مسئول حكومى أكد لـ"برلمانى" أنه حتى الآن لا توجد دراسة لمشروعات قوانين بإعادة النظر فى الحد الأقصى للأجور، ولكن من الوارد أن يتم ذلك خلال فترة إعداد الموازنة العامة الجديدة، التى تستمر حتى نهاية شهر مارس، ويراجعها مجلس النواب حتى نهاية شهر يونيو المقبل.
وأوضح المسئول فى تصريح لـ"برلمانى" أن إعادة النظر فى الحد الأقصى للأجور لا تنفصل عن مناقشة الحد الأدنى، وفى حالة زيادة الحد الأقصى سيتطلب ذلك أيضا تحريك الحد الأدنى للأجور، وبالتالى تحريك جميع مستويات الرواتب فيم بين الحديث، وهو ما يتحتم دراسته بشكل دقيق جدا فى ضوء مستهدفات الموازنة العامة من العجز والدين، حتى لا يشكل ذلك عبئا كبيرا يصعب على الموازنة تحمله فى الوقت الحالى.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد أصدر قرارا بقانون فى يوليو 2014 عقب توليه رئاسة الجمهورية بشهر واحد، بشأن الحد الأقصى للأجور للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، بحيث يكون الحد الأقصى لما يتقاضاه أى عامل من العاملين فى الحكومة بمبلغ 42 ألف جنيه شهريًا، وهو ما يمثل خمسة وثلاثين ضعفًا من الحد الأدنى وهو 1200 جنيها شهريا.
ويعد صدور هذا القانون استجابة لما نص عليه دستور 2014 فى مادته السابعة والعشرين، التى نصت فقرتها الأخيرة على أنه "يلتزم النظام الاقتصادى اجتماعيًا بتكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة، وبحد أقصى فى أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر وفقًا للقانون".
ورغم اعتبار الكثيرين هذا القانون انتصارا لمطالب كثيرة سابقة، انتقده الكثيرون أيضا خوفا من هروب الكفاءات من الجهاز الإدارى للدولة، فما حدث أن القانون تم تفريغه فعليا من مضمونه بعد صدور عدد من الأحكام القضائية لكثير من الجهات بخروجها من مظلة القانون، وكان أبرزها الجهات القضائية والنيابة، والبنوك العامة، وهيئة البريد، والشركة المصرية للاتصالات، والشركات المساهمة حتى التى تساهم الدولة فى رأسمالها، وشركات قطاع الأعمال، وهيئة البترول، وهى الجهات التى ترتفع فيها مستويات الرواتب عن الجهاز الإدارى للدولة.
الواضح أن القانون تم تفريغه من أهم أهدافه بخروج الجهات ذات الرواتب الأعلى من مظلته، وفى الوقت نفسه ارتفعت معدلات التضخم بصورة كبيرة جدا أكلت القيمة الحقيقية للنقود، فلم تعد قيمة الحد الأقصى للأجور مغرية لأى كفاءات، وأيضا لم تعد قيمة الحد الأدنى للأجور كافية للحد الأدنى من الحياة الكريمة، ولكن الأهم هنا هل تتحمل الموازنة العامة للدولة تغييرا من هذا النوع فى الوقت الحالى؟
من جانبه قال أشرف العربى عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن قانون الحد الأقصى للأجور يحتاج إعادة نظر بالتأكيد، بمعنى أن يتم مضاعفته أو زيادته بقيمة 50% حتى يكون مستوى مقبولا لدى كفاءات القطاع الخاص للانضمام إلى العمل الحكومى، لأن القيمة الحالية لم تعد مناسبة فى ظل ارتفاع معدلات التضخم.
وأضاف العربى لـ"برلمانى"، أنه لا يوجد دراسة حاليا داخل اللجنة على هذا الموضوع، ولكن قبل الحديث عنه يجب دراسته بشكل دقيق جدا نظرا لتأثيراته على الموازنة العامة للدولة، موضحا أنه لا يمكن دراسته بمنأى عن الحد الأدنى للأجور، لأن الاثنين مرتبطان ببعضهما البعض، ولا يمكن زيادة الحد الأقصى دون الأدنى.
