لجنة-التضامن
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، دعا الخميس الماضى، فى كلمته خلال تدشين المرحلة الأولى من مدينة العلمين الجديدة، الجمعيات الخيرية للمشاركة فى ملف "عمال اليومية"، للفئات التى لا تستطيع الحكومة الوصول إليها، مؤكدا ثقته الكاملة فى تلك الجمعيات التى تقدم خدماتها للمصريين، قائلا: "نثق فيكم، والناس بتثق فيكم، وربنا يجعلكم تعملوا كل شىء طيب للمصريين".
وفى هذا الإطار قال مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير، إنه سيتم عقد اجتماع موسع مع الدكتور غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، اليوم أو غدا على الأكثر، لبحث هذا الأمر ومناقشته بالتفصيل للوقوف على إمكانية ترجمتها على أرض الواقع وذلك فى حضور ممثلين عن الجمعيات الخيرية.
وأكد زمزم فى تصريح لـ"اليوم السابع"، على أن الجمعيات الخيرية على اتم استعداد للقيام بهذا الدور والمشاركة فى ملفين من أهم الملفات الموجودة على الساحة حاليا، وأن المجتمع المدنى له دور كبير فى الحياة فى مصر والوقوف بجانب الدولة من أساسيات العمل فى هذا القطاع الخدمى.
وأوضح رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير، إن هذه المقترحات تحتاج لدراسة حقيقية وهذا ما سيتم التطرق إليه خلال الاجتماع المرتقب، وسيتم اتخاذ خطوات جادة فى هذا الإطار وسيتم الإعلان عنها فى القريب العاجل خلال 10 أيام، وستكون هناك رؤية كاملة وشاملة فى تعامل الجمعيات الخيرية فى ملفى العمالة الموسمية وإدارة المستشفيات، مؤكدا ترحيب الجمعيات بهذه "الاطروحات" التى من شأنها تعزيز عملها.
وغادة-والى
وعلى صعيد البرلمان أشاد النائب عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، بهذه الاطروحات مؤكدا على أن هذه التصريحات التى أدلى بها الرئيس عبد الفتاح السيسى، قيمة وتعكس اهتمام مصر بالمجتمع المدنى، كما يعكس الدور المهم الذى يقوم بها الشرفاء الذين يعملون فى هذا المجال المنتميين للدولة المصرية.
وأضاف القصبى، إن مجلس النواب سبق وأن فتح أبوابه للتعامل مع المجتمع المدنى، وما زال الباب مفتوحا وهذا أن دل فإنما يدل على أن هذه الظاهرة غير مسبوقة، ودليل قطعى على كذب وإشاعات بعض المغرضين، وحينما يأتى رئيس الدولة ليرسخ ما يقوم به البرلمان من خلال دعوته للجمعيات الخيرية بالعمل فى هذا المجال فإن هذه التصريحات تؤكد عمق وتعزيز التعاون مع المجتمع المصرى.
وأشار رئيس لجنة لتضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن تصريحات رئيس الجمهورية تعزز التعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى الشريفة النزيهة التى حاول البعض فى وقت من الأوقات أن يشوه صورتها، وأن يثنيها عن أداء مهمتها المنوطة بها، مؤكدًا إن قانون الجمعيات جعل الحلال بين والحرام بين، متابعا: نحن على ثقة بأن آلاف الجمعيات المصرية تؤدى عملها كما ينبغى بالشكل المنوط بها وانعكس هذا الأمر على النتائج على أرض الواقع، مشيدا بالتعاون بين مؤسسات المجتمع المدنى والبرلمان.
وبدروه أشاد النائب محمد سعد، بهذه المقترحات، مؤكدًا على أن الجمعيات الخيرية لديها خطة محكمة فى كيفية التعامل مع الملفات الحيوية ومنها العمالة الموسمية والمستشفيات وذلك لما لديها من قاعدة بيانات وخبرة للعمل فى هذا المجال.
وشدد سعد على ضرورة وضع تصور من خلال خطة محكمة يضعها القائمين على جمعيات الخير لكيفية تطبيق هذه المقترحات على أرض الواقع، واستغلال قاعدة البيانات المتوفرة لدى هذه الجمعيات وخبرتها فى التعامل مع هذه الملفات وتبقى فى النهاية ان مشاركة المجتمع المدنى والقطاع الخاص فى العمل الخدمى اصبح امر مطلوب فى الوقت الحالى خاصة الجمعيات الوطنية التى تولى اهتمام للمصريين وتتجرد للمصلحة الشخصية.