ومن بين طلبات الإحاطة طلب بشأن سياسة الحكومة لمواجهة المصانع التى تنتج سلعا غير مطابقة للمواصفات وضارة بالصحة ولا يدفع أصحابها الضرائب والعاملين بها خارج مظلة التامين الصحى والاجتماعى، وطلب آخر بشأن سياسة مواجهة انهيار صناعة الاثاث بدمياط وعدم انشاء مناطق صناعية ببعض المحافظات.
ومن بين الطلبات العامة التى سيتم مناقشتها فى الجلسة العامة يوم الثلاثاء المقبل، دور التمثيل التجارى فى الخارج لفتح أسواق للمنتجات المصرية وزيادة الصادرات المصرية، واستيراد السلع الاستفزازية وغير لائقة وغير صالحة للاستخدام يتم تداولها فى الأسواق وخطة الحكومة لمواجهة هذا الأمر، ووضع شروط لترخيص المصانع مع مراعاة التيسير وضرورة تدريب طلبة المدارس الفنية بعدد من هذه المصانع.
كما سيتم التطرق للوقوف حول الأسباب الحقيقية حول عدم إنشاء مصانع بمحافظات الصعيد، وبحث معوقات استخراج تراخيص المصانع فى مختلف انحاء الجمهورية بشكل عام، مع ضرورة خفض الجمارك عن السيارات الأوروبية، والوقوف على من المسئول عن السيارات الصينى والتوك توك والتروسيكلات التى يتم استيرادها بشكل مستمر وتتسبب فى العديد من الحوادث.
شيرين فراج تطالب بخطة بديلة لاستغلال "أرض المعارض" بعد نقلها للعاصمة الإدارية
وسيناقش بالجلسة العامة، طلب الإحاطة المقدم من النائبة شيرين فراج، لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الصناعة والتجارة الخارجية، ووزيرة الاستثمار بشأن مشروع تطوير أرض المعارض بمدينة نصر، والتابع للهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات. وتقول النائبة شيرين فراج، عضو مجلس النواب، إنها تقدمت بطلب احاطة بشأن أرض المعارض فى مدينة نصر، لبحث آلية استغلالها خلال الفترة المقبلة بعد نقلها للعاصمة الإدارية.
وأضافت " فراج "، أنه من الضرورى وجود خطة بديلة لاستغلالها، مؤكدة أن مشروع تطوير أرض المعارض بمدينة نصر، والتابع للهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات لم يتم استغلاله حتى الآن بالشكل الأمثل. وأضافت "شيرين فراج" أن ما أعلنه مجلس الوزراء بتوفير مساحة أرض كبيرة بالعاصمة الإدارية الجديدة لتكون مقراً لأرض المعارض الجديدة، والتى ستقام على أحدث الطرز العالمية فى هذا المجال وباستخدام السبل التكنولوجيا المتطورة، يجعلنا نتساءل عن المخطط الذى تم وضعه لاستغلال تلك المساحة الكائنة بمدينة نصر.
نائب يطالب بترخيص السيارات الصينى حال استمرار استيرادها
و من بين هذه الطلبات، ما تقدم به النائب محمد سعد تمراز للوقوف على من المسئول عن السيارات الصينى والتوك توك والتروسيكلات التى يتم استيرادها بشكل مستمر وتتسبب فى العديد من الحوادث.
ويقول النائب محمد تمراز، عضو مجلس النواب، إنه من الضرورى وضع حد للسيارات الصينى المستوردة والتكاتك، بعد انتشارها بمحافظات الجمهورية، لافتا إلى أن هناك استيرادًا يحدث بالملايين للسيارات الصينى وليس لها ترخيص. وطالب "تمراز"، بضرورة ترخيص هذه السيارات ووسائل المواصلات التى تستخدم فى هذا الصدد، والتى فى حالة ترخيصها ستجلب موارد بالملايين للدولة، متسائلا: "ما الهدف من الاستيراد إذا لم يكن هناك ترخيص".
محمد بدراوى يطالب برؤية موسعة تتبناها الدولة بشأن "المصانع المغلقة "
كما ستطرح بالجلسة العامة أزمة المصانع المغلقة على إثر طلب تقدم به النائب محمد بدراوى، وأن عددها يفوق الألف مصنع، على حد قوله. ويؤكد النائب محمد بدراوى، عضو مجلس النواب، أن ملف تشغيل المصانع المتوقفة والذى يصل عددهم للآلاف لا تستطيع وزارة الصناعة وحدها أن تديره لأنه مشروع قومى للدولة، مؤكدا على ضرورة وجود رؤية تتبناها الدولة وأن يكون هناك حصر كامل لكافة المصانع بمختلف محافظات الجمهورية خلال مدة 30 يوم.
وطالب "بدراوى" بحل فعال لتشكيل لجنة فنية مالية، ثلاثية مكونة من وزارة الصناعة والبنك المركزى ووزارة التنمية المحلية والوزير الجديد لديه إحصائيات واضحة بشأن المصانع المغلقة، ويتم وضع خطة زمنية محددة وواضحة لتشغيل المصانع. وشدد على ضرورة وجود جدول زمنى لتشغيل المصانع ولو حتى كل شهر يتم تشغيل عدد معين من المصانع والإعلان عنها"، مضيفًا أن المشكلة تحتاج لتدخل رئاسى وتوجيه المسئولين لحل هذه الأزمة. وأوضح أن ذلك سيرفع الاستفادة من رؤوس أموال واستثمارات ثابتة تجلب للدولة أرباحًا بالمليارات، وسيفيد فى ضخ استثمارات جديدة.
