"عقدة الخواجة" تضرب الحكومة

رغم صدور القانون رقم 5 لسنة 2015 - والخاص بتفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية، والذى يعد أحد القوانين التى تهدف بشكل رئيسى إلى تشجيع الصناعة المصرية، عن طريق إلزام الجهات الحكومية بتحقيق نسبة 40% مكون محلى ضمن المنتجات التى يتم التعاقد عليها بالمناقصات والتعاقدات الحكومية - فإن الحكومة نفسها لم تلتزم ببنود هذا القانون، حيث كشف عدد من أعضاء مجلس النواب أن بعض الوزارات والهيئات الحكومية لم تُفعل القانون على أرض الواقع، حيث تطرح مناقصاتها للخارج فقط ويتم إقصاء المنتج المحلى.

لجنة الصناعة بالبرلمان 

 

ورأى أعضاء مجلس النواب أن هذا يأتى بالمخالفة لنص القانون رقم 5 لسنة 2015 والذى يسرى على عقود الشراء وعقود المشروعات التى تبرمها وحدات الجهاز الإدارى للدولة، من وزارات ومصالح وأجهزة وعلى وحدات الإدارة المحلية، كذلك على الهيئات العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، لافتين إلى أن ذلك يعتبر تهديدا للصناعة الوطنية واستنزافا لموارد الدولة الدولارية، الأمر الذى دفع لجنة الصناعة بالبرلمان إلى الإعلان عن عقد اجتماع طارئ الأربعاء المقبل بحضور 5 وزراء لمناقشة هذا الأمر الهام وأثره على الصناعة الوطنية.

 النائب محمد فؤاد

 

وفى هذا السياق، تقدم الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن حزب الوفد بدائرة العمرانية بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيرى الصناعة والتجارة وقطاع الأعمال، بشأن ضوابط تشجيع المنتج المحلى وفقا للحالة التى يشهدها الاقتصاد القومى من اضطرابات عديدة فى السنوات الأخيرة، وتحديدا فى ظل الانتشار الكبير لظاهرة المناقصات الخارجية منذ ذلك الحين، والتى أدت بدورها إلى خلق حالة من المنافسة الشرسة بينها وبين المنتج المحلى فى مواجهة تلك الظاهرة التى تؤدى إلى عدة آثار سلبية تنعكس مباشرة وبصورة كبيرة على المدخلات المالية والموازنة العامة.

وزير الصناعة 

 

وأشار فؤاد فى طلب الإحاطة إلى الإجراءات التى اتخذتها الدولة حرصا منها على وضع آليات فعالة وإصدار قانون رقم 5 لسنة 2015 الخاص بمنح أفضلية للمنتجات المحلية فى التعاقدات الحكومية عن مثيلتها من المنتج المستورد، مضيفا: "ولكن لم نلتمس تطبيقا حقيقيا لهذا القانون ولا تطبيقا لجزاءات هذا القانون تجاه الشركات الحكومية أو التى تمتلك الحكومة فيها حصة حاكمة مما يضمن تطبيق نصوص القانون بشكل فعال.

وزير البترول 

 

وأوضح فؤاد أنه بناءً على ما سبق فإنه يجب وضع آليات صارمة لضبط مثل تلك المخالفات وتطبيق نصوص القانون لتوفير مناخ مناسب يُمكن الصناعة المحلية من المنافسة العادلة سواء داخل السوق المحلى أو الخارجى، ووضع خطة واضحة وآليات تنفيذ تشتمل على عملية التوعية الشاملة بنصوص قانون رقم 5 لسنة 2015 ، ووضع إجراءات واضحة للتنسيق بين الوزارات والهيئات والجهات المعنية من أجل تيسير الإجراءات على الشركات التى ستتقدم للمناقصات.

حديد مصرى 

 

وقال محمد فؤاد فى تصريح لـ"برلمانى": "الموضوع مستشرى منذ وقت طويل وأصبح موضة، وفكرة تفضيل المنتج المحلى موجودة فى صناعة الحديد والصلب بفرض رسوم الإغراق، وهناك هيئات وجهات حكومية تلجأ لطرح المناقصات بالخارج رغم وجود منتجات مصرية بجودة عالية وأسعار أقل، لافتا إلى أن القانون رقم 5 لسنة 2015 يستثنى بعض الهيئات من تفضيل المنتج المحلى، مؤكدا على ضرورة تطبيق وتفعيل هذا القانون.

من ناحيته، قال المهندس أحمد سمير رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إنه رغم أن الأمر لم يكن مطروحا على جدول اجتماعات اللجنة هذا الأسبوع، فإنه تقرر عقد اجتماع طارئ الأربعاء المقبل واستدعاء وزراء البترول والإسكان والكهرباء وقطاع الأعمال والصناعة والتجارة أو من يُمثلهم لمناقشة هذا الأمر الهام.

المهندس أحمد سمير رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب

 

وتابع سمير فى تصريح لـ"برلمانى": "مش معقول يكون عندى كل المشاريع دى وظروف اقتصادية وموارد محدودة من العملة الأجنبية وأولويات اقتصادية، وسعر فائدة وإقراض يقلل السيولة فى البلد والحكومة تلجأ للشراء من الخارج لمنتجات أو مدخلات إنتاج لها مثيل فى الداخل".

البرلمان 

وأوضح سمير أن وزارات البترول والإسكان والكهرباء وقطاع الأعمال والهيئات والشركات التابعة لها هى أكثر الجهات التى لا تلتزم بتفعيل قانون رقم 85 لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتج المحلى، مطالبا الوزارات بعرض شروطها للمناقصة بالداخل والخارج، موضحا أن العرض للخارج فقط دون العرض على الداخل أمر لا يستوى، مضيفا: "المصانع تشتغل لمين، ومين المسئول عن خروج العملة الصعبة".