20 مليون وحدة سكنية مخالفة فى مصر

عقدت لجنة الإسكان بالبرلمان، اليوم الاثنين، اجتماعا برئاسة النائب معتز محمود، وبحضور المهندس مصطفى مدبولى وزير الإسكان، لمناقشة مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء.

مصطفى مدبولى وزير الإسكان

وفى بداية الاجتماع، قال معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، إن التصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية يعنى شبهة عدم دستورية بسبب نص المادة 29 من الدستور، موضحًا أن اللجنة سبق وأن طالبت بحصر دقيق لحجم المخالفات على مستوى الجمهورية، فيما يخص المخالفات فى البناء بعيدا عن مخالفات البناء على الأراضى الزراعية، أى مخالفات البناء داخل الأحوزة العمرانية.

وأوضح محمود، أن حجم المخالفات على مستوى الجمهورية يبلغ 2.8 مليون مبنى مخالف على مستوى الجمهورية، وعدد الأدوار المخالفة 396 ألفا و87 دورا، و1.7 مليون وحدة مخالفة، وهذا يعنى أن عدد الوحدات المخالفة يقترب من 20 مليون وحدة مخالفة على مستوى الجمهورية، أى أن نصف الثروة العقارية فى مصر مخالفة.

وشدد رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، على ضرورة معالجة عدم المخالفة فيما بعد قبول التصالح فى مخالفات البناء، وهذا من خلال إقرار تعديلات البناء الموحد 119 لسنة 2008، مشددًا على ضرورة مراعاة ظروف المواطنين حال مناقشة مشروع القانون.

البرلمان

وعلى هامش الاجتماع قال النائب أمين مسعود، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن التصالح فى مخالفات البناء من أهم القوانين التى ينتظرها الشارع المصرى، ولابد من تعديل سريع للأحوزة العمرانية منعا للمخالفة فيما بعد، متابعا: "اللى يخالف بعد الأحوزة العمرانية وتعديلها الجديد نقطع رقبته".

وفى نفس السياق، قال النائب محمد إسماعيل، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن فرض غرامة تتمثل فى فرض رسم نسبة على القيمة البيعية أفضل حتى لا يتعرض أحد المواطنين للظلم ولمراعاة ظروف المواطنين حال مناقشة مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، مشددًا على ضرورة تضمين اللائحة التنفيذية للقانون حال إقراره ما ينص على تحديد نسبة من القيمة البيعية والسوقية للمنطقة.

وأكد إسماعيل، أنه بعد إقرار هذا القانون لن يتم السماح بالمخالفة سواء بمصادر المبنى بالكامل أو سداد قيمة المخالفة بالكامل، مشددًا على ضرورة خروج تعديلات البناء الموحد 119 لسنة 2008 بالتزامن مع قانون التصالح فى مخالفات البناء.

ومن جانبه، قال النائب يسرى المغازى، وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، إن قانون التصالح فى مخالفات البناء سيعيد هيبة الدولة مرة أخرى ورجوع حقها، متمنيًا أن يكون هناك فض اشتباك فى أى جزء متعلق بالقانون وعدم ترك الموضوع للائحة التنفيذية.

بينما اعترض الدكتور محمد العقاد عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، على بعض مواد قانون التصالح فى مخالفات البناء داخل الأحوزة العمرانية المرسل من الحكومة، مضيفًا أن الهدف من القانون هو المحافظة على هيبة الدولة، لكن بشرط أن يكون القانون قابل للتنفيذ، وهذا لن يحدث إلا بوجود مواد منطقية.

وأكد العقاد، على أن القانون به مواد غير قابلة للتنفيذ، مثل عدم التصالح فى مخالفات البناء على الأراضى المملوكة للدولة، لأن هناك قرى كاملة بالصعيد مملوكة للدولة، مطالبًا بوضع جدول زمنى واضح لتطبيق المخالفات بالقانون، وما هو الوقت الذى لا يجوز معه التصالح.

ومن جانبه، قال المهندس مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، إن قوانين التشييد والبناء فى مصر من أهم القوانين، وهناك 4 قوانين لابد أن يتم الانتهاء منها خلال دور الانعقاد الحالى، وهى تعديل قانون الإسكان الاجتماعى، وقانون التصالح فى مخالفات البناء، وتعديل قانون البناء الموحد، وقانون تسجيل العقارات فى المدن الجديدة، الذى يتم مراجعته من مجلس الدولة حاليا، ومن المتوقع إرساله للبرلمان قريبا، مؤكدا أن هذا القانون مهم جدا بالإضافة للقوانين سالفة الذكر.

وأضاف مدبولى، أن قانون التصالح فى مخالفات البناء، لابد إقراره فورا يتم إقرار قانون تعديلات قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008، ولهذا حرص المهندس شريف إسماعيل على أن يتم الانتهاء من مشروعى القانونى بالتزامن حتى لا يحدث فراغ تشريعى أو فجوة زمنية قد يستغلها البعض للمخالفة.

وأكد وزير الإسكان، على أن قانون التصالح مؤقت سيتم تطبيقه لمدة ثلاث أشهر، وهى الفترة الزمنية التى سيتم فحص الطلبات، خاصة أن 99% من حجم مخالفات البناء فى المدن القائمة بالفعل، وأغلبها تمت فى الفترة التى أعقبت الأحداث الأخيرة التى مرت بها الدولة، موضحًا بأن هناك مليون و800 ألف مخالفة يصعب إزالتها ولابد من التعامل معها، معللا حصر المدة الزمنية التى سيتم تقديم فيها الطلبات بثلاث أشهر فقط حتى لا يسارع المواطنين بالبناء المخالف فى حال إن كانت المدة أكبر من ذلك.

