مجلس النواب يبارك التعديل الوزارى

جلسة طارئة عقدها مجلس النواب اليوم، لاستعراض خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن إجراء تعديل وزارى بحكومة المهندس شريف إسماعيل، وهو الأمر الذى رأى كثيرون من النواب أنه يصب فى صالح تجديد دماء الحكومة وإعطائها دفعة كبيرة لتحسين العمل فى عدد من الملفات، وفى ضوء هذه الرؤية وافق النواب على التعديل الوزارى والأسماء المطروحة للحقائب التى شهدت تغييرا، عبر جلسة هادئة وخلال دقائق.

وعقب إقرار التعديل، بارك عشرات من أعضاء مجلس النواب التعديل الوزارى الجديد، مؤكدين أنه جاء لضخ دماء جديدة فى الحكومة، وتحسين أداء الجهاز التنفيذى وضبط الأوضاع فى عدد من الملفات قبل الانتخابات الرئاسية، وأن الاختيارات جاءت وفقا لمعايير علمية صحيحة، وفى ضوء بطء بعض الوزراء وتراجع أدائهم، مشددين فى الوقت نفسه على أنهم رغم سعادتهم بالتعديل والأسماء التى يشملها، إلا أنهم سيبدأون دورهم فى مراقبة الحكومة ووجوهها الجديدة بدءا من الآن.

يُذكر أن التعديل الوزارى، بحسب خطاب رئيس الجمهورية للبرلمان، شمل 4 حقائب وزارية، باختيار كل من: اللواء أبو بكر الجندى، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وزيرا للتنمية المحلية بدلا من هشام الشريف، والدكتورة إيناس عبد الدايم، رئيس دار الأوبرا المصرية، وزيرة للثقافة بدلا من حلمى النمنم، ورانيا المشاط وزيرة للسياحة بدلا من يحيى راشد، وخالد بدوى وزيرا لقطاع الأعمال بدلا من أشرف الشرقاوى، إضافة إلى اختيار نائبين لوزيرى الإسكان والصحة، هما عاصم الجزار، وطارق توفيق، على التوالى.

فى طليعة المهنئين جاء النائب السيد الشريف، الوكيل الأول لمجلس النواب، الذى قال إن الهدف من التعديل الوزارى الذى أقره المجلس فى جلسته الطارئة اليوم، هو ضخ دماء جديدة للحكومة، متمنيا التوفيق والسداد للوزراء الجدد فى مهامهم. 

وأضاف "الشريف"، فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن الوزراء الجدد يقع على عاتقهم عبء ومسؤولية كبيرة، وعليهم تحمل الأمانة بكل إخلاص، من أجل المضىّ قدما باتجاه تحقيق نهضة الوطن، مؤكدا شكره للوزراء الذين تركوا مناصبهم فى التعديل، وأن هذا الخروج لا يقلل من دورهم ولا يطال أداءهم الوطنى خلال الفترة الماضية.

فى السياق ذاته، قال النائب صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، إن هناك قبولا عاما لدى النواب للتعديل الوزارى، الذى يعنى أن هناك عينا تُتابع، وسلطة تنفيذية تُقيّم بشكل جاد، وأنه لا يمكن انتظار أى بطء أو الصمت عليه لثلاثة شهور أو حتى لفترة أقل، خاصة فى ظل سرعة العمل والإنجاز التى تتحرك بها القيادة السياسية وكثير من أجهزة الدولة.

وأضاف "حسب الله"، فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن الوزراء الذين خرجوا فى التعديل شهدت وزاراتهم بطئا فى إنجاز مهام معينة، مشددا على أن هناك رسالة واضحة لكل الوزراء منذ حلف اليمين، وهى أن الرئيس السيسي لا يجامل أحد، ولا يوافق على استمرار أحد ممن ليسوا على المستوى المطلوب، وأن التنسيق بين البرلمان والحكومة ليس وفقا للأهواء، وإنما وفق الدستور.

وتابع المتحدث باسم مجلس النواب تصريحه، موجها رسالة للوزراء الجدد، قائلا: "سنبدأ من الآن ممارسة الرقابة عليكم، أنتم أتيتم ليشعر المواطن بتحسن فى هذة الحقائب، وإن لم يشعر المواطن بتحسن سريع، فلا مكان لمن لا يستطيع مواكبة سرعة الرئيس فى العمل والإنجاز".

من جانبه، أبدى النائب مجدى مرشد، الأمين العام لائتلاف دعم مصر "الأغلبية البرلمانية"، اقتناعه الكامل بالتعديل الوزارى الذى أقره مجلس النواب فى جلسته الطارئة اليوم، مؤكدا أن التعديل جاء فى توقيت يؤكد أن له خلفيات وتداعيات معينة.

