"حجر فى المياه الراكدة"

وكشف أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرى، عن أن مصر والسودان بحاجة إلى إزالة كافة العوائق التجارية من خلال اتفاق تجارة حرة يجمع البلدين أسوة باتفاقية التجارة مع تركيا والاتحاد الأوروبى، متابعًا: "تجمعنا مع السودان اتفاقية الكوميسا ولكنها غير كافية ونحتاج لاتفاق تجارة بين البلدين بعيدا عن الكوميسا أو أى اتفاق آخر يجمع مصر والسودان".

وقال الوكيل، لـ"برلمانى"، إن هناك مميزات نسبية يمكن للبلدين استغلالها اقتصاديا نتيجة ارتباط القاهرة والخرطوم بنهر النيل، وكذلك امتلاك السودان مساحات شاسعة من الأراضى، لذلك يمكن أن تكون فكرة عمل اتفاق للتجارة الحرة بين البلدين هى الأنسب فى الوقت الحالى، حتى لا تكون العلاقة التجارية من خلال الكوميسا فقط، فالإرادة السياسية والشعبية متوافرة بين البلدين حاليا، ولابد أن نتعدى مرحلة الاتفاقيات الأقليمية إلى اتفاق للتجارة الحرة.

وأشار رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرى، إلى أن هناك اختلافات كبيرة بين اقتصاد البلدين فالسودان يواجه معوقات إدارية كثيرة، وكذلك أزمة توافر العملة الصعبة هناك، فقطاع الأعمال بين البلدين يمكن الاستفادة من اتفاق التجارة، لافتًا إلى أنه فى ظل الظروف الاقتصادية التى تعيشها السودان حاليا فإن الاستثمار هناك قد يكون صعبا ولكن التجارة الحرة تصب فى صالح البلدين.

وعن الاستفادة التى تعود على البلدين من اتفاقية التجارة الحرة، قال الوكيل، إن النقل البرى يسهل التواصل بين الدولتين، ويمكن تطبيق المواصفات القياسية على البضائع التى تدخل للدولتين مع تطبيق اتفاق التجارة، فالبضاعة المصرية فى السودان ستكون حاضرة وبقوة، وقد يكون فى البداية هناك غزوا للمنتجات المصرية للأسواق هناك، لكن على المستوى المتوسط وبمجرد نشاط الحركة التجارية ستبدأ المصانع المصرية عمل فروع لها هناك ويتحول النشاط من تجارى إلى نشاط استثمارى.

وأكد رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرى، على أن جزء كبير من المواد الخام نستوردها من السودان، إذن يمكن استغلال الاتفاقية المقترحة لتعود بالنفع على البلدين، وسيعود على السودان منافع كبيرة على المدى المتوسط والبعيد وربما فى المدى القصير يكون التأثير والنفع على الجانب المصرى فقط.

وبشأن إمكانية طرح فكرة قيام مستثمرين مصريين باستغلال الأرض فى السودان وزراعتها، أكد أحمد الوكيل، على أن المقترح صعب تطبيقه حاليا جراء بعض المعوقات ومنها صعوبة فى تحويل الأرباح والعوائق الإدارية فى عملية تخصيص الأرض هناك وأزمة العملة.

من جانبه، قال محمد حربى عضو مجلس الأعمال المصرى السودانى، إن الفترة المقبلة ستشهد نشاطا لـ4 مجالات تكون محورا للأعمال المشتركة بين مصر والسودان وهى الجلود والصناعات الغذائية وصناعة الكابلات ومجال الكهرباء، كاشفا أن الفترة القادمة ستشهد توسعا كبيرا للتواجد المصرى اقتصاديا فى دول "السودان وإثيوبيا تنزانيا".

وأوضح حربى، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن الجانب التنزانى طلب إنشاء مصانع مصرية لديه وبتسهيلات واضحة.. وحتى الآن الموقف لم يتضح من جانب السودان ولكن زيارة الرئيس السودانى تفتح باب جديد للتعاون".

وتوقع عضو مجلس الأعمال المصرى السودانى، بعقد اجتماع مرتقب للمجلس فور انتهاء زيارة الرئيس السودانى عمر البشير إلى مصر بهدف ببحث آفاق توسيع التعاون الاستثمارى والتجارى بين مصر والسودان خلال الفترة المقبلة.

وأشار حربى، إلى أن زيارة البشير للقاهرة تفتح باب جديد للتعاون الاقتصادى خاصة وأن مجلس الأعمال المشترك فى آخر عام لم ينعقد إلا مرتين تقريبا ولم نخرج بنتائج اقتصادية تذكر، لافتا إلى أنه فور انتهاء الانتخابات الرئاسية بمصر بنهاية مارس الجارى سننشط الاجتماعات وتحديدا مع إثيوبيا والسودان.

وتوقع عضو مجلس الأعمال المصرى السودانى، أن تشهد الفترة القادمة دعما للتحركات الاقتصادية فى الدول الأفريقية فى ظل اتجاه مصر لعمل منطقة صناعية لها فى أفريقيا والتوجه نحو أفريقيا بصفة عامة.

وترتبط مصر والسودان بعلاقات اقتصادية جيدة، حيث وصل عدد المشروعات المصرية فى السودان 273 مشروعا بإجمالى استثمارات 2.6 مليار دولار وفق آخر احصاءات يوليو 2016 .

وكان التبادل التجارى بين البلدين سجل قرابة المليار دولار ويميل لصالح مصر نتيجة ارتفاع صادرات الصناعات الغذائية ومواد بناء ومنسوجات فيما تستورد مصر حيوانات حية وسمسم ومنتجات أخرى.