البرلمان ينتصر لذوى الاحتياجات الخاصة قبل 2018

وتشير التوقعات إلى إصدار القانون رسميا مع بداية عام 2018 الذى أعلنه الرئيس السيسى عاما لذوى الإعاقة، ويحمل القانون الكثير من الامتيازات لهذه الفئة الأمر الذى يعد انتصارا لحقوقهم المشروعة.

وفى هذا السياق قالت النائبة هبة هجرس، عضو لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، أن مشروع قانون الأشخاص ذوى الإعاقة سيتم عرضه على الجلسة العامة الأسبوع القادم لأخذ التصويت النهائى على المشروع.

وأكدت "هجرس" فى تصريح لـ "برلمانى"، أن المراجعات التى تتم مع وزارة المالية متعلقة بمراجعة الصياغة فقط، ولن تؤثر على المكتسبات التى منحها القانون لفئة المعاقين، مؤكدة على وجود تعاون حكومى من أجل دعمهم خلال عام 2018 عام ذوى الإعاقة كما أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وأكدت عضو لجنة التضامن أن اللجنة مازال أمامها عدد من مشروعات القوانين والملفات التى تسعى لإنجازها خلال دور الانعقاد الجارى، مثل مشروع قانون رعاية أسر الشهداء.

وأوضحت أن البرلمان فى انتظار مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الأحوال الشخصية، قائلة:" القانون الحالى مهلهل ولا أؤيد تعديله وإنما نسفه ووضع قانون جديد يحقق المصلحة العامة ويسد الثغرات الموجودة بالقانون الحالى".

فيما أكد النائب محمد أبوحامد، عضو لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، على أهمية إصدار قانون الأشخاص ذوى الإعاقة قبل نهاية العام الجارى، مشيرا إلى أن البرلمان حريص على مراعاة حقوق هذه الفئة وأكبر دليل البدء فى مناقشة المشروع بالتزامن مع اليوم العالمى للإعاقة.

وقال "أبوحامد " فى تصريح لـ"برلمانى"، أتمنى أن تنتهى المناقشات بين وزارة المالية والبرلمان بشأن المشروع، حتى يتم إقراره قبل عام 2018 التى أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسى عاما لذوى الإعاقة.

وأضاف عضو مجلس النواب أنه بمجرد إصدار القانون سيكون البرلمان على تواصل مع الحكومة بِشأن إصدار اللائحة التنفيذية، قائلا: "نعلم أن اللائحة التنفيذية من اختصاصات رئيس الحكومة إلا أنه فى إطار العلاقة التكاملية التى تجمع البرلمان والحكومة سيتم عرضها بشكل ودى على النواب للتأكد من أن اللائحة تعكس فلسفة القانون التى يسعى إليها البرلمان".

وعلى جانب آخر أكد الدكتور أشرف مرعى، الأمين العام للمجلس القومى لذوى الإعاقة، أن مشروع القانون الخاص بالأشخاص ذوى الإعاقة والذى من المتوقع إقراره خلال الأيام القادمة، يحمل مكاسب عديدة للأشخاص ذوى الإعاقة، أهمها أن القانون سيلزم بأن تكون المبانى مجهزة بالشكل الذى يلائم تحركات وتنقلات ذوى الإعاقة خاصة فى المبانى الحكومية، كذلك فى مجال الصحة والتعليم.

وقال "مرعى" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن المجلس القومى اطلق مبادرة لتسهيل تنقل الأشخاص فى المواصلات العامة أو النقل الخاص من خلال توفيرها بعد تصنيعها محليا، مشيرا إلى أن سعر الرافعة بالخارج يبلغ 12 ألف يورو ولكن سيتم بالتنسيق مع أحد رجال الأعمال تصنيعها محليا بتكلفة أقل، ووزارة الانتاج الحربى وافقت على تصنيعها محليا بسعر أقل بهدف إحداث نقلة كبيرة فى تنقل المعاقين بوسائل النقل العام والخاص.

وأضاف " التأكيد والالزام بالتعليم الدمجى لأن الأساس هو الدمج وليس العزل، والإعفاء الضريبى لذوى الإعاقة، والتأكيد على ضرورة وجود مراكز الاكتشاف المبكر، والتحفيز على المشاركة السياسية والإدارة واتخاذ القرار"، لافتا إلى أن المجلس القومى بدأ فى إعداد مسودة للائحة التنفيذية للقانون وسيتم تنظيم جلسات حوار مجتمعى بمشاركة الجهات والوزارات المعنية، لسرعة الدخول فى مرحلة التنفيذ والتطبيق العملى للقانون بمجرد إصداره.

وتابع " أعتقد أنه بعد إعلان الرئيس عام 2018 عاما لذوى الإعاقة كل الناس والهيئات والمؤسسات ستساعد المعاقين فى الحصول على حقوقهم التى كفلها لهم الدستور والقانون، فالتوجهات السياسية للقيادة مهمة خاصة فى وجود مرجعية قانونية مهم أيضا".

كما طالب المجتمع المدنى فى مجال الإعاقة أن يعمل ليس بنظرية الرعاية كنوع من أنواع العطف إنما باعتباره حق والتزام، قائلا:" الناس من حقهم يتعاملوا بكرامة والدستور نص على المواطنة وعدم التمييز، وبعد الثورة زاد عدد الناس اللى شغالة فى مجال ذوى الإعاقة لكن بشكل غير منظم، اعتقد أن فترة سيولة المجتمع المدنى انتهت مع استقرار الدولة، ولكن لابد من وجود مشروع لتنظيم العمل الأهلى فى مجال الإعاقة يضمن توعيتهم بمنطق حقوقى وليس عطف مدهم بالمعلومات والمعرفة".