الرئيس يحلف اليمين الدستورية أمام البرلمان

ومن المتوقع أن تكون جلسة البرلمان التى سيؤدى فيها الرئيس اليمين الدستورية أوائل شهر يونيو حيث يتوقع المستشار بهاء أبو شقة أن تكون 2 يونيو فى حين تتوقع مصادر برلمانية أخرى أن تكون 7 يونيو استنادا إلى أن فترة ولاية الرئيس أربع سنوات ميلادية تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، لا سيما وأن الرئيس السيسي أدى القسم أمام المحكمة الدستورية صبيحة 8/6/2014، وفى مساء نفس اليوم أجرى حفل التنصيب فى قصر القبة وبناء على ذلك فأن المدة التالية تبدا يوم 8/6/2018 ووفقا للمادة 144 من الدستور يقسم الرئيس اليمين الدستورية أمام البرلمان أن يتولى مهام منصبه، ولكن من الجائز أن يقسم اليمين فى أى وقت قبل 8/6، ومن المنتظر أن يحضر الجلسة عدد من الشخصيات العامة ورموز الدولة بالإضافة لأعضاء البرلمان.

ويضيف بهاء أبو شقة فى تصريحات لـ"برلمانى" أن الرئيس سيؤدى اليمين الدستورية أمام البرلمان ليبدأ ولاية جديدة لافتا إلى أن النصوص الدستورية تحكم هذا الأمر حيث إن الرئيس قبل مباشرة عمله سيؤدى اليمين الدستورية.

وأضاف نحن دولة مؤسسات يحكمها الشرعية الدستورية والإجرائية ونراعى النصوص الدستورية لأننا نؤسس لدولة عصرية.

الفترة التالية للرئيس يجب أن ننظر إليها من الزمن المقدمة والنتيجة لافتا إلى أن الشعب المصرى رأى المقدمة فى 30/6 عندما انحاز الرئيس والقوات المسلحة للشعب وحمى مصر من مخطط كان مقدرا أن تسقط فيه مصر.

وأضاف أن الإنجازات الضخمة التى قام بها الرئيس لبناء دولة فهناك دولة تحارب الإرهاب ودولة تبنى مثمثلا فى مشروعات ضخمة وطرق حديثة، والفترة القادمة سنحصد ثمار ذلك كل ذلك يؤكد أننا أمام شعب له تصميم وإرادة لم تؤثر فيه حروب الجيل الرابع من شائعات وحرب اقتصادية وإرهاب لأن الشعب المصرى عندما يحس أنه أمام زعيم وطنى يلتف حوله.

وقال بهاء أبو شقة أتوقع فى فترة ولاية جديدة إن نكون أمام دولة يسود فيها استقرار سياسى واقتصادى وأمنى والديمقراطى فى ظل سيادة القانون.

وأوضح السيد الشريف، وكيل مجلس النواب، أنه يتوقع ان تكون جلسة أداء الرئيس اليمين الدستورية أمام البرلمان أوائل شهر يونيو، لافتا إلى أن موعد وجدول الجلسة لم يحدد بعد.

وأشار السيد الشريف إلى أن هذا البرلمان سوف يشهد أول يمين دستورية يؤديها الرئيس أمامه، لافتا إلى أن الدولة عادت للمصريين ومؤسسات الدولة عادت إليها الروح من جديد.

واستطاعت مصر أن توجه رسالة قوية للعالم أجمع بأن مصر كانت ولا زالت وستظل كنانة الله فى أرضه ولن يسمح شعب مصر لكائن من يكون أن يمس كرامته القسم ويلقى الخطاب.

وكان الرئيس السيسى قد أدى اليمين الدستورية لفترة ولايته الأولى أمام أعضاء الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار أنور العاصى يوم 8 يونيو، وذلك رئيسًا لمصر لفترة رئاسية لمدة 4 سنوات، وذلك وفقًا لأحكام المادة (144) من الدستور الجديد، وبحضور الرئيس عدلى منصور و102 من الشخصيات العامة وكبار رجال الدولة فى مصر بينهم المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والبابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وعمرو موسى رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، ونبيل العربى الأمين العام للجامعة العربية، والدكتور كمال الجنزورى والدكتور حازم الببلاوى، رئيسا وزراء مصر السابقين، وأعضاء حكومة محلب ومستشارى الرئيس عدلى منصور. وتلا الرئيس السيسى القسم الدستورى الذى كان نصه "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

ومن جهته يؤكد النائب إيهاب الطماوى، أمين سر اللجنة التشريعية، أن هناك عدد من الاستحقاقات الدستورية، تُفرضها أحكام دستور 2014، بعد إجراء الانتخابات الرئاسية، قبل تسلم الرئيس المُنتخب مقاليد الحكم للفترة الثانية، فى مقدمتها اشتراط المادة ( 144) بأن يؤدى رئيس الجمهورية، القسم الدستورى، قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب، ويكون أداء اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا فى حالة عدم وجود مجلس النواب.

ويضيف إيهاب الطماوى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى لايزال مستمرا فى فترة رئاستة الأولى لكونها ستنتهى دستورياً 8 يونيو 2018، أى بعد استكمال 4 سنوات من توليه الحكم فى 8 يونيو 2014 عقب أداء اليمين الدستورية، وذلك فى ضوء المادة (140)، التى تنص على أن رئيس الجمهورية يُنتخب لمدة أربع سنوات ميلادية تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفة.

وفى هذا الصدد فإن القسم أو اليمين الدستورية، شرطاً أساسياً قبل أن يتولى الرئيس المنتخب، مهام منصبة لفترة رئاسية ثانية، لكن لم يحدد الدستور ميعاد لهذا القسم، وبالتالى فأنه لا يٌشترط أن يؤدى القسم فوراً بعد الانتخابات الرئاسية، إنما يجب أن تكون قبل انتهاء المدة الأولى فى 8 يونيو 2018، وبالتالى من المُتوقع أن يكون هذا القسم فى أول شهر يونيو القادم.

ويشير النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل اللجنة التشريعية، إلى أهمية هذا القسم لاسيما أنه الأول أمام مجلس النواب المصرى منذ إقرار دستور 2014، لافتا إلى ان الرئيس سيقسم النواب الذين يمثلون الشعب حيث أن الرئيس السيسى أدى اليمين الدستورية بعد فوزه فى الانتخابات الرئاسية عام 2014 أمام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية، لاسيما وأنه بعد ثورة 30 يونيو، تم إجراء الانتخابات الرئاسية أولاً وتلاها الانتخابات البرلمانية، وبالتالى لم يكن هناك مجلس تشريعى.