وفى اليوم قبل الأخير لغلق الباب، أمس الأحد، لم يتقدم أحد بطلب للترشح، ليصبح الرئيس عبد الفتاح السيسى هو المرشح الوحيد حتى قبل ساعات من غلق باب الترشح.
وأكد مصدر قضائى لـ"برلمانى" أنه لا نية للهيئة الوطنية للانتخابات لمد فترة تلقى طلبات الترشح، مفسرا أن هذا الأمر قد يربك الجدول الزمنى للانتخابات والذى هو قائم بالفعل على مواعيد محددة من قبل الهيئة الوطنية وضعتها طبقا للدستور والقانون، مشيرا إلى أنه حتى لم يعرض على الهيئة أى طلبات بالمد، وأنه فى حال التقدم سيتم عرض الأمر على مجلس إدارة الهيئة لاتخاذ الإجراء اللازم فى هذا الشأن.
فيما قالت مصادر بالهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة الوطنية لم تتلق أى طلبات بشأن مدة فترة تلقى أوراق المرشحين للانتخابات الرئاسية، وأوضحت المصادر أنه حال تلقيها طلبا فى هذا الشأن سيتم طرحه على الهيئة لاتخاذ ما تراه مناسبا قانونيا ودستوريا.
وتغلق أيضا مكاتب الشهر العقارى على مستوى الجمهورية باب إصدار تأييدات المواطنين لمن يرغبون تأييدهم فى الانتخابات الرئاسية، وذلك ظهر اليوم الاثنين طبقا للمواعيد التى حددها الهيئة الوطنية للانتخابات.
وكشف مصدر مطلع عن أن الرئيس عبد الفتاح السيسى تجاوز المليون تأييد لصالحه من توكيلات المواطنين بمكاتب الشهر العقارى على مستوى محافظات الجمهورية، مشيرا إلى أن قائمة الأسماء المدرجة على قوائم أجهزة التابلت الخاصة بتوثيق إقرارات التأييد لمرشحى الرئاسة بمكاتب الشهر العقارى، ضمت 32 اسما.
وقال المصدر لـ"برلمانى"، إن الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، جاوزت عدد التأييدات لصالحه 20 ألف تأييد، فى حين حصل المحامى "خالد على" على حوالى 17 ألف تأييد من المواطنين، وأضاف المصدر أن سامى عنان لم يحصل سوى على 1500 تأييد تقريبا.
ونفى المصدر ما تردد على لسان المواطن "محمود رمضان" من حصوله على 16 ألف توكيل، موضحا أنه تجاوز فقط الألف توكيل برقم بسيط للغاية.
ونظم القانون وتحديدا المادة 36 من قانون الانتخابات الرئاسية، الحالة التى يمكن فيها خوض الانتخابات الرئاسية من خلال مرشح وحيد، ونصت المادة على وجوب حصول المرشح فى هذه الحالة على 5% من نسبة المسجلين بقاعدة بيانات الناخبين، بما يعنى ضرورة حصول الرئيس السيسى فى حال خوضه الانتخابات منفردا على 3 ملايين صوت شرط لصحة الانتخابات، وإلا ألغيت وتفتح الهيئة الوطنية للانتخابات خلال 15 يوما من إعلان النتيجة باب الترشح من جديد.
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت الموافقة على الطلبات المقدمه من 16 منظمة من منظمات المجتمع المدنى الراغبة فى متابعه الانتخابات ليصبح مجموع المنظمات التى تمت الموافقة عليها عدد 44 منظمه محلية و4 منظمات دولية، بالإضافة إلى المجلس القومى لحقوق الإنسان، والمجلس القومى للمرأة.
وقال المستشار محمود الشريف، المتحدث باسم الهيئة، إن مكاتب التوثيق والشهر العقارى على مستوى الجمهورية بالنسبة للتأييدات الصادرة من المواطنين فإنه قارب عدد التأييدات إلى مليون و160 ألف تأييد حتى الآن.
وأضاف أنه فى إطار اهتمام الهيئة بمتابعة عمل اللجان المختصة بتسجيل رغبات المواطنين الراغبين فى تغيير لجانهم الانتخابية فقد انتقلت أمس الأول اللجنة التابعة لمحكمة القاهرة الجديدة، حيث أماكن التجمعات، وذلك لأداء عملها تنفيذا لقرار الهيئة وتيسيرا على المواطنين.
