فعلى مدار العام الأول لرئاسته ومنذ توليه منصبه فى البيت الأبيض فى 20 يناير 2017، أثار الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، الكثير من الأزمات التى تتعلق بتصريحاته وسياساته على الصعيدين الداخلى والخارجى، حتى بات الكثير من استطلاعات الرأى تؤكد تراجع شعبيته قبل أن يتم عامه الأول فى الحكم.
ووسط العديد من الأزمات تظل قضية التدخل الروسى فى الانتخابات الأمريكية، الأزمة الأم التى تطارد مستقبل الرئيس الأمريكى خلال عام 2018، حيث إن تواصل أعضاء حملة ترامب خلال عام 2016 واحتمالات التنسيق بينهم وبين الكرملين للحصول على تسريبات تضر بالمنافسة الديمقراطية هيلارى كلينتون جميعها، كانت ولا تزال موضع جدل وتحقيقات واسعة داخل الولايات المتحدة والتى على أثرها تتزايد دعوات عزل الرئيس الأمريكى من منصبه.
وبرغم أن الأمريكيين المعارضين لترامب يبحثون منذ الأسبوع الأول لتنصيبه عن سبل الإطاحة به من الحكم، وبرزت اقتراحات مثل العزل على أساس عدم الكفاءة، غير أن دعوات عزل ترامب استندت بشكل رئيسى على تهمة عرقلة العدالة التى أثير الحديث فى مايو الماضى.
ومع تصاعد الأحداث سريعا منذ أن قام بشكل مفاجئ بإقالة مدير مكتب التحقيقات الفيدرالى، جيمس كومى، فى مطلع مايو الماضى، تزايدت التنبؤات باتجاه الكونجرس نحو اتخاذ إجراءات بعزل الرئيس الأمريكى من منصبه، استنادا إلى شبهات بعرقلة العدالة، إذ إن «كومى» كان مسؤولا عن التحقيقات الجارية فى علاقة حملة ترامب بروسيا والتدخل الروسى فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2016 عبر أنشطة قرصنة إلكترونية.
بدأت التوقعات بإجراءات العزل منذ أن غرد الرئيس الأمريكى على حسابه قائلا: «الأفضل لجيمس كومى أن يأمل بعدم وجود تسجيلات لأحاديثنا قبل أن يباشر الإدلاء بتصريحات للصحافة»، وهى التغريدة التى زادت الجدل اشتعالا واعتبرت تهديدا صريحا للمدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالى وعرقلة للعدالة.
واتجه خبراء قانونيون أمريكيون وقتها، للقول بأن تلويحات ترامب بشأن وجود تسجيلات لـ«كومى» حتى لا يتحدث للإعلام، تدفع بقضية محتملة لعرقلة سير العدالة، وهى التهمة التى أسفرت عن إجراءات عزل أثنين من الرؤساء فى الـ43 عاما الماضية، ففى عام 1998 سعى أعضاء الكونجرس إلى عزل الرئيس «بيل كلينتون»، آنذاك، بعد اتهامه بالكذب فيما يتعلق بعلاقته بمونيكا لوينسكى وتم توجيه اتهام له بالكذب فى الحلف وعرقلة سير القانون، وقام مجلس النواب فى 19 ديسمبر 1998 بالتصويت بإقالته، غير أن مجلس الشيوخ أقر فى 12 فبراير 1999 براءته.
غير أنه فى عام 1973 صوت الكونجرس على عزل الرئيس ريتشارد نيكسون من منصبه على أثر فضيحة تنصت كبرى على الحزب الديمقراطى سميت باسم فضيحة «ووترجيت».
ويقضى قانون التسجيلات الرئاسى لعام 1978، الخاص بإصلاح نظام ما بعد فضيحة ووترجيت، بأن يحافظ الرؤساء على التسجيلات التى يجرى تسجيلها فى البيت الأبيض وأن يتم حفظها فى أرشيف التسجيلات.
على مدار عام 2017 لم يهدأ حديث الصحافة الأمريكية عن قضية العزل، كما برزت العديد من الدعوات للكونجرس للسير فى هذا الاتجاه، وكان أبرزها تخصيص الملياردير الديمقراطى، توم ستير، 10 ملايين دولار لبث إعلانات تليفزيونية تحث الكونجرس على بدء إجراءات عزل ترامب.
وقد وضع ترامب نفسه مرة أخرى، مطلع ديسمبر، فى موقف محرج يعزز من حجة العزل على أساس عرقلة العدالة عندما كتب على حسابه بموقع «تويتر»، إنه كان يعرف بأن فلين كذب على محققى مكتب التحقيقات الفيدرالية بشأن تواصله مع الروس لذا قام بعزله من منصبه فبراير الماضى، وهو التعليق الذى سرعان ما أثار الجدل لأن تقارير سابقة أشارت إلى أن ترامب سعى للضغط على مكتب التحقيقات الفيدرالية لوقف التحقيقات الخاصة باتصالات فلين مع الروس، خلال الشهر نفسه.
يحتاج العزل إلى تصويت الأغلبية فى كل من مجلسى الشيوخ والنواب لصالح القرار، وبالنظر إلى سيطرة الجمهوريين على المجلسين، فربما يكون التصويت لصالح العزل من الصعب تحقيقه، غير أن الكونجرس سيشهد فى النصف الثانى من 2018 انتخابات جديدة ربما يستطيع الديمقراطيون استعادة الأغلبية من خلالها، ومن ثم يبدأون إجراءات العزل.
