تفاصيل أزمة وقف صرف "تكافل وكرامة" بالأقصر

أزمة حقيقية تعيشها محافظة الأقصر منذ منتصف يناير الماضى، بسبب وقف معاش تكافل وكرامة لدعم الأسر الفقيرة بمختلف مدن المحافظة، وشمل القرار مختلف مدن وقرى المحافظة تنفيذاً لتعليمات الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، بمراجعة وتنقية كافة الكشوف بمختلف أنحاء الجمهورية، وكذلك لوجود تلاعب فى بطاقات الصرف للمواطنين، وإدخال أقارب وأبناء الموظفين بالوحدات الاجتماعية فى المشروع بالمخالفة للقانون.

وفى هذا السياق، قال أحمد عبيد، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بمحافظة الأقصر، إن ما يحدث فى معاشات تكافل وكرامة بعدد من مدن المحافظة هدفه تنقية وفحص جميع الكشوف للتأكد من المستحقين، وتفريغها من غير المستحقين الذين تمت إضافتهم بالمخالفة للقانون بعدد من القرى بمحسوبية من مسئولين وقيادات بتلك الوحدات وغيرها، حيث إن المحافظة تصرف المعاش لحوالى 118 ألف حالة شهرياً.

وأضاف وكيل تضامن الأقصر، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن عملية تنقية الكشوف وفحص كافة المستفيدين من المشروع ستنتهى تماماً فى أواخر فبراير الجارى، مؤكداً أن الحالات التى تم فحصها وتأكد من حقها فى الحصول على الدعم يتم توجيهها لتصرف المعاش بصورة طبيعية وبأثر رجعى أيضاً، فى الوقت الذى تم تجميد صرف بعض المساعدات الخاصة بالبرنامج لحين انتهاء عمل اللجان التى شكلتها وزارة التضامن الاجتماعى، لتنقية وفحص كشوف غير المستحقين بالبرنامج، والتأكد من استحقاق كافة المسجلين وفقاً للضوابط والشروط الخاصة ببرنامج الوزارة.

وأكد أحمد عبيد، أنه من استحقاقه من خلال الفحص سيتم صرف جميع المبالغ الخاصة به خلال فترة التجميد وبأثر رجعى، مشيرًا إلى أن عملية تنقية الكشوف تأتى بسبب وجود بعض التجاوزات من المواطنين عبر إدخال بيانات غير سليمة وغير دقيقة بالبرنامج، وإدراج عدد من المواطنين غير المستحقين بالبرنامج، لافتاً إلى أن عملية تنقية الكشوف ليست مقتصرة على محافظة الأقصر فقط، حيث تشمل عمليات المراجعة الفحص الكامل والكشف الطبى الوظيفى المميكن خلال شهرى يناير وفبراير 2018، مشدداً على أن تلك التعليمات صادرة عن الوزارة بعد ملاحظة زيادة تسجيل الحالات غير المستحقة وإصدار فيز "كرامة" لغير المطابقين لشروط الصرف.

وأشار وكيل تضامن الأقصر إلى صدور قرار محافظ الأقصر، محمد بدر، بتكليف محمود عبد السميع مهدى للقيام بأعمال مدير إدارة أرمنت الاجتماعية، وتكليف أحمد محمد الشريف للقيام بأعمال مدير إدارة الأقصر الاجتماعية، وتكليف أحمد عبد الحميد عباس للقيام بأعمال مدير ادارة الزينية الاجتماعية، وتكليف محمود إبراهيم الضوى للقيام بأعمال مدير ادارة إسنا الاجتماعية.

وشدد أحمد عبيد على أن وزارة التضامن تهدف لخدمة فئات ليس بالضرورة يخدمها قانون الضمان الاجتماعى، حيث إن المشروع منذ انطلاقه فى محافظة الأقصر نجح فى تقديم الخدمات حتى الآن لـ118 ألف حالة، وتقوم المديرية والوحدات الاجتماعية بصورة دورية بإجراء تحقيقات ميدانية ومراجعة بيانات المستفيدين من المعاشات الضمانية حتى يتم استبعاد غير المستحقين، مشيراً إلى أنه يشترط ألا يكون لدى الحالات التى تصرف المعاش الضمانى حيازة زراعية أو ممتلكات خاصة أو عقارات، مؤكداً أن مستحقى معاش الضمان هم الفئات الفقيرة والأسر الأكثر احتياجاً، حيث تتم التحقيقات الميدانية من خلال إدارة الرقابة والمتابعة بالمديرية وأقسام الرقابة والمتابعة بالإدارات، وإدارة الضمان وأقسام الضمان، ومن يثبت عدم استحقاقه للمعاش الضمانى، يتم إلغاء معاشه لضمان وصول الدعم النقدى إلى مستحقيه.

