شهدت الساحة السياسية خلال الـ72 ساعة الماضية، حالة من الجدل مع تزايد المطالبات بضرورة دفع الأحزاب بمرشح رئاسى، والتساؤلات حول عن أسباب عدم قدرة الأحزاب المنافسة على هذا المعترك السياسى المهم.
ومع تصاعد وتيرة المطالبات خرج السيد البدوى، رئيس حزب الوفد ليعلن نيته خوض الانتخابات الرئاسية، ولكن قوبل قراره من قبل أعضاء الهيئة العليا للحزب بالرفض التام والمفاجئ.
وهو ما طرح تساؤلا حول "متى تكون لدى الأحزاب قدرة على الدفع بمرشح رئاسى قادر على المنافسة وبشراسة فى الانتخابات الرئاسية وأسباب عدم وجود إرادة ورغبة سياسية جادة فى هذا على الرغم من أن عددها يصل لأكثر من 100 حزب، كما طرح تساؤل آخر مرتبط بـ"هل تحتاج الأحزاب لمحفزات مادية أو معنوية تشجعها على خوض هذه المعركة؟".
كل ذلك أدى للدفع بتساؤل آخر يرتبط بـ"هل نحتاج للعودة للخلف؟!، ولما كان ينص عليه قانون الانتخابات الرئاسية رقم 174 لـ2005، وما نصت عليه المادتان 25 و28 الفقرة الأولى و الثانية بأن مرشح الرئاسة يحصل على مساعدة مالية من الدولة تساوى 5 % من الحد الأقصى المقرر للنفقة وفى حالة الإعادة للمساعدة تكون 2 % من هذه القيمة، ويلتزم المرشح برد للدولة ما سبق حال عدم حصوله على اعتماد من اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية للبيان المقدم منه.
.jpg)
حماة الوطن: الأحزاب الممثلة فى البرلمان تحتاج إلى دعم مادى ومعنوى من الدولة
وأكد اللواء أسامة أبو المجد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "حماة الوطن" بمجلس النواب، والأمين العام للحزب، أننا نمر بمرحلة انتقالية وظروف غير عادية تستلزم استمرار الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال الفترة الرئاسية المقبلة من أجل استكمال بناء الدولة ومؤسساتها المختلفة، مشيرا إلى أن الدولة يجب أن توفر الدعم المالى والمعنوى للأحزاب فى إطار تحفيزى، خاصة أن المادة الخامسة من الدستور تنص على النظام السياسى يقوم على أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة.
وأضاف "أبو المجد" فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، هذه المادة تعد اعتراف صريح على وجود دور للأحزاب فى الحياة السياسة، مشيرا إلى أن الدولة يجب أن تفتح أجهزتها للأحزاب متسائلا: "كيف نطالب بوجود الأحزاب فى الشارع والتواصل مع المواطنين وهى ممنوعة من دخول الجامعات ومراكز الشباب؟!".
وطالب النائب أن الأحزاب الممثلة فى البرلمان يجب أن يكون لها ميزة فى التعامل مع أجهزة الدولة التنفيذية فى إطار تشجيع الأحزاب للتعبير عن احتياجات المواطنين مشددا على أننا نفتقد الحياة الحزبية خلال السنوات الماضية قبل ثورة 25 يناير حيث لم يكن هناك سوى الحزب الوطنى وبالتالى فالتجربة الحزبية تحتاج إلى دعم خاصة للأحزاب التى مثلت فى البرلمان خاصة أن الرئيس السيسى يدعو شباب الأحزاب للمشاركة فى المؤتمرات الشبابية التى يتم تنظيمها وبالتالى نحتاج مثل هذا الدعم وصولا إلى رسم صورة ذهنية لدى المواطن عن أهمية الأحزاب.
وأيد مقترح النائب تقديم دعم مادى من الدولة للأحزاب، خاصة الممثلة فى البرلمان من أجل مساعدة هيئته العليا والبرلمانية فى إطار من التحفيز وليس فى إطار محاولة الدولة فى السيطرة على الأحزاب، لافتا إلى أن هذا المقترح لا يعنى تقدم الدعم المالى لكل الأحزاب ولكن للأحزاب التى تملك قاعدة شعبية كبيرة وتم تمثيله بنواب فى البرلمان.
