أين انتهى المطاف بمشروعات القوانين المثيرة للجدل؟

عدد من مشروعات القوانين التى أثارت جدلا إعلاميا واسعا خلال الفترة القليلة الماضية، لكنها مع الوقت اختفت بعدما أثارت نقاشات واسعة، مثل قانون الدخول إلى "فيس بوك" بالرقم القومى، وقانون مكافحة الإلحاد، وكذلك قانون منع الدعم عن الطفل الثالث.

"برلمانى" تواصل مع النواب الذين تقدموا بمشروعات القوانين لتستعلم عن مصير تلك المشروعات التى أثارت جدلا ونقاشا كبيرا.

صاحب مشروع قانون الفيس بوك: "انسوه بقى ومحدش يكلمنى عن الموضوع ده تانى"

فى أبريل الماضى تقدم النائب رياض عبد الستار بمشروع قانون لتنظيم التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعى، ينص على أن يقوم من يريد الدخول إلى شبكة الإنترنت بالحصول على ترخيص يظهر فيه الاسم رباعيا والرقم القومى، وكذلك الاسم الذى سيرتاد به مواقع التواصل الاجتماعى، والتطبيقات التى يرغب فى الدخول إليها، على أن تمنح مهلة لمستخدمى وسائل التواصل الاجتماعى بحد أقصى 6 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون لتقنين أوضاعهم، وبعد مرور تلك المهلة يتم إيقاف خدمة الإنترنت للأجهزة التى لم يتم التعرف على هوية أصحابها.

النائب رياض عبد الستار
 

أثار القانون جدلا كبيرا فى إبريل الماضى، وكان مثار اهتمام لدى الصحافة المحلية والأجنبية، كما ظهر صاحب القانون على عدد من القنوات التليفزيونية للدفاع عن قانونه، إلا أنه وبعد فترة خفت الجدل عن مشروع القانون، ولم يعد مثار اهتمام.

حين تواصلنا مع النائب "رياض عبد الستار" كان أول ما رد به علينا قوله: "لا فيس بوك ولا يحزنون، وبطلنا المواضيع دى"، قبل أن يتابع: "أنا قدمت مشروع القانون وفى لجنة النقاشات ومعروض على اللجنة، ولم يتم الموافقة عليه حتى الآن لكن لم يناقش".

سألنا النائب رياض عبد الستار إذا كان مصرا على مشروع قانونه رغم الجدل الذى حققه، فكانت إجابته "يا فندم خلاص إنسى الموضوع ده وشيله من دماغك".

أمين سر اللجنة الدينية عن مشروع قانون "مكافحة الإلحاد": فاضل لى 12 توقيع لاستكماله

أحد المشروعات التى نالت اهتماما إعلاميا كبيرا خلال الفترة الماضية كان المشروع الذى تقدم به النائب عمر حمروش أمين سر اللجنة الدينية لمواجهة ظاهرة انتشار الإلحاد فى مصر وتجريمها بفرض عقوبات مشددة.

النائب عمر حمروش

 

وبحسب ما صرح به النائب عمرو حمروش من قبل لـ"برلمانى" فإن القانون يحتوى 4 مواد، الأولى تشمل تعريف الإلحاد والمقصود به، والثانيى خاصة بفرض عقوبات على الملحدين، والثالثة عن إلغاء العقوبة حال تراجع الشخص عن إلحاده.

حين تواصلنا مع النائب "عمرو حمروش" أمين سر اللجنة الدينية قال إنه مازال مصمما على المضى فى مشروع القانون، مشيرا إلى أنه وصل اليوم إلى 48 توقيعا من النواب، ويتبقى له فقط 12 توقيعا من النواب ليستكمل النصاب القانونى للتقدم بمشروع القانون وهو عشر أعضاء المجلس النواب أى ستين نائبا.

حمروش قال لـ"ابرلمانى" إنه سيواصل العمل عليه لإيمانه التام بالمشروع، معتبرا أن المشروع نال أيدا تأييدا إعلاميا واسعا؛ على حد وصفه، متوقعا أن يصل إلى جمع 60 توقيعا من النواب وطرحه داخل اللجنة الدينية خلال الأيام القليلة الماضية.

وأضاف أمين سر اللجنة الدينية أن مسألة الإلحاد وانتشارها تمثل مشكلة كبيرة، مشيرا إلى سعيه عدم الصادم مع النص الدستورى الذى ينص على حرية الاعتقاد ومؤكدا أنه لن يتراجع عن القانون رغم هجوم بعض المنظمات الحقوقية عليه وموضحا أنه لن يعلن عن بنود مشروع القانون كاملا إلا بعد الحصول على موافقة الستين نائبا.

نائبة حرمان الطفل الثالث من الدعم: أعمل على تعديل بعض مشروعات القانون

النائبة غادة عجمى كان لها نصيب فى مشروعات القوانين التى صاحبها نقاشات إعلامية واسعة بين موافق ومعترض، وهو مشروع القانون الذى يقضى بمنع الدعم عن الطفل الثالث بالنسبة للأسرة التى تقوم بإنجاب أكثر من طفلين، وذلك فى إطار الحرص على ترشيد الدعم ومحاولة الحد من زيادة السكان.

النائبة غادة عجمى

 

اتصلنا بالنائبة غادة عجمى فقالت أن المشروع تمت مناقشته فى اللجنة وهناك بعض البنود التى يتم إجراء تعديلات عليها، النائبة قالت أن القليل من الأشخاص هم الذين هاجموا هذا المشروع، موضحة أن المسألة بسيطة بأن الأغنياء لا يحتاجون الدعم لكن الفقراء الذين يحتاجون إلى الدعم لماذا يلجأون لإنجاب أكثر من طفل؟.