"وداعا للعشوائيات"

تعد تعديلات قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 من أبرز القوانين المنتظر إقرارها خلال دور الانعقاد الحالى لمجلس النواب، وذلك لوقف نزيف المخالفات.

وفى سبيل تحقيق ذلك وافقت الحكومة على التعديلات التى شملت مادتين الأولى "إسناد أعمال الرقابة والتفتيش والمتابعة لتنفيذ الاشتراطات التخطيطية والبنائية وشروط الترخيص وتنفيذ الأعمال طبقًا للرسومات والمواصفات الفنية للخبراء والاستشاريين والجهات والمكاتب الهندسية والاستشارية المتخصصة المقيدين لدى الهيئة العامة للتخطيط العمرانى"، والثانى "يعاقب بالحبس والغرامة التى لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أخل بالمهام المعهودة إليه وفقًا لأحكام المادة الأولى، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات.

رئيس "إسكان البرلمان": 60% من المبانى فى مصر مخالفة

وفى هذا الإطار قال النائب معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اللجنة سبق أن طالبات بتضمين تعديلات قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 عددا من المواد، وذلك لخروج القانون فى ثوبه الجديد متسقا مع تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى الخاصة بالقضاء على العشوائيات فى كل ربوع الجمهورية.

وكشف محمود فى تصريح لـ"برلمانى"، عن المواد التى طالبت اللجنة الحكومة بتضمينها وأبرزها إنشاء محكمة بلدية متخصصة بالفصل فى القضايا المتعلقة بالكتلة السكنية، حيث يوجد ما يقرب من 60% من المبانى فى مصر مخالفة، ومادة جديدة خاصة بإزالة الجزء المخالف أو مصادرته بحكم قضائى حتى لا نعود للمخالفة مرة أخرى.

وتابع رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب: طالبت اللجنة أيضا بضرورة زيادة الارتفاعات فى القرى، خاصة فى تلك التى ليس لها ظهير صحراوى، وألا يتم تغيير اشتراطات البناء سوى كل خمس سنوات، وهذا حتى لا تكون هذه الاشتراطات وفقا لأهواء كل محافظ ولا بد من دراسة مستفيضة على أن تكون هناك حالات استثنائية، ولكن فى الضرورة القصوى فقط، وهذا من أجل منع الفساد فى اشتراطات تراخيص البناء.

وأكد "محمود"، ضرورة البت فى مسألة الأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية فى التعديلات الجديدة، موضحا أن هذه مسئولية وزارات الإسكان، الزراعة، الرى، الطيران المدنى، التخطيط، مشيرا إلى أن عدم وجود أحوزة من الأسباب القوية التى أدت لانتشار العشوائيات فى مصر.

وكيل "إسكان النواب": التعديلات قائمة على التيسير على المواطنين

ومن جانبه قال النائب خالد عبد العزيز فهمى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن فلسفة التعديلات قائمة على التيسير على المواطنين فى استخراج تراخيص البناء وتمت الاستعانة بالعديد من القوانين سواء فى الدول الأجنبية أو العربية ومنها أمريكا والإمارات وتم التوصل لصياغة تحقق الهدف المنشود.

وأوضح وكيل لجنة الإسكان، أن اللجنة تناقش مسودة التعديلات منذ ما يقرب من عامين ونصف على الأقل وفور إرساله التعديلات بشكلها النهائى رسميا سيتم الاطلاع عليها ومن ثم طرحها بعد موافقة اللجنة على البرلمان بالجلسة العامة ومن المتوقع إقراره بالتزامن مع قانون التصالح فى مخالفات البناء خلال دور الانعقاد الحالى.

وأشار فهمى، إلى أن التعديلات الجديدة من شانها التيسير على المواطن ومن ثم منع المخالفة نهائيا وإزالتها أو الحجز عليها لحين صدور حكم مصادرة للمخالفة أيا كانت، بالإضافة إلى أن هذه التعديلا ستساهم أيضا فى وقف نزيف المخالفات الذى أصاب ربوع الجمهورية.

واستطرد وكيل اللجنة، من أبرز التيسيرات المدة الزمنية لاستخراج التراخيص، وإسناد مهمة استخراج التراخيص الهندسية من مكاتب استشارية معتمدة من نقابة المهندسين، وهذه الخطوة للقضاء على فساد المحليات، موضحا أن التعديلات سبق أن تم عرضها على 14 وزارة معنية بها وهذا كله من أجل خروج مشروع القانون للنور مؤديا الغرض منه.

وفى نفس السياق أكد النائب عادل بدوى، أن فلسفة مشروع القانون قائمة على القضاء على العشوائيات ولا بد من سرعة إقراره بالتزامن مع التصالح فى مخالفات البناء خلال دور الانعقاد الحالى.

وأشار عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن اللجنة ستناقش التعديلات جميعها فور إرسالها رسميا من الحكومة وإن كانت سبق وناقشت المسودة، ولكن لا بد من مناقشة التعديلات النهائية بالتفصيل للوقوف على تفاصيلها تمهيدا لطرحها على النواب بالجلسة العامة.