البورصة المصرية
وفى هذا الإطار أكد حسين صبور رئيس مجلس إدارة شركة الأهلى للتنمية العقارية، على أن طرح الشركات العائلية بالبورصة ضرورى للحفاظ على استمرارها، قائلا :" الجيل الأول ينشئ الشركة العائلية، و66% من الجيل الثانى يكبرها أما الجيل الثالث يفلسها"، مضيفا :"ولذا يجب أن تتحول الشركات العائلية قبل الجيل الثالث إلى شركات عامة من خلال طرحها فى البورصة وهو ما نستعد له حالياً".
أما عن إجراءات طرح شركة الأهلى العقارية بالبورصة، أوضح أحمد صبور العضو المنتدب للشركة، أنها تتشاور حاليًا مع مع أكثر من مستشار طرح لدراسة جميع الجوانب المالية وتولى إدارة عملية الطرح، رافضا الإفصاح عن أسماء المتنافسين، متوقعًا أن يتم الاستقرار على أحدهم وبدء إجراءات الطرح خلال العام الجارى.
وأضاف صبور، لـ"برلمانى"، أن الحصة المبدئية المقترحة تتراوح بين 25-30% من رأس مال الشركة، وسيتم استخدام حصيلة الطرح فى تمويل الخطط التوسعية لها فى ظل تنامى مشروعات الشركة.
وتأسست شركة الأهلى للتنمية العقارية عام 1994، وهى شركة مساهمة وفقا لقانون القانون المصرى 159 لسنة 1981، وتضم فى ملكيتها البنك الأهلى المصرى بحصة 40٪ و60٪ المتبقية مملوكة لعائلة صبور.
وتتوزع المشروعات العقارية للشركة جغرافيا فى جميع أنحاء مصر، من العاصمة القاهرة على أطرافها على والبحر الأحمر والساحل الشمالى، كما تتراوح نشاطها بين مشاريع تجارية وسكنية وسياحية ويبلغ عددها 56 مشروعا.
والشركات العائلية هى الشركات يكون مؤسسوها وملاكها من أسرة واحدة، أو يؤسسها فرد واحد وتؤول لأولاده من بعده، ويقدم الطرح بالبورصة للشركات العائلية فوائد عديدة أبرزها تقديم تمويل ضخم وآمن وبدون فوائد بنكية لشركاتهم، كما أن هذا التمويل يمكن تكراره عن طريق اكتتابات زيادة رأس المال مثلا، واستغلال هذا التمويل فى زيادة نشاط الشركة وتوسعها محليا وإقليميا ودوليا بشكل ضخم وسريع.
كما أن الطرح بالبورصة يجذب المستثمرين الأجانب للاستثمار بها وسيخلق لها سوقا وطلبا دوليا، على اعتبار أن طرح الشركة فى البورصة يجعلها تخضع لقوانين سوق المال ورقابته وتعليمات حوكمة الشركات، ويجعلها تتم بملاءة مالية واضحة وتقييم لأدائها بشكل مستمر، سواء من قبل شركات التقييم أو من خلال السعر السوقى لأسهمها فى السوق.
وسعت إدارة البورصة المصرية الجديدة منذ توليها على الترويج لأهمية قيد وطرح الشركات العائلية بها، سواء من خلال لقاءات مباشرة مع أصحاب الشركات أو من خلال لقاءات مع جمعيات رجال الأعمال والمستثمرين، وأبرزها لقاء مع جمعية رجال الأعمال المصريين، جمعية رجال أعمال الإسكندرية، وعدد من جمعيات المستثمرين بالصعيد.
ومن جانبه، قال محسن عادل نائب رئيس البورصة المصرية، إنه فى ظل ارتفاع حجم المستثمرين الأجانب ليمثل نسبة 30% من إجمالى التعاملات، لذا البورصة محتاجة شركات جاذبة وقادرة على ذلك، والشركة التى حجمها جاذب بالنسبة للمستثمرين الأجانب هى التى تتجاوز رأس مالها السوقى فوق نصف مليار دولار أى 8.5 مليار جنيه، ونحن نحتاج للمزيد.
وأضاف عادل، فى تصريحات سابقة لـ"برلمانى"، ولذا سنحاول جذب الشركات الكبرى خاصة العائلية وهى شركات ذات قوة مالية وتمتلك من الكفاءة والقدرة الكثير وتجاربنا الفترة الماضية مع شركات من تلك النوعية قيدت كانت جيدة، وستعقد عدة اجتماعات مع جمعيات رجال الأعمال وجمعيات المستثمرين بالمناطق الصناعية المختلفة للترويج للقيد بالبورصة المصرية.
