رحب عدد من نواب لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بتأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على الانتهاء من وثائق التأمين الخاصة بالعمالة المؤقتة والموسمية "عمال اليومية"، خلال 15 يوما من الآن، ودعوته للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ووزارة الإسكان، لإلزام الشركات العاملة معهما بالتأمين على العمالة المؤقتة خلال 15 يوما، مؤكدين أن اللجنة سوف تنتهى من مناقشة هذا الملف بحضور الجهات الحكومية المعنية خلال الأسبوع المقبل، على أن يتم تقنين وثائق التأمين الخاصة بالعمالة المؤقتة وفق قانون العمل الجديد، والذى من المقرر أن يرى النور قريبا.
"قوى عاملة البرلمان": ننتهى من مناقشة ملف التأمين على العمالة المؤقتة الأسبوع المقبل
أشاد النائب جمال عقبى، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بحرص الرئيس عبد الفتاح السيسى على الانتهاء من ملف التأمين على العمالة المؤقتة، ومطالبته للحكومة بالانتهاء من وثائق التأمين الخاصة بالعمالة المؤقتة والموسمية "عمال اليومية"، خلال 15 يوما من الآن، مشيرا إلى أن اللجنة سوف تناقش هذا الملف خلال اجتماعاتها الأسبوع المقبل من أجل الانتهاء منه فى أسرع وقت.
وأضاف "عقبى" فى تصريح خاص لـ "برلمانى"، أن اللجنة سوف تعقد اجتماعاتها أيام الأحد والاثنين والثلاثاء، لمناقشة ملف التأمين على العمالة المؤقتة، بحضور الوزراء وممثلى الحكومة المعنيين، لافتا إلى أنه سوف يتم الانتهاء من هذا الملف وفق مهلة الرئيس السيسى للحكومة، على أن يكون له إطار تشريعى وفق قانون العمل الجديد.
من جانبه، أعرب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بسعادته بتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بالانتهاء من وثائق التأمين الخاصة بالعمالة المؤقتة والموسمية "عمال اليومية"، خلال 15 يوما من الآن، موضحا أن الرئيس يؤكد كل يوم على دعمه اهتمامه بالعمال.
وأضاف "وهب الله"، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن العمالة المؤقته هى الأولى بالرعاية وأن الرئيس عبد الفتاح السيسى يؤكد عمه لهذه الفئة الكادحه من العمال، مشيرا إلى أن الرئيس السيسى يمضى بخطوات ثابته نحو احداث تنمية حقيقية فى المجتمع المصرى.
وأشار إلى أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ووزارة الإسكان بإلزام الشركات العاملة معهما بالتأمين على العمالة المؤقتة خلال 15 يوما، خطوة مهمة للغاية سوف تضيف للعامل المصرى، موجها الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على اهتمامه ورعاية بالعمالة المؤقته.
ورحب النائب عبد الفتاح محمد، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بإعلان الحكومة عن تفاصيل شهادة "أمان" للتأمين على العمالة المؤقتة، موضحا أن الرئيس السيسى حرص بشكل مباشر خلال الفترة الماضية على توفير غطاء تأمينى ومعاش لهذه العمالة، وهو الأمر الذى سوف يساهم فى تخفيف المعانأة عن كاهل عن هذه الفئة، خاصة أن الشهادة تصرف فى حالة الوفاة بمزايا غير مسبوقة، فضلا عن أنها لا تحتاج إلى إجراءات معقدة.
وأضاف "عبد الفتاح" أن الجهات المعنية متعاونة بشكل كبير للانتهاء من هذا الملف، بداية من وزارة الإسكان، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، فضلا عن الجمعيات الأهلية، مشددا على أن سوف ننتهى من هذا الملف خلال الأسبوع المقبل، من خلال مناقشته فى اللجنة، حتى يتم تطبيقه.
وتابع "عبد الفتاح"، بأن هذه الشهادات لن تحتاج إلى قانون جديد خلال الفترة المقبلة، على أن يتم تقنينها من خلال قانون العمل الجديد وإضافة مواد خاصة بها.