المحافظون خارج الخدمة بنهاية ولاية الرئيس

تستعد الهيئة الوطنية للانتخابات لعقد مؤتمرا صحفيا يوم الإثنين القادم، للإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية، الأمر الذى يعقبه عدد من الإجراءات الدستورية، أهمها استقالة المحافظين بنهاية ولاية رئيس الجمهورية، وفقا لقانون الإدارة المحلية الحالى، وفيما يتعلق بالموقف من الحكومة، أكد عدد من الفقهاء الدستوريين على أنه لا يوجد نص دستورى يلزم الحكومة بتقديم استقالتها، ولا يوجد ما يمنعها من الاستقالة، أو إعفاءها من جانب رئيس الجمهورية طالما حصل على الأغلبية البرلمانية.

وفي هذا السياق قال الدكتور صلاح فوزى، الفقيه الدستورى وعضو لجنة الإصلاح التشريعى ، إن الهيئة الوطنية للانتخابات ستعلن الإثنين القادم ، نتيجة الانتخابات الرئاسية، على أن تكون الأيام الثلاثة القادمة متروكة لتقديم ونظر الطعون على قرارات اللجان العامة، مشيرا إلى أن الهيئة الوطنية ستقوم بنشر النتيجة رسميا بالجريدة الرسمية وجريدتين واسعتى الإنتشار.

وأضاف "فوزى" فى تصريح لـ"برلمانى"، إن الهيئة الوطنية للانتخابات ستقوم بإبلاغ الفائز بالانتخابات رسميا، على أن تتخذ الإجراءات الدستورية لحلف اليمين، قائلا:" ستكون أول مرة تطبق نص المادة 144 من الدستور والتى تقضى بأن يقوم الفائز بالانتخابات الرئاسية بحلف اليمين أمام مجلس النواب، وهو ما لم يحدث فى الانتخابات السابقة بسبب غياب البرلمان.

وتنص المادة (144)  من الدستور على :

"يشترط أن يؤدي رئيس الجمهورية، قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب اليمين الآتية "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه"، ويكون أداء اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا فى حالة عدم وجود مجلس النواب."

وتابع فوزى: "يحلف الفائز بالانتخابات الرئاسية اليمين قبل بدء ممارسة مهام ولايته"، مشيرا إلى أن ولاية الرئيس عبدالفتاح السيسى تنتهى في 7 يونيو،  وبالتالى سيتم التنسيق بين البرلمان والرئاسة على موعد حلف اليمين، متوقعا أن يكون بنهاية شهر مايو أو أول يونيو .

وأوضح الفقيه الدستور أنه لا يوجد نص دستورى يلزم تقديم الحكومة استقالتها أمام الرئيس ، ولا يوجد شىء يحول دون أن تضع استقالتها أمام الرئيس أيضا، أو أن يقرر الرئيس إعفاءها من مهامها طالما حصل على موافقة أغلبية البرلمان.

واستطرد: "ولكن بقوة القانون المحافظون يعتبرون مستقيلون، وتقضى الفقرة الأخيرة من المادة 25 من القانون 43 لسنة 1979 فى شأن الإدارة المحلية، بـ:" يعتبر المحافظون مستقيلون بحكم القانون بانتهاء رئاسة رئيس الجمهورية ولا يترتب على ذلك سقوط حقهم في المعاش أو المكافأة ويستمرون فى مباشرة أعمال وظائفهم إلى أن يعين رئيس الجمهورية الجديد المحافظين الجدد."

وقال الفقيه الدستورى، الدكتور شوقى السيد:" لا يوجد نص يلزم الحكومة بتقديم استقالتها ولكنه عرف، الحكومة تضع استقالتها أمام رئيس الجمهورية الجديد إما أن يمنحها الثقة أو يجرى تعديلا عليها وهوى هذه الحالة يتبع نص الدستور بأخذ موافقة رئيس مجلس الوزراء وأغلبية مجلس النواب".

وأضاف شوقى، إن القانون ينص على أن المحافظين مستقيلين بمجرد إنتهاء ولاية رئيس الجمهورية.

ومن جانبه توقع النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية،  أنه بمجرد الإعلان عن اسم الرئيس الفائز بالانتخابات الرئاسية، سيتم إجراء تعديل وزاري شامل، بالإضافة إلى حركة المحافظين الجديدة التى هى إلتزام قانونى بمجرد إنتهاء ولاية رئيس الجمهورية.

وقال "السجينى" في تصريح لـ "برلمانى"، إن التعديل لابد أن يكون متسقا ومتواكبا مع الحدث وبداية مرحلة جديدة، وهو ما يستلزم تحديد الأولويات، قائلا:" الفترة الأولى كان هدفها تثبيت أركان الدولة وإعادة بناء البنية التحتية، ولكن المرحلة الحالية تستلزم إعادة طرح الأولويات وهناك تحديات كبيرة ومسئولية وطنية تقع على عاتق الرئيس، وهى إعادة هيكلة الجهاز الإدارى للدولة وتنمية الموارد البشرية وبناء الشخصية المصرية، ورعاية الأحزاب العاملة بمصر بمختلف اتجاهاتها".

وأضاف، "البعض قد يعتقد أن مسئولية رعاية الأحزاب ليست مسئولية  رئيس الجمهورية، ولكنه الراعى لجميع مناحى الأمور في الدولة، وأنا أتحدث عن ما يذكره التاريخ ، الأحزاب تحتاج لرعاية وقوة دفع مركزى برؤية واضحة ومن ثم تكون  قادرة على إخراج كوادر للمحليات أو تنافس فى الانتخابات الرئاسية القادمة".

فيما قال النائب مصطفى بكرى، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، إنه من المتوقع أن يجرى الرئيس تعديلا وزاريا بمجرد حلف اليمين الدستورية وبدء فترة ولايته الجديدة، على أن يصدر قرارا للمحافظين بتسيير أعمال محافظاتهم تمهيدا للإعلان عن حركة المحافظين الجديدة.

وأكد "بكرى"، إن التعديل الوزارى قادم لا محال وفى مواقع عديدة بقصد دفع الأمور قدما للأمام وفقا لتقارير الإنجاز والرضا الشعبى الخاصة بكل مسئول .

وبدوره قال النائب محمد الفيومى، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إن العرف يفرض على الحكومة تقديم استقالتها ليكون للرئيس حق منحها الثقة مرة أخرى، أو إجراء تعديلا وزاريا، على أن يقوم المحافظون بتسيير أعمال محافظاتهم حتى الإعلان عن المحافظين الجدد.