسها هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية وقطاعات المعاهد الأزهرية، بالإضافة إلى وكيل الأزهر والمستشارين وغيرهم من المناصب القيادية، فتجديد الدماء مطلوب فى كل المؤسسات،ولايمكن لأشخاص بعينهم أن يكونوا متواجدين فى مناصبهم طوال العمر، وخاصة أن هناك قيادات إخوانية لها وجود فى المؤسسة من الداخل.

وتابع أمين دينية البرلمان أن القانون لا يستهدف أشخاصا بعينها، ولكنه يستهدف تجديد الدماء فى المؤسسات والمراجعة الحقيقة فيها، بالإضافة إلى ألا تكون المناصب فى الأزهر أبدية ماعدا منصب الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الازهر لأن منصبه لا يقبل التغيير نظرا للدستور المصرى، وأنه لا خلاف على الإمام الأكبر والدور العظيم الذى يقوم به.

وأوضح أن القانون سيجمع التوقيعات عليه خلال الأيام المقبلة، وسيتقدم به بشكل رسمى لمجلس النواب خلال الأيام القليلة المقبلة .

ومن جانبه، رد الدكتور محمد الشحات الجندى،عضو المجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف، أن الحديث فى الوقت الحالى على تقديم مقترح تشريع جديد عن تنظيم الأزهر الشريف، أمر يفجر قنبلة جديدة وصراع بين مؤسسة الأزهر والبرلمان .

وأضاف عضو مجمع البحوث الإسلامية فى تصريح لـ"برلمانى" أن هذا القانون ليس من الأولويات، أمر الغرض منه إشعال المعركة مجددا بعد أن تم اقتراحه فى السابق من النائب محمد أبو حامد، ولم يظهر للنور، نتيجة لرفض الرأى العام والمؤسسات له.

وتابع أن الأزهر ليس فى حاجة أن يكون هناك قانون له لهيكلة قطاعاته، وليس من حق أحد أن يتحدث عن الهيكلة القطاعات، فالأزهر فقط من يملك أن يحل أو يجدد قطاعاته، ونتسال هل خرج من الأزهر أى أمور تستدعى أن يعيد هيكلة نفسه، فالمؤسسة لم تبدى من قريب أو بعيد أنها فى حاجة لهيكلة القطاعات أو تنظيم عمله.

وأوضح أن القانون الجديد المقدم سنتعامل معه كأنه لم يكن لأنه أمر يشغل الرأى العام أكثر من أنه يفتح باب للصراع الأزهر فى غنى لأنه، لافتا أن هناك قضايا ملحة تشغل الأزهر فى الوقت الحالى وقطاعاته وعليهم الجميع أن يساعد المؤسسة فى ذلك بدلا من أنه يشغل الأزهر الشريف فى أمور أخرى وصراعات .

وعن حقيقة وجود شخصيات إخوانية فى هيئات الأزهر، أكد "الجندى" من لديه ما يثبت أن الإخوان يسيطرون على الهيئات فليخرج ويقدم بلاغات للقضاء ، ولكن لا يصح أن كل فترة يخرج نائب ويشغلنا بقانون للأزهر، موضحا أن هذا القانون يريد الانتقاص من شأن المؤسسة ليس أكثر، فهذا التوقيت غير مناسب لمشروع القانون، ومرفوض شكلا ومضمونا .

كما أكد اللواء شكرى جندى، وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب، أن اللجنة لم تصلها حتى الآن أى من مشروعات قوانين متعلقة بتنظيم الأزهر أو غيره فى هذا الصدد، ولكن النائب عمر حمروش، قد أعلن عن تجهيزه لقانون جديد.

وأضاف وكيل دينية البرلمان أن اللجنة تبحث ما يقدم لها من رئيس البرلمان، ففى حال تقديمه رسميا إلى هيئة المكتب سيتم إحالته للجنة وسيتم التناقش حوله وكل مواده والسماع إلى جميع الأطراف فى القانون وعلى رأسهم الأزهر، لافتا أنه لا يمكن أن يمر قانون خاص بذلك دون السماع إلى وجه نظر الأزهر طالما يخصه.