وأوضح مدبولى، أن الفلسفة من هذا القانون أن يتم تشكيل لجنة رئيسية فى كل محافظة، بها مجموعة من المكاتب الاستشارية والجامعات والجهات البحثية لحصر هذه المخالفات بناء على الطلبات التى يتقدم بها أصحابها للتصالح، وفقا للشروط المنصوص عليها فى مشروع القانون، وفيما يخص الحالات التى سيشملها لقانون سيتم البت فيها سريعا بعد نزول لجان لمعاينة الموقع للتأكد من السلامة الإنشائية للمبنى وبناء عليه يصدر رئيس اللجنة قراراه النهائى.

 وفيما يخص قيمة التصالح تم إحالتها للائحة التنفيذية، قال وزير الإسكان، إن هناك مدرستين فى هذا الصدد هناك من يرى فرض قيمة من استهلاك المرافق مدى الحياة وهذا الأمر سيكون بمثابة غير قانونى بعد التصالح فى حالة بيع الوحدة المخالفة فسيقوم المالك الجديد برفع قضية على الدولة، خاصة وأن القانون المنظور حاليًا ينص على أنه وفقا لقبول طلب التصالح أصبح المنزل أو الوحدة غير مخالف، وبهذا فان المالك الجديد غير مخالف وسيكسب القضية على الفور، وهناك من يرى تحصيل قيمة مالية، وسيتم الأخذ بعين الاعتبار فى جميع المقترحات على هذه المادة مشروع القانون بالكامل للخروج بنص متفق عليه، مناشدا النواب خروج القانون للنور فى أسرع وقت لأن هناك من يحاول أن يسبق الوقت للبناء ووضع السلطة التنفيذية أمام الأمر الواقع.

وأجاب الوزير، على تساؤلات النواب التى انصبت جميعها حول ضرورة تحديد قيمة للمخالفة، وعدم ترك التحديد للائحة التنفيذية، ومصير مخالفات البناء على الأراضى الزراعية، والسبب الرئيسى حول تخصيص نسبة 5% من عائدة الأموال مقابل التصالح كإثابة للجان التى ستنظر فى قرارات التصالح.

 وأوضح مدبولى، أن التراخيص الممنوحة لعدد من المواطنين بشأن عمل جراجات ومن ثم يقومون بتحويلها لمحال تجارية لابد من إزالة هذه المحال فورا، واستعادة النشاط المثوبت فى الرخصة، وذلك لأنها سبب رئيسى من أسباب التكدس والازدحام المرورى وهذه المحال بوضعها القائم مخالفة للقانون.

وفيما يخص تحديد نسبة لا تزيد على 5% لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها فى هذا القانون والعاملين بالجهة الإدارية المختصة القائمة بشؤون التخطيط والتنظيم وغيرها ممن يتولون تنفيذ قرارات الإزالة، ويصدر قرار من المحافظ المختص أو رئيس الهيئة المختص بحسب الأحوال بتحديد النسبة المقررة وما تستحقه كل الفئات المشار إليها، علق قائلا: "فى حقيقة الأمر هذه النسبة لن تتعدى بضعة آلاف جنيه نظرا لأعداد اللجان التى ستكون فى كل محافظة بالإضافة لعد العاملين فى هذه اللجان.

ورفض مدبولى، قبول طلب التصالح دون تشطيب الواجهات، موضحًا بأن عدم التشطيب من أشكال العشوائيات التى يشتكى الجميع منها، كما رفض أيضا تخفيض قيمة رسم طلب التصالح عن خمسة آلاف جنيه كما ورد فى مشروع القانون، وحول المادة المتعلقة بتحديد قيمة التصالح، موضحًا أن وضع نسبة لا مانع من ذلك ولكن تحديد قيمة ثابتة على الجميع هذا الأمر غير مقبول، مشددا على ضرورة الرد على طلب التصالح سواء بالقبول أو الرفض وذلك لأن اعتبار أن الطلب مقبول بعد فترة زمنية فتح الكثير من أوجه الفساد فى القوانين السابقة.

وأكد وزير الإسكان، على أن الأحوزة العمرانية موجودة ولكن المشكلة تكمن أنه عقب الثورة مباشرة لم يتم عمل مخططات تفصيلية أو التقسيم ذلك بسبب إلغاء المجالس المحلية حين ذاك ولهذا فإن المبانى المخالفة الموجودة داخل الأحوزة العمرانية سيتم التصالح عليها دون النظر للمخططات التفصيلية أو التقسيم.

وحول التصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية، أشار مدبولى، إلى أن هذا الأمر غير مقبول لأن الحفاظ على الرقعة الزراعية أمر ضرورى والجميع يرفض البناء والتعدى عليها ولم توضع هذه المادة فى القانون لتفادى شبهة عدم الدستورية، منتقدا وجود كتلة سكنية متفرقة ومطالبات البعض بتوصيل المرافق لها، صرف ومياه شرب وكهرباء وغيره من المرافق العامة، مؤكدًا على أن هذا الأمر سيكلف الدولة مبالغ طائلة، مضيفًا: "يوجد قرى فى أمريكا مازالت تعتمد على "البيارات" بديلا عن الصرف الصحى ولا يوجد بها شبكات صرف صحى أو محطات كبرى"، مشددا على ضرورة إعادة النظر فى مسألة الأحوزة العمرانية.