وأضاف "مرشد"، فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أنه من الواضح أن ملف التنمية المحلية كان يحتاج ضخ دماء جديدة قبل الانتخابات الرئاسية، كما كان هناك نوع من الخلاف بين وزير الصحة ونائبه للسكان، أخذت منحنى لا يجوز أن تصل إليه الأمور بين وزير ونائب، لهذا كان لا بد من اختيار نائب جديد، متابعا: "المهام الملقاة على عاتق المهندس مصطفى مدبولى جسيمة، لهذا كان لا بد من اختيار نائب له"، مشيرا إلى أن النواب فى الفترة الأخيرة كادوا ينسون أن لدينا وزارتى ثقافة وسياحة، ولهذا فمن المؤكد أن تلك التعديلات "ستكون للأفضل".

على الصعيد نفسه، قال المهندس معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن التعديل الوزارى ينم عن رؤية عميقة لدى القيادة السياسية بشأن السلطة التنفيذية ومستوى أدائها، ويعكس حاجة الوزارات التى شملها التعديل لحراك، وبناء على ذلك كان قرار الرئيس وخطابه لمجلس النواب.

وأكد "محمود"، فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن الوزراء الذين تركوا مناصبهم ليسوا أكفاء، وهناك تقصير فى الأداء، ولكن فى الوقت نفسه تضم الحومة وزراء أكفا ولديهم رؤية وخطة تتماشى مع الوقت الحالى، مقدما كل الشكر للراحلين ومتمنيا السداد والتوفيق للجدد، مؤكدا مرة أخرى أن هذا التعديل الوزارى المحدود هدفه إحداث حالة حراك على أرض الواقع، وأن الأيام القليلة المقبلة ستكشف عن نتائج هذا التعديل وآثاره.

وفى إطار مباركة التعديلات وقراءة دلالاتها، قال النائب عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب، إن القيادة السياسية ارتأت أن هناك قصورا فى بعض الملفات، وأن بعض الحقائب الوزارية تحتاج ضخ دماء جديدة، وبناء على هذا جاء التعديل.

وأشار "القصبى"، فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، إلى أن القيادة السياسية تعمل على قدم وساق فى كل المشروعات القومية، متابعا: "نتمنى أن تكون الحكومة على المستوى نفسه، وأن يكون أداؤها مواكبا لأداء القيادة السياسية، حتى يشعر المواطن بإنجازات ملموسة على أرض الواقع فى أقرب وقت ممكن.

النائب يسرى المغازى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أشاد أيضا بالتعديل الوزارى الذى أقره المجلس ظهر اليوم، مؤكدا أن هناك إخفاقات فى وزارتى الزراعة والرى، بقدر الحقائب الأربع التى شهدت تعديلا، لهذا كان يتمنى أن يشملهما التعديل.

وأضاف "المغازى"، أن ملف السياحة سيكون أحد أبرز الملفات فى الفترة المقبلة، وفى ضوء أن الوزارة لم تشهد أى تطور فى الفترة الماضية، وغابت عن الوزير الرؤية والخطة للنهوض بالقطاع، كان لزاما إجراء التعديل فى ضوء ارتباط الوزارة بعصب الاقتصاد ودورها الكبير فى التنمية، متابعا: "نتمنى أن تكون هناك رؤية واضحة، وخطة سواء قصيرة أو طويلة الأجل، لإنعاش السياحة مرة أخرى، ووضع مصر فى مصاف الدول الكبرى على خريطة السياحة العالمية كما كانت فى الماضى".

وأشاد وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، باختيار نائب لوزير الإسكان من داخل الوزارة، مؤكدا أن الوزارة تسير بخطة ثابتة فى عدد من المشروعات، وأحرزت تقدما ملموسا، وبتعيين نائب للوزير سيتسارع إيقاع العمل وتزيد الإنجازات.

بدوره، أشاد النائب على بدر، عضو ائتلاف دعم مصر "الأغلبية البرلمانية"، بالتعديل الوزارى الذى وافق عليه مجلس النواب اليوم، خاصة اختيار اللواء أبو بكر الجندى لتولى حقيبة التنمية المحلية، مشددا على أهمية أن يضع ملف النظافة على قائمة اهتماماته.

وقال "بدر"، فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، إن اختيار رانيا المشاط لتولى حقيبة السياحة اختيار موفق أيضا، مطالبا إياها بوضع خطة متكاملة وعرضها على البرلمان بشأن تنشيط السياحة، مشيرا إلى أن التعديل تضمن شبابا وسيدتين، وهذا أمر محمود أيضا، متابعا: "كنا نرغب فى أن يكون التعديل الوزارى أوسع من ذلك، ليطال عددا أكبر من الحقائب الوزارية، لكننا فوجئنا بعدد محدود، ونتمنى أن تشهد الفترة المقبلة تعديلا فى بعض الحقائب الأخرى".