اقتصاد قطر
وكشف تقرير صادر عن البنك المركزى القطرى، أن ديون البنوك التجارية العاملة فى قطر، على الحكومة القطرية بلغت 332.1 مليار ريال أى حوالى 91 مليار دولار بنهاية عام 2017 الماضى، وكانت تلك الديون حتى نهاية 2016 قد بلغت 256.6 مليار ريال أى 70.3 مليار دولار.
وتأثرت الإمارة الداعمة للإرهاب والجماعات المتطرفة فى المنطقة، بالمقاطعة العربية، وهبطت مؤشراتها المالية والاقتصادية، ما دفعها للسحب من الاحتياطات الأجنبية والاقتراض محليا وخارجيا.
ووفق وسائل إعلام خليجية، تتوزع الديون على الحكومة القطرية لصالح البنوك، بين قروض مالية وتمويل ائتمان، وشراء أوراق مالية من سندات وأذونات وصكوك.
القروض المستحقة
وبلغ إجمالى القروض المستحقة على الحكومة القطرية، حسب بيان بنكها المركزى نحو 175.5 مليار ريال (48 مليار دولار)، مقارنة مع 138.6 مليار ريال (38 مليار دولار) فى 2016، بينما بلغ إجمالى الأوراق المالية (سندات وأذونات وصكوك)، الصادرة عن الحكومة واشترتها البنوك التجارية، نحو 156.5 مليار ريال (42.9 مليار دولار)، فيما بلغ إجمالى الأوراق المالية التى باعتها الحكومة للبنوك، حتى نهاية العام قبل الماضى 2016، نحو 118 مليار ريال (32.3 مليار دولار).
كان بنك "أوف أمريكا ميرل لينش"، كشف يوم الأحد الماضي، إنه يتوقع تقدم قطر للحصول على قروض سيادية بقيمة إجمالية تبلغ 10 مليارات دولار خلال العام الجارى.
فيما تسعى قطر للتوجه نحو سوق السندات، بهدف التخفيف عن الضغط الذى تواجهه الاحتياطات الأجنبية.
نزوح متواصل للودائع
وفى السياق نفسه، هبطت ودائع غير المقيمين فى قطر "أجانب وقطريين بالخارج" فى بنوك قطر بنسبة 25.7% منذ المقاطعة العربية للدوحة لدعمها الإرهاب، وفق بيان أخر للبنك المركزى القطرى.
وذكر تقرير البنك القطرى، أن قيمة التراجع فى إجمالى ودائع غير المقيمين فى البنوك القطرية منذ مايو حتى ديسمبر 2017، نحو 12.4 مليار دولار، مضيفا أن إجمالى ودائع غير المقيمين فى البنوك القطرية بلغ نحو 137.1 مليار ريال (37.6 مليار دولار) فى ديسمبر الماضى، بينما بلغ إجمالى ودائع غير المقيمين فى البنوك القطرية بنهاية مايو الماضى نحو 184.6 مليار ريال (50.5 مليار دولار أمريكي).
ومنذ مطلع عام 2018 الجارى تراجعت ودائع غير المقيمين بنسبة 31.8%، حيث كانت قد بلغت 199.1 مليار ريال (54.5 مليار دولار) فى يناير 2017.
وكان قد أعلن وزير المالية القطرى، على العمادى، نهاية العام الماضى، إن جهاز قطر للاستثمار ضخ أكثر من 20 مليار دولار فى البنوك، لتخفيف آثار المقاطعة العربية.
وهبطت الاحتياطات الأجنبية لبنك قطر المركزى بنسبة 13.7% خلال العام الماضى 2017، مقارنة مع أرقام العام السابق له، وبلغت 37.5 مليار دولار.
الاقتصاد يندفع نحو السقوط
وتوقعت تقارير اقتصادية أمؤيكية نزوح 35 مليار دولار من النظام المصرفى القطرى حال سحب دول عربية خليجية أخرى ودائع وقروض، فيما كشف مصرفيون بأن الاحتياطيات المالية لهذا البلد الخليجى الصغير لن تكون كافية للدفاع عن عملته الريال فى الأجل الطويل.
