أثارت واقعة الاحتفال بخطوبة أصغر عروسين بقرية منشأة رحمى، التابعة لمركز إطسا بمحافظة الفيوم، ردود فعل غاضبة من منظمات المجتمع المدنى والمعنية بقضايا الطفولة والمجلس القومى للمرأة، حيث استنكروا الواقعة واعتبروها اغتيالا للطفولة.
ولم تكن هذه الواقعة هى الأولى من نوعها فبين الحين والآخر نسمع عن خطوبة أو زواج لطفلين، وهو ما يشكل خطورة على المجتمع، مما يطرح السؤال: متى ينتهى زواج القصر؟ وهل القوانين وحدها تكفى لمواجهة مثل تلك الوقائع؟
الصحة: "لجنة للتحقيق فى خطوبة طفلين بالفيوم"
فى البداية، قال خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن الوزارة شكلت لجنة للتحقيق فى خطوبة طفلين بالفيوم، وسيتم تقديم بلاغ للنائب العام حال ثبوت الواقعة، مؤكدًا خطورة زواج الأطفال من النواحى الصحية والنفسية والاجتماعية.
وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن المجلس القومى للأمومة والطفولة يسعى حاليًا لإصدار قانون لتجريم زواج الأطفال، مؤكدًا أن زواج الأطفال يتسبب فى كوارث قانونية وصحية ومجتمعية كثيرة وظواهر اجتماعية كأطفال الشوارع والتسرب من التعليم.
عبلة الهوارى: انتهاك لحقوق الطفلين
وفى هذا السياق، أعربت النائبة عبلة الهوارى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، ومستشارة المجلس القومى للمرأة، عن استنكارها للواقعة التى تعد حرمانا وانتهاكا لحقوق الطفلين، مؤكدة على خطورة مثل هذه الوقائع على المجتمع ككل.
وأضافت النائبة عبلة الهوارى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، ومستشارة المجلس القومى للمرأة، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إن محافظة الفيوم من المحافظات التى تنتشر بها مثل هذه الوقائع ، لافتة إلى أنها قدمت قانون أعده المجلس القومى للمرأة لمكافحة زواج القاصرات لمجلس النواب.
مشروع قانون يجرم زواج القصر
وأشارت عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، ومستشارة المجلس القومى للمرأة، إلى أن القانون يجرم زواج القصر وتم إحالته للجنة الشئون الدستورية والتشريعة ولجنة التضامن تمهيدا لإحالته وعرضه على الحكومة بمجرد مناقشته لإبداء آراء الجهات المختصة.
وطالبت مستشارة المجلس القومى للمرأة، كافة المؤسسات والهيئات المهتمة بشئون المرأة والطفل بالتكاتف لمواجهة مثل تلك الوقائع، فضلا عن تكثيف حملات التوعية بالقرى والنجوع للتوعية بخطورة زواج القصر.
عضو بـ"القومى للمرأة": تهريج واغتيال للطفولة"
وفى نفس السياق، أعربت الدكتورة رانيا يحيى عضوة المجلس القومى للمرأة ، عن استنكارها للواقعة ووصفتها أنها تصرف غير مسئول فى ظل جهود الدولة لمواجهة مثل تلك الوقائع التى تهدد أمن المجتمع.
وأضافت عضوة المجلس القومى للمرأة، فى تصريحات خاصة: "ده تهريج واغتيال للطفولة"، لافتة إلى أن المجلس القومى للمرأة انتهى من قانون لمنع زواج القاصرات وتم تسليمه لمجلس النواب، مشيرة إلى أن المجلس نظم حملات طرق الأبواب بالقرى والنجوع لتوعية الأسر والسيدات بخطورة زواج القصر.
كما طالبت أيضا عضوة المجلس القومى للمرأة بتكاتف كل الجهات للتوعية بخطورة قضية زواج القاصرات، مختتمة كلمتها: "طفل لا يعرف شيئا عن الحياة عشان يتحمل مسئولية أسرة بالكامل ده تهرج وأكيد دعابة".
"برلمانى" يتوصل لأسرة الطفلين
وقال أحد أقارب الطفلين لـ"برلمانى"، والذى رفض ذكر اسمه، إن الطفل يدعى أحمد شعبان عيد، ويبلغ من العمر 12 عاماً، مشيراً إلى أنه "ساقط قيد"، وليس مقيداً فى دفاتر السجل المدنى.
والمفاجأة أن الطفلة، التى تدعى شيماء محمد قناوى، تكبر الطفل بـ4 أعوام، حيث تبلغ من العمر 16 عاماً، مما يدخل أهالى العروسين فى طائلة المساءلة القانونية، لا سيما أن كليهما لم يبلغ السن القانونى للزواج وهو سن 18 عاماً.
ووفقاً لما رواه قريب الطفلين، فإن جميع أهل القرية، ممن حضروا حفل الخطوبة، كانوا فى حالة من الذهول والدهشة، بعد رؤية الطفلين فى فستان وبذلة الفرح، التى لا تتناسب مع أعمارهما.
وعن الدافع الذى وقف وراء إتمام خطوبة الطفلين اللذين ما زالا فى سن الطفولة، أكد قريب الطفلين، أن أهل الطفل حرصوا على تزويج ابنهم فى سن مبكرة، لاسيما أنه يعد الابن الوحيد لأبيه، وأن جميع أشقائه من الإناث.
.jpg "صور زواج الأطفال (1)")
.jpg "صور زواج الأطفال (2)")
.jpg "صور زواج الأطفال (3)")
