وفى هذا الإطار، قال النائب إيهاب الطماوى، أمين سر اللجنة التشريعية، إن طلب رفع الحصانة عن مرتضى منصور متكرر وفى نفس الموضوع واللجنة ناقشته أكثر من مرة، وفى كل مرة يتم رفضه ثم يأتى طلب جديد فى نفس الموضوع وبالتالى يكون قرار اللجنة هو نفس القرار السابق.
فيما أوضح النائب نبيل الجمل، وكيل اللجنة التشريعية، أن الطلب الذى رفضته اللجنة اليوم مقدم من ممدوح عباس رئيس نادى الزمالك الأسبق، وأن سبب رفضه هو وجود شبهة كيدية، لافتا إلى أن الكيدية تتوافر حينما تكون هناك خصومات سابقة وقضايا.
وأشار إلى أن اللائحة اشترطت أن يتخذ المجلس قرارا فى طلب رفع الحصانة خلال 30 يوما وإلا يتم رفعها بقوة القانون.
وأكد النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل اللجنة، أن المجلس سينظر طلب تقرير اللجنة التشريعية برفض طلب رفع الحصانة عن مرتضى منصور مشيرا إلى أن البرلمان سينظر خلال جلسته العامة تقرير اللجنة برفض طلب رفع الحصانة التى ستنعقد يوم 2 أبريل.
وقال الشريف، إن اللجنة وظيفتها ليس بحث صحة الاتهام، وإنما بحث "هل هناك جدية فى الطلب أو أن هناك كيدية أو أن الهدف منع النائب من ممارسة مهامه"، لافتا إلى أن اللجنة انتهت إلى وجود خصومة قضائية بين طرفى النزاع مما لايدع مجالا للشك فى كيدية ما نسب للنائب مرتضى منصور.
وتنص المادة "261" من اللائحة على أنه يتعين على المجلس البت فى طلب رفع الحصانة عن النائب خلال ثلاثين يوما على الأكثر وإلا عد طلبا مقبولا.
ويعد مرتضى منصور، هو النائب صاحب الرقم الأكبر فى طلبات رفع الحصانة والتى جميعها انتهت بالرفض، حيث وصل عددها كما يقول وكيل اللجنة أحمد حلمى الشريف لـ 12 طلبا.
ومن كثرة طلبات رفع الحصانة عن مرتضى منصور ، قال الدكتور على عبد العال، فى إحدى الجلسات العامة للبرلمان التى رفضت طلب رفع الحصانة عن مرتضى منصور، ضاحكا: "أتمنى أن يكون هذا الطلب هو الأخير.. مرتضى زميلى من أيام الدراسة ولا أستطيع أن استغنى عنه".
وفى نفس الجلسة، نادى رئيس المجلس على العضو مرتضى منصور ليتحدث مدافعا عن نفسه فى رفع الحصانة، حيث كانت الجلسة تنظر تقرير اللجنة التشريعية برفض الطلب إلا أنه لم يكن موجودا، وعلق النائب نبيل الجمل وكيل اللجنة، والذى كان يعرض التقرير بالجلسة، قائلا:"كان موجود وانصرف قبل عرض طلب رفع الحصانة حتى لا ينفعل"، فرد الدكتور عبد العال،: "خليه أحسن ميحضرش عشان مينفعلش".
وفى كل مرة تنتهى اللجنة التشريعية إلى رفض الطلب لوجود خصومة قضائية بين طرفى النزاع، مما لا يدع مجالا للشك فى وجود كيدية.
ومن الطلبات أيضا التى رفضها المجلس بشأن رفع الحصانة عن مرتضى منصور، هو ذلك الطلب الذى كان مقدما من النائب العام للبرلمان والذى طلب فيه الإذن باتخاذ الإجراءات الجنائية لتحريك الدعوى الجنائية ضد النائب فى إهانة المحامى عصام الإسلامبولى خلال تأديته لمهنته.
وجاء فى مذكرة النائب العام للبرلمان، أن نيابة شمال القاهرة الكلية تجرى تحقيقات فى القضية رقم 3465 لسنة 2016 إدارى الأزبكية فى الشكوى المقدمة من عصام الإسلامبولى إلى النيابة العامة من أنه أثناء تواجده بدار القضاء العالى بتاريخ 15/3/2016 لحضور جلسة نظر الطعن على نتيجة الانتخابات البرلمانية عن مقعد دائرة الدقى والعجوزة بصفته وكيلا عن الدكتور عمرو الشوبكى، فوجئ بقيام مرتضى منصور بإهانته والتعدى.
وينص الدستور فى مادته 113، أنه لا يجوز فى غير حالات التلبس بالجريمة اتخاذ أى إجراء جنائى ضد عضو مجلس النواب فى مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس.