من جهته أكد محمد بدر، محافظ الأقصر، أن أعمال مراجعة وتنقية الكشوف للبرنامج جاءت بعد وجود مخالفات كبيرة تعدت ملايين الجنيهات، وهو ما يجرى التأكد منه لمواجهة المخالفين وتقديمهم للمساءلة القانونية، ليكونوا عبرة لمن يسرق المواطنين الفقراء، موضحا أنه تقرر خلال الفترة الماضية تشكيل لجان "المساءلة المجتمعية" على مستوى كل وحدة اجتماعية ينفذ فيها البرنامج فى إطار متابعة برنامج تكافل وكرامة، وتساعد تلك اللجان فى متابعة المتقدمين للاستفادة من "مشروع تكافل وكرامة"، والتى يشارك فيها قيادات من كل قرية ومدينة فى "لجنة مساءلة مجتمعية" تستعرض كافة أوراق وملفات المواطنين المتقدمين للحصول على المشروع ودعمهم ماديا، كما تقوم بمتابعة وتعلم حالة كل مواطن داخل القرية، فيتم الاختيار جماعياً وليس فردياً للتأكيد على استحقاق المساعدة للمواطن المحتاج، وليس بالواسطى أو صلة القرابة لمسئولى الوحدة التضامن الاجتماعى.

وأضاف محافظ الأقصر، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أنه تمت مناقشة عمل لجان المساءلة الاجتماعية لبرنامج تكافل وكرامة فى المحافظة، حيث تم تدريب 56 لجنة مساءلة مجتمعية فى مختلف أنحاء المحافظة على أعمال الرقابة والمتابعة فى مديرية التضامن الاجتماعى، لتنقية كشوف المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة فى المحافظة من غير المستحقين وإلحاق من تنطبق عليهم الشروط للتقديم فى البرنامج.

ويؤكد محمد بدر محافظ الأقصر، أن المحافظة بها 118 ألف حالة استفادت من مشروع "تكافل وكرامة" لتطبيق الدعم النقدى للأسر غير القادرة خلال الـ22 شهرا الماضية، بنسبة 44% لبرنامج كرامة و56% لبرنامج تكافل، مؤكداً أن ذلك البرامج يعد أول تطبيق حكومى لتقديم دعم نقدى لغير القادرين يساعدهم على تحمل أعباء المعيشة فى ظل تبنى الحكومة إجراءات اقتصادية من شأنها رفع أسعار بعض السلع، ولذلك يتم المراجعة بصورة دائمة لكافة الكشوف للتأكد من أحقية كل مواطن مسجل فيها.

وكانت وزارة التضامن الإجتماعى أعلنت بدء تطبيق برنامجى تكافل وكرامة بمحافظة الأقصر، بعد انطلاقه فى محافظات أسيوط وسوهاج وقنا، ويشمل البرنامج بأن كل أسرة لديها طفل من عمر يوم لـ6 سنوات تحصل على 325 جنيها، والأسرة التى لديها طفل حتى 18 سنة يتم دعمها من البرنامج حتى 3 أبناء، وهم من فى التعليم الثانوى ويحصلون على 100 جنيه والإعدادى 80 جنيها والابتدائى 60 جنيها، والأرملة ذات الأولاد غير المدرجة بالمعاش التموينى والضمان الاجتماعى، وكذلك يدعم المشروع الأسرة التى زوجها هجرها وغير متواجد داخل المحافظة ولديها أولاد فيتم مساعدتها، وأسرة المسجون ولديها أطفال، والمستبعدين من البرنامج هم المؤمن عليهم والمسافرون بالخارج ومن لديهم رخصة سجل تجاري، ويحصل على دعم هذا المشروع المواطن على المبلع كل 3 شهور، ولكن القرار الجديد تم من 1/1/207 بأن يتم الصرف شهرياً بتعليمات الوزارة، أما برنامج "كرامة" فهو أن يصرف 350 جنيهاً للمواطن، ويضم 3 فئات وهى كل من بلغ 65 سنة ولم يدرج بالمعاش التأمينى والجديد فى هذا أن كل من بلغ 60 سنة ولم يستفيد من قانون التأمينات الاجتماعية، وكذلك كل مواطن لديه اعاقة اكثر من 50% ولا يتقاضى معاش تأمينى وغير مدرج به ولا يستفيد من أى جهة آخري، وكذلك كل طفل او شاب او مواطن لديه عجز او شلل او شلل دماغى 100% فهى فئة مستهدفة خاصة يتم مساعدتها فوراً، موضحاً أنه هناك أسر تستفيد بـ3 معاشات فى آن واحد، فتتقدم بطلب تكافل وتحصل عليه ولديها طفل معاق يندرج بكرامة ومسن يندرج تحت كرامة وقد تحصل على 1000 أو 1200، وهناك بعض من المتضررين من السياحة تم دمجهم لكون تأميناتهم قليلة للغاية.