ونقل مكتب نتنياهو على لسانه رفضه المسبق للتصويت فى الجمعية العامة، وذلك خلال مراسم تدشين مستشفى فى مدينة أسدود المحتلة، زاعما أن "القدس عاصمة إسرائيل سواء اعترفت بذلك الأمم المتحدة أم لا".
وقال: "لقد استغرقت الولايات المتحدة سبعين عامًا للاعتراف بذلك، وسوف يستغرق سنوات حتى تعترف الأمم المتحدة أيضًا".، مضيفا "الموقف من إسرائيل فى العديد من الدول وفى جميع القارات يتغير فى جميع الجلسات عنه خارج أروقة الأمم المتحدة".
وعبر رئيس الوزراء الإسرائيلى عن شكره للرئيس الأمريكى دونالد ترامب ومندوبة واشنطن لدى الأمم المتحدة نيكى هيلى على ما وصفه بوقوفهما الشجاع وغير القابل للمساومة، إلى جانب "إسرائيل".
وفى إطار سعيها لتجميل صورتها أمام المجتمع الدولى قبيل جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، دعا جيسون جرينبلات، مبعوث الرئيس الأمريكى الخاص بعملية السلام فى الشرق الأوسط، وسفير أمريكا لدى إسرائيل ديفيد فريدمان، رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو إلى وقف مشاريع البناء فى القدس، وذلك رغم اعتراف الرئيس الأمريكى دونالد ترامب مؤخرا بالمدينة عاصمة لإسرائيل.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية على موقعها الإلكترونى اليوم الخميس أنه خلال اجتماع بين الأطراف الثلاثة الليلة الماضية، وجه جرينبلات وفريدمان رسالة إلى إسرائيل تفيد بأنهما لا يرغبان فى قيام الحكومة الإسرائيلية بزيادة مفاجئة فى زخم البناء فى القدس، واعتبرا أن هذا الأمر سيؤدى فقط إلى تأجيج المجتمع العربى، وسيثنى الفلسطينيين عن العودة إلى طاولة المفاوضات.
ومن جانبه، قال نتنياهو للممثلين الأمريكيين إنه سيلتزم بالمشاركة فى مفاوضات السلام بقيادة ترامب مع الفلسطينيين.
وجاءت هذه الرسالة بعد أن وردت تقارير إلى مسامع الأمريكيين تفيد بأن إسرائيل تضع خطة بناء واسعة النطاق فى القدس ويتم صياغتها من قبل وزارة الإنشاءات الإسرائيلية.
ويؤكد مشروع القرار المطروح أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة والذى قدمته دول عربية وإسلامية أن أى تغيير فى وضع مدينة القدس ليس له فعالية قانونية، ويعد باطلا ولاغيا، ويدعو إلى التراجع عنه.
ويذكر مشروع القرار بكافة القرارات التى تبنتها الأمم المتحدة بشأن احتلال الأراضى الفلسطينية ويؤكد أن قضية القدس يجب أن تحل فى إطار اتفاق سلام نهائى بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وتقدم كل من اليمن وتركيا بطلب عقد الجلسة الطارئة في الجمعية العامة نيابة عن المجموعة العربية فى الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي، بعد استخدام الفيتو الأمريكى لإحباط مشروع قرار مماثل فى مجلس الأمن الدولي.
وكانت القيادة الفلسطينية أعلنت عقب الفيتو الأمريكى أنها ستلجأ إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ويطالب مشروع القرار المطروح جميع الدول الامتثال لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بمدينة القدس وبعدم الإعتراف بأى إجراءات أو تدابير مخالفة لتلك القرارا، والدعوة إلى عكس مسار الاتجاهات السلبية القائمة على أرض الواقع التى تهدد إمكانية تطبيق حل الدولتين وإلى تكثيف وتسريع وتيرة الجهود وأنشطة الدعم على الصعيدين الدولى والإقليمى من أجل تحقيق سلام شامل وعادل ودائم فى الشرق الأوسط دون تأخير على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومرجعيات مدريد، بما فى ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام ومبادرة السلام العربية وخريطة الطريق التى وضعتها المجموعة الرباعية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلى الذى بدأ فى عام 1967.
يأتى عقد الجلسة الطارئة وسط ابتزاز أمريكى للدول الشريكة للولايات المتحدة فى منطقة الشرق الأوسط، هدد الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، بوقف المساعدات المالية عن الدول التى ستصوت لصالح القرار، وقال: "إنهم يأخذون مئات الملايين من الدولارات وربما مليارات الدولارات ثم يصوتون ضدنا. حسنا، سنراقب هذا التصويت. دعوهم يصوتوا ضدنا، سنوفر كثيرا ولا نعبأ بذلك".
