خطة البرلمان لمواجهة عجز الأجور فى الموازنة العامة

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال كلمته بمؤتمر "حكاية وطن"، عن ملف الأجور بالموازنة العامة للدولة، حيث أكد أن المرتبات زادت من 2011 حتى الآن من 80 مليار جنيه إلى قرابة 230 مليار جنيه، وأن مصر تقترض سنويا نحو 150 مليار جنيه لدفع رواتب ومعاشات الموظفين بالدولة، وفيما كشف عدد من نواب البرلمان عن بدائل يمكن للدولة القيام بها من أجل التعامل مع هذا الرقم الضخم لمواجهة آثاره التراكمية على زيادة العجز نتيجة الاقتراض.

وأكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مواجهة أزمة زيادة العجز بالموازنة بسبب القروض، لن تكون إلا بالعمل على بنية أساسية لمشروعات اقتصادية عملاقة وتسهيل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، قائلا: "كل ما زاد الناتج المحلى نسبة العجز ستقل وهو ما سيسهم فى مواجهة فوائد القروض".

وأوضح أن الأجور تمثل نسبة كبيرة من العجز ولكن يصعب تقليلها أو أى شىء من هذا القبيل، كما أن الحديث عن غلق باب التعيينات غير مقبول، لأن له آثار سلبية بعدم توافر الأجيال التى ستتسلم مهام العمل أو تدريبهم بعد خروج آخرين على المعاش، وهذه مشكلتنا اليوم .

وأشار إلى أن تعديل الرواتب ترتبط بوجود مردود اقتصادى إيجابى فى الموازنة بموارد جديدة أو زيادة الحالية، وهو ما يمكن من زيادة الرواتب بسهولة، منها على سبيل المثال بيع إنتاج حقول الغاز للخارج.

ولفت إلى أن الرئيس عبد الفتاح يسلك الطريق الصحيح لجلب موارد جديدة للموازنة وإنعاش الاقتصاد المصرى، موضحا أن تحسن ذلك سيشعر به الجميع خلال 3 أعوام على الأكثر .

بسنت فهمى تقترح وضع خيار للعاملين بالدولة للخروج على المعاش المبكر مقابل مشروع

ومن جانبها اعتبرت الدكتورة بسنت فهمى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن استمرار الاقتراض "مهزلة" لا يمكن استكمال النهج عليها أكثر من ذلك .

واقترحت عضو لجنة الشئون الاقتصادية، وضع خيار للعاملين بجهاز الدولة للخروح على المعاش المبكر مقابل دعمه بمشروعات متناهية الصغر أو الحصول على قطعة أرض لزراعتها .

وأشارت إلى أن تشجيع المواطنين للحصول على مصانع صغيرة أو  قطعة أرض تمثل طرق أخرى ستسهم فى تقليل العجز بالموازنة وتشجيع الاستثمار متناهى الصغر وتأسيس صناعات كانت قد واجهت ركودا خلال الفترة الماضية .

محمد بدراوى: الحكومة ستفقد مليونى موظف خلال 10 سنوات بالمعاش

وفى هذا السياق، أكد النائب محمد بدراوى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن زيادة عدد الموظفين بالدولة من أكبر المشاكل التى تواجه الموازنة العامة، وهو الأمر الذى أدى إلى أن يكون تكلفة الأجور تصل إلى 230 مليار جنيه مثلما كشف الرئيس السيسى بالأمس، موضحا أن مصر لديها ما يقرب من 6 ملايين موظف وهو بالطبع رقم كبير ويؤدى فى النهاية إلى زيادة تكلفة الأجور بالموازنة العامة.

وأضاف "بدراوى" فى تصريح خاص لـ "برلمانى"، أن المرتبات قفزت بشكل كبير منذ عام 2011 ووصلت إلى الرقم الحالى، وبالتالى يجب أن تكون هناك بعض الحلول التى تساهم فى التعامل مع هذا الرقم الكبير، مثل قانون الخدمة المدنية الذى ساهم بشكل كبير فى التصدى لظاهرة التعيينات المستمرة فى الجهاز الإدارى للدولة دون أن يكون لها احتياج حقيقى فى منظومة موظفى الدولة.

وأوضح النائب أنه يجب الاستمرار فى عدم إجراء تعيينات جديدة بالحكومة، حيث يخرج سنويا وفق المعدل الطبيعى ما يقرب من 150 ألف موظف عقب وصولهم إلى السن القانونى للخروج على المعاش وهو 60 عاما، وبالتالى خلال العشر سنوات القادمة سوف تفقد الحكومة ما يقرب من 2 مليون موظف وهو ما يساهم فى انضباط منظومة الأجور على أن يتم إعادة تدوير الموظفين بين قطاعات الدولة، خاصة فى القطاعات التى تملك عددا كبيرا من المواطنين وعلى رأسهم وزارتى التربية والتعليم، والتنمية المحلية، والقطاعات التى قد يوجد بها عجز نتيجة قلة الموظفين.