طارق الخولى
تشهد العملية الانتخابية فى الفترة الحالية كثيرًا من الموضوعات النقاشية الحادة والمتداخلة، بعضها يتعلق بمقاطعة الانتخابات، وبعضها يدور فى فلك كارثة وجود أسماء مبارك والشاطر ورموز الإخوان والوطنى المنحل – من المدانين فى قضايا واتهامات عديدة - مدرجة فى الكشوف الانتخابية، فيما طالت القائمة الوطنية "فى حب مصر" كثير من الشائعات والاتهامات، بصفتها القائمة الأبرز، والتى استطاعت جذب عدد من شباب القوى الثورية والسياسية.. طارق الخولى واحد من أبرز الوجوه الشابة المنضمّة للقائمة، حاوره "برلمانى" فى كثير من القضايا التى هاجم فيها منافسيه السياسيين بضراوة، ودافع من خلالها باستماتة عن قائمته، وإلى نص الحوار...
أخذ حزب "مصر القوية" بعد ثورة 30 يونيو نهجًا بمقاطعة كل ما هو إيجابى، وهذه "سخافة سياسية"، وهناك شخصيات لا تملك من الدنيا سوى "الولولة"، ولذلك يمكنه تغيير اسمه إلى حزب "الولولة"، فهؤلاء يدارون عجز كوادرهم السياسية، وعدم قدرتهم على المنافسة بتلك الدعاوى، فما أسهل إصدار بيانات سياسية تنشر السلبية وتحضّ على المقاطعة، ولكن الأصعب والأفضل هو خوض المعركة والنجاح بها.
لا شكّ فى أنه أمر غير قانونى وغريب، لأن هذه الأسماء مدانة وصادرة بحقها أحكام قضائية، وربما يرجع السبب فى ذلك إلى أن تلك الأحكام ليست نهائية، وما زالت لديهم إعادة محاكمات فيما حصلوا عليه من أحكام فى الدرجة الأولى، ولكن حبس بعضهم احتياطيًّا يحول دون قدرتهم على الانتخاب والإدلاء بأصواتهم.
نظام الحكم فى مصر الآن نظام "شبه رئاسى" وفقًا للدستور الجديد، وفى هذا النظام يقتسم البرلمان السلطة مع الرئيس، ويشاركه بعض الاختصاصات، ومنها تشكيل الحكومة وإقالتها، والموافقة على برنامج الحكومة وإقراره، أى أنه سيكون شريكًا فى الحكم إلى جانب مؤسسة الرئاسة، وقد شهدت الفترة الماضية اشتعال مطالب وحوارات مجتمعية حول تعديل الدستور، وشخصيًّا أرى أن الدساتير انعكاس لتجارب الشعوب، وحتى هذه اللحظة لم نمارس هذا الدستور، ومن ثمّ فإن هذه الممارسة ستبدًا بشكل فعلى بعد اكتمال انتخابات البرلمان وممارسة العملية السياسية بالكامل.
أرى أن البرلمان المقبل سكون برلمان المستقلين بجدارة، مع عدد أقل من الحزبيين، وهذا يبرز سلبياتنا، وأبرزها عدم وجود أحزاب سياسية قوية، فالنظام المصرى لن يكون نظامًا سياسيًّا قويًّا إلا بوجود أحزاب قوية، والتى بدورها ستتواجد وتقوى وتزدهر بالممارسة السياسية القوية والفعالة، ومن ثمّ فإن الظرف القائمة يشير إلى أنه لن يكون هناك حزب أغلبية داخل البرلمان، ولكن ستتشكّل تحالفات سياسية عديدة داخل هذا البرلمان.
فى إطار التطوّر الكبير والدائم للممارسة السياسية فى سياق العملية الديمقراطية، ستتولّد أحزاب سياسية قوية، ستتداول الحكم والمعارضة فيما بينها، وهو ما يضمن وجود نظام قوى ومعارضة ناضجة وقوية أيضًا، ولكن هذه المعارضة يجب أن تكون صاحبة وجهة نظر، فدعاوى لمّ الشمل لا بدّ من أن تكون على أساس وجهة نظر محددة، مع ضرورة وجودها داخل المعترك الانتخابى.
أعتقد أن ما قاله حزب "النور" بجواز رفع المنتقبة للنقاب حتى تدلى بصوتها، يتفق مع قرار اللجنة العليا للانتخابات، إذ إن حرية الأشخاص تقف عند حرية الآخرين، ومن الممكن توفير إجراءات لإتمام العملية، كوجود سيدات تيسيرًا للأمر، بعيدًا عن معركة النقاب نفسه وما يخوضه التيار السلفى وتناقض "النور" المستمر، والذى أصبح يبيح كشف المرأة لوجهها بعد أن كان يحرّمه من قبل.
سأهتم بكل ما يشمل العملية التعليمية والمستوى الأدبى والمعرفى للطلاب، فمنظومة التعليم بأكملها تحتاج إلى المراجعة، وكذلك كل التشريعات المتعلّقة بإصلاح هذه المنظومة، وأيضًا ملف الصحة، وسأقترح تشريعًا يكفل تطوير الحياة الحزبية فى مصر، حتى تتولّد أحزاب قوية وناضجة، وفيما يتعلق بالاقتصاد فسأهتم بوضع تشريعات تساهم فى مكافحة الفساد والروتين، وفى إصلاح الجهاز الإدارى للدولة، إضافة إلى تشريعات خاصة بتحفيز الاستثمار لينعكس الأمر على سوق العمل وحالة الاقتصاد ويثمر حلاًّ لمشكلة البطالة.
