نواب يطالبون بعقد جلسات مع مسئولى مواقع التواصل

طالب عدد من أعضاء مجلس النواب، بضرورة عقد جلسات استماع مع مواقع التواصل الاجتماعى مثل "فيس بوك" و"تويتر"، للتعرف على الخطوات التى تتخذها لمكافحة انتشار الدعاية المتطرفة على شبكة الإنترنت.

وأكد النواب على ضرورة أن يكون لهذه المواقع دور بارز فى التصدى لمثل هذه الجرائم الإلكترونية خاصة المرتبطة بالإرهاب، أو التى تسعى إلى نشر الشائعات المغرضة، حيث أعلن النائب جمال كوش، عضو مجلس النواب عن محافظة القليوبية، أنه قدم طلب إحاطة إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس الحكومة والمهندس ياسر القاضى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حول ضرورة عقد جلسات استماع لمعرفة الخطوات التى تتخذها وسائل التواصل الاجتماعى مثل فيس بوك وتويتر واليوتيوب وغيرها لمكافحة انتشار الدعاية المتطرفة عبر الإنترنت.

وأوضح النائب فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن العديد من التقارير الإعلامية فى وسائل الإعلام الأجنبية قد كشفت أن هذه المواقع فشلت بشكل كامل فى إحباط الجماعات المتطرفة تماماً، مثل تنظيم داعش الذى نشر الكثير من الدعاية الإرهابية وسعى لتجنيد الكثير من الشباب العربى من خلال استخدام مواقع التواصل الاجتماعى والتى تتيح التواصل المباشر بين الأفراد من جميع دول العالم دون رقابة، وهو الأمر الذى استدعى تنظيم جلسة استماع فى الكونجرس الامريكى لهذه المواقع.

ولفت النائب إلى ضرورة أن تضع على الدولة المصرية التى تخوض حربا شرسة ضد الإرهاب الأسود، معرفة جهود مواقع التواصل الاجتماعى حول التعامل مع المحتوى المحرض على الكراهية أو التآمر أو المسيئ الموجود على صفحات فيس بوك، بالإضافة إلى كيفية مواجهة دعاية التضليل، ونشر الشائعات المغرضة خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة، خاصة أن المحتوى الذى يتم عرضه  على مثل هذه المواقع مثل فيس بوك وتويتر وغيرها يصل إلى الملايين من مستخدمى الإنترنت.

نص طلب الإحاطة المقدم من النائب

وفى هذا السياق أكد النائب أحمد محمد زيدان، أمين سر لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن من حق الدولة إصدار التشريعات والقوانين اللازمة التى تمكنها من التعامل مع مواقع التواصل الإجتماعى شأنها شأن الكثير من دول العالم الذى بالفعل وضعت تشريعات لتنظيم هذا الأمر، مشيرا إلى أنه من المقرر الانتهاء من مشروعى قانونين لتنظيم مواقع التواصل الاجتماعى من خلال مناقشتهم وإقرارهم تحت قبة البرلمان خلال دور الانعقاد الحالى.

وأشار النائب، إلى أن الحكومة انتهت بالفعل من قانون مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الذى من المقرر أن يصل إلى البرلمان بعد مراجعته من قبل مجلس الدولة عقب موافقة مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن المشروع يتكون من 45 مادة و4 أبواب وسوف يكون لها أولوية كبيرة فى المناقشات داخل اجتماعات لجنة الاتصالات من أجل مناقشته وإقراره بالجلسات العامة.

وأوضح "زيدان" أن هذا القانون سوف يساهم فى التعامل مع جرائم الانتفاع من خدمات الاتصالات دون حق، والاعتداء على سلامة المعلومات والأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة، بالإضافة إلى مواجهة الأفكار المتطرفة على مواقع التواصل الاجتماعى، والتصدى لبعض المواقع التى تحاول ضرب الدولة، من خلال نشر الشائعات المغلوطة.

وكشف أمين سر "اتصالات البرلمان" أن القانون الثانى سوف يكون خاص بالتجارة الإلكترونية من أجل تنظيمها، حيث ينظم هذا القانون المعاملات التجارية على الإنترنت، وكذلك إعلانات الفيس بوك وغيرها.

بدورها،  أكدت النائبة سولاف درويش، عضو مجلس النواب، أن مواقع التواصل الاجتماعى تحتاج إلى تنظيم جاد من قبل الدولة ومن الضرورى التواصل معها للتعرف على جهودها فى مواجهة الإرهاب، مطالبة بتنظيم حملات توعية للشباب للتحذير من الصفحات التى تهاجم الدولة من خلال نشر الشائعات بالإضافة إلى الصفحات الإرهابية التى تسعى إلى استغلال هذه المواقع لتجنيد الشباب.

وأضافت النائبة، أن الدولة لازالت معركتها مع الإرهاب مستمرة فى ظل وجود هذه الجماعات التى تسعى إلى ضرب الدولة المصرية والتأثير على استقرارها ومهاجمة الجيش والشرطة، وبالتالى من حق الحكومة التعرف على جهود إدارة الفيس بوك فى مواجهة الجرائم الإلكترونية خاصة المرتبطة بالإرهاب.