واتفق خبراء مصرفيون على عدم قدرة القطاع البنكى القطرى الصمود أمام المقاطعة العربية، مؤكدين أنه سينهار فور سحب الحكومة ودائعها المحلية لتمويل العجز التجارى والاقتصادي.
وأظهرت بيانات رسمية أن صافى الاحتياطيات الدولية لدى المصرف المركزى القطرى بما فى ذلك الذهب، بلغ 126.7 مليار ريال (35 مليار دولار) فى نهاية مايو.
وتشير النظرية الاقتصادية إلى أن الإبقاء على ربط الريال القطرى بالدولار يتطلب احتياطيات لدى البنك المركزى تعادل قاعدة النقد فى البلاد، أى 17 مليار دولار. ومن ثم قد يكون لدى البنك المركزى نحو 13 مليار دولار يمكنه المناورة بها.
وهذا يعنى أن جهاز قطر للاستثمار "الصندوق السيادى" الذى يملك حوالى 300 مليار دولار، ربما يحتاج إلى تسييل جزء صغير من أصوله قريبا لتعزيز احتياطيات البنك المركزى.
وكشفت تقديرات إمكانية تراجع إيداعات الأجانب المقيمين فى قطر من مستواها القياسى التى وصلت له فى إبريل 2017.
هبوط الريال القطرى
ولعدم الثقة بمستقبل الاقتصاد القطرى، أوقف بنك "هاليفاكس بنك أوف سكوتلاند" البريطانى و3 من أكبر مراكز الصرافة فى المملكة المتحدة وهى "ترافيليكس" و"توماس إكسشينج" و"يوروتشاينج"، شراء الريال بسبب انخفاض قيمته.
وحاول البنك القطرى المركزى تثبيت الريال القطرى بقيمة 3.64 للدولار الواحد، ولكن قيمته سرعان ما انخفضت إلى 3.76 ريال للدولار، وفقاً لتقارير وكالة "بلومبيرج" الاقتصادية.
هروب المستثمرون الأجانب
ويتخوف رجال أعمال عرب وأجانب يستثمرون فى قطر وفقا لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، من تأثر سمعة مؤسساتهم وشركاتهم المالية نتيجة الارتباط بأى كيانات قطرية متورطة فى تمويل الإرهاب.
وقالو إن تكاليف الاستثمار فى البلد الخليجى أصبحت مرتفعة للغاية، بعد مقاطعة الدوحة لدعمها الإرهاب.
وتعرض المستثمرون بالسندات والعملة والأسهم القطرية لخسارة كبيرة وذلك بتراجع قيمة سوق الأسهم بما يقدر بـ11 مليار دولار وهى أكبر خسارة يشهداها سوق الأسهم القطرية منذ عام 2010.
طوارئ بالشركات الأجنبية
ودفع غموض الاقتصاد القطرى خلال عام 2018 الجارى، العديد من الشركات المشاركة فى بناء منشآت مونديال 2022 الذى تستضيفه الدوحة خطة طوارئ لمغادرة قطر تحسبا لفرض عقوبات إضافية، بخلاف غموض مستقبل الاستثمار هناك على خلفية المقاطعة التى فرضتها عدة دول عربية لدعم الدوحة للإرهاب، وفقا لتقارير اقتصادية بريطانية.
وأدى ارتباك الأوضاع فى قطر الى تعليق شركة "كوسكو" الصينية للملاحة البحرية، خدمات الشحن إلى قطر، مشيرة إلى غموض الوضع بعد أن قطعت دول عربية العلاقات مع الدوحة وفرضت قيودا على الموانئ .
وتنضم بذلك رابع أكبر شركة فى العالم للملاحة البحرية لشركة "إيفرجرين" التايوانية وشركة "أوكل" بهونج كونج فى تعليق الخدمات بعد أن قطعت السعودية والإمارات ومصر والبحرين العلاقات مع قطر لدعمها الإرهاب .
