الدبلوماسية تعود بقوة لمنابع النيل

وقبل تحرك الوزير سامح شكرى إلى أديس أبابا، قال المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، إن الزيارة تأتى فى إطار تحرك مصرى جديد يستهدف كسر الجمود الخاص بالمسار الفنى المتمثل فى أعمال اللجنة الفنية الثلاثية المعنية بسد النهضة، اتساقا مع منهج مصر الثابت خلال المرحلة السابقة فى التعامل مع القضية، من منطلق الإلتزام الكامل ببنود الاتفاق الإطارى الثلاثى، وإبداء حسن النية والرغبة فى بناء الثقة وإرساء دعائم التعاون، مع الحفاظ الكامل على مصالح مصر المائية المشروعة.

وفى تصريحاته اليوم، أوضح المستشار أحمد أبو زيد، أنه من المنتظر أن يطرح الوزير سامح شكرى أفكارا ومقترحات تستهدف مساعدة الأطراف على اعتماد التقرير الاستهلالى المُعدّ من جانب المكتب الاستشارى فى أسرع وقت، لضمان الانتهاء من الدراسات الخاصة بالسد، فى نطاق الإطار الزمنى المحدد فى اتفاق إعلان المبادئ.

يأتى التحرك المصرى انطلاقا من إدراك كامل بحساسية الموقف الحالى، نتيجة توقف مسار المفاوضات الفنية، وأثر ذلك على تأخر عملية إعداد الدراسات التى من شأنها أن تحدد الآثار المحتملة للسد على مصر وكيفية تجنبها، لا سيما أن اتفاق إعلان المبادئ الموقع بين مصر وإثيوبيا والسودان فى مارس 2015 يلزم الدول الثلاثة بالتوصل إلى اتفاق حول سنوات ملء خزان السد، وأسلوب تشغيله، فى ضوء نتائج تلك الدراسات.

وأعربت وزارة الخارجية، فى بيان صادر عنها، عن أمل الحكومة المصرية فى أن يتمكن الطرفان، المصرى والإثيوبى، من التوصل لتفاهمات تؤدى إلى كسر حالة الجمود الحالية، بالاتفاق والتشاور مع السودان باعتباره الشريك الثالث فى الاتفاق.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن سامح شكرى سيستثمر وجوده فى أديس أبابا، للتنسيق مع وزير خارجية إثيوبيا أيضا بشأن الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء الإثيوبى هيلا ماريام ديسالين لمصر خلال شهر يناير المقبل، ومتابعة الموقف من الإعداد للجنة العليا المشتركة بين البلدين فى القاهرة.

كان مندوبون عن مصر والسودان وإثيوبيا، قد اجتمعوا فى القاهرة خلال شهر نوفمبر الماضى، ضمن آلية اللجنة الثلاثية التى تجمع البلدان الثلاثة، للموافقة على دراسة أعدتها شركة فرنسية لتقييم الآثار البيئية والاقتصادية للسد، لكن المحادثات تعثرت بعدما فشلت الجهود فى الاتفاق على تقرير أولى.