وأهاب النادى فى نهاية خطابه أعضاء اللجنة بتدارك صدور مثل هذا النص الذى يضع بصياغته الحالية القضاء المصرى الشامخ فى مواطن الشبهات، وأضاف الخطاب أخيرا "آملين أن تحفظوا للقضاة حقوقهم المالية المشروعة الثابتة بما لا ينال من هيبة القضاء وكرامته".
وتنص المادة المقترحة على: "يجوز تعليق الإفراج أو إنهاء التدبير فى غير الأحوال التى يكون فيها واجبا حتما على تقديم كفالة، ويقدر عضو النيابة أو القاضى الجزئى أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة حسب الأحوال مبلغ الكفالة، ويخصص نصف مبلغ الكفالة ليكون جزاء لتخلف المتهم عن الحضور فى أى إجراء من إجراءات التحقيق والدعوى والتقدم لتنفيذ الحكم والقيام بكافة الواجبات الأخرى التى تفرض عليه، على أن تؤول إلى صندوق رعاية القضاة.
ويخصص النص الآخر للمصاريف التى صرفتها الحكومة، والعقوبات المالية التى قد يحكم بها على المتهم، وإذا قدرت الكفالة بغير تخصيص، اعتبرت ضمانا لقيام المتهم بواجب الحضور والواجبات الأخرى التى تفر عليه وعدم التهرب من التنفيذ".
"أبو شقة": اللجنة التشريعية لم تحسم نص المادة 134 ورأى القضاة سيأخذ فى الاعتبار
وفى هذا السياق يقول النائب بهاء أبوشقة، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن هذا النص مجرد مقترح لم يتم إقراره نهائيا، حيث لم تنتهى اللجنة من الصياغة النهائية، مؤكدا على حق الجهات المعنية بقانون الإجراءات الجنائية أن تبدى ما تشاء من ملاحظات وسيتم مراعاتها فى تقرير اللجنة.
ويضيف "أبوشقة" فى تصريح لـ "اليوم السابع"، أن مناقشات القانون تتم بمشاركة الحكومة ممثلة فى المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، وممثل عن وزارة العدل، مؤكدا أن الرأى النهائى فى المناقشات للجلسة العامة، لافتا إلى أن المقترح حاول فقط خلق مورد لصندوق رعاية القضاة فى ظل ضعف الامكانات.
- نبيل الجمل: حاولنا توفير موارد للصندوق
وبشأن تعرض النص حال إقراره لشبهه عدم الدستورية، يؤكد النائب نبيل الجمل، وكيل اللجنة، أن اللجنة لم تنتهى بعد من عملها، حيث يخضع المشروع للمراجعة النهائية، مشيرا إلى أن نص المادة 134 مازال محل بحث وحال ثبوت عدم الدستورية سيتم التراجع عنه فورا.
ويوضح "الجمل" أن اللجنة وضعت هذا النص فى محاولة لتوفير موارد لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للقضاة، وهو ما يعانى عجزا شديدا.
- عبدالمنعم العليمى: النص يخالف أحكام "الدستورية العليا"
على جانب آخر أبدى النائب عبدالمنعم العليمى، عضو اللجنة، تأييده لموقف القضاة، مؤكدا على أن النص يخالف أحكام المحكمة الدستورية العليا، مشيرا إلى أن المحكمة أصدرت أحكاما مشابهة خلال الفترة الماضى مضمونها أنه لا يجوز تخصيص موارد من الموازنة العامة للدولة لصالح وعاء أو صندوق خاص بفئة محددة حيث أن موارد الدولة توزع بالتساوى على الجميع من خلال خدمات.
- عفيفى كامل: قد يعرض القضاة لرد المتهمين
كما حذر النائب الدكتور عفيفى كامل، عضو اللجنة، من إقرار النص لأنه قد يعرض القضاة لرد المتهمين، مشيرا إلى أنه ؤيد القضاة فى موقفهم الرافض للنص المقترح داخل اللجنة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وقال "عفيفى" إن النص لم يتم حسمه حيث يخضع النص للمراجعة النهائية، وكان النائب عفيفى كامل أحد المعترضين على النص خلال جلسة مناقشته باللجنة التشريعية وأعلن انسحابه من اللجنة، مؤكدا على أهمية تحقيق نسبة الأغلبية لأعضاء اللجنة للتصويت عليها.