أيمن أبو العلا: نحتاج لإعداد كوادر للمنافسة فى انتخابات الرئاسة 2022
ويقول أيمن أبو العلا، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، أنه من الضرورى عمل الأحزاب السياسية على تجهيز كوادرها و إعدادها ليكون هناك منافسين أقوياء للانتخابات الرئاسية فى 2022، موضحا أن الحزب فى الوقت الحالى منشغل بالإعداد لدعم مرشحه الرئاسى عبد الفتاح السيسى، والذى يعتبره مرشح الحزب من الأساس.
وأضاف نائب رئيس الهيئة البرلمانية لـ"المصريين الأحرار"، أن الحزب سيعمل خلال الفترة المقبلة و بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية على إعداد كوادره حتى يكون قادر على المنافسة فى أى انتخابات أو مناصب بالدولة، موضحا أن مصر بحاجة لذلك وبقوة وهناك الكثير من الذين يحتاجون للدعم أكثر ليكونوا قادرين على المنافسة.
وأشار إلى أن الفترة القادمة تتطلب تضافر الأحزاب واندماجها تحت راية 3 أحزاب على الأكثر، مؤكدا أنه لا ينكر أن الدولة تعانى من التصحر بشكل عام و هناك صعوبة فى البحث عن وزير أو محافظ أو ما دون ذلك.
واعتبر أن انتخابات المجالس المحلية ستكون لها حراك سياسى كبير يؤثر على الديمقراطية وتحركات القوى السياسية لتكوين كوادر وإعدادها.
مصطفى بكرى: دعم الدولة ماليا للمرشحين الرئاسيين سيفتح باب للتجارة و الألاعيب
ورفض النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، عودة هذ الأمر، قائلا: "ليس من المقبول أن تدفع الدولة أموالا لشخص ما وإلا سيتحول الأمر إلى تجارة وكانت هناك ألاعيب فى هذا الأمر لا داعى لتكرارها".
وأضاف مصطفى بكرى أن المسئولية يجب أن تلقى على عاتق الأحزاب السياسية فهو ليس معقولا أن تخلق الدولة مرشحين رئاسيين يقفون أمام الرئيس فى الانتخابات الرئاسية.
واعتبر أن البعض أراد أن يحرج الدولة بإعلانه الترشح ثم الانسحاب، متوقعا أن يكون المشهد مختلف بالمرة فى 2022، ومتطلعا أن تعمل الأحزاب على تجهيز الكوادر لديها لخوض هذه المعركة المهمة والتى تؤثر على تاريخ أى حزب ومدى قوته.
صلاح فوزى: النظام الفرنسى يدعم المرشحين و لكن وضع الدولة المالى لا يسمح بذلك
واعتبر الدكتور صلاح فوزى، الفقيه الدستورى، أنه لا يوجد محفز للأحزاب أكثر من التطلع للوصول لسدة الحكم ولا يوجد تحفيز أكثر من ذلك ولكن حتى الآن لا توجد أحزاب لديها القدرة على المنافسة وهو أمر محزن، موضحا أن النظام الفرنسى يتعامل بمنطق دعم المرشح الرئاسى للانتخابات الرئاسية.
وأشار الفقيه الدستورى، إلى أن الأمر يختلف عن الوضع فى مصر فالظروف الاقتصادية لا تسمح بذلك، قائلا: "فرنسا دولة اقتصادها قوى وتعد أحد أعضاء النادى النووى ويدخل لها أكثر من 50 مليون سائح.. أما الوضع الحالى فى مصر فأنه يصعب معه هذا الدعم فى ظل أوضاع الخزانة العامة الحالية".
وهو ما يجعل عودة الدعم المالى للمرشح الرئاسى غير ملائمة فى الوقت الحالى، لافتا إلى أن النظام الفرنسى قام تمويل الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسى بالقانون 1292 الصادر فى 6 نوفمبر 1969 وعدل فى 5 أبريل 2006 من خلال تمويل خاص بحد أقصى 18.3 مليون يورو عن طريق المؤسسات التى ينتمى إليها المرشح، وتمويل عام بحد أقصى 13.7 مليون يورو.
وأوضح أنه ألزم كل مرشح أن يفتح حساب بنكى خاص والمرشح ليس من حقه إدارة الحساب المالى المخصص للحملة الانتخابية وهناك شخص اسمه الوسيط المالى يبلغ اسمه للمجلس الدستور وتكون تحت تصرف المجلس الدستورى خلال الشهرين التاليين للجولة التالية، وأى تجاوز للحد الاقصى للنفقة يردها للدولة و لا يخرج من السباق الرئاسى وتبدأ أولى الإجراءات بسلفة 153 ألف يورو.
