إلا أن جميع تلك الاجتهادات اعتبرها أهل الفقه والقانون دربا من الخيال وليس لها أى أساس من الصحة موضحين المسار القانونى الذى من المفترض أن تتبعه الجهة المختصة إذا أرادت أن تسترد تلك الأموال المستحقة.
الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة الأسبق، يقول السبيل الوحيد القانونى لتحصيل الغرامات من المتخلفين عن الإدلاء بأصواتهم هو أن تقوم الهيئة الوطنية للانتخابات بحصر القوائم الانتخابية وتوقيعات من أدلوا بأصواتهم خلال الأيام الثلاثة، وبعدها يتم تحرير محاضر ضد من تخلف لتعرض على النيابة العامة، والتى بدورها تتخذ الإجراءات الجنائية اللازمة، وفى هذه الحالة يصبح أمام النيابة خيارين إما أن تصدر قرارها "أمر جنائى" بتطبيق الغرامة أو تعرضها على المحكمة المختصة والتى تستدعى المواطنين لتعرف إن كان بعذر أو غير عذر وهى إجراءات جنائية مثل الجنحة تماما وفى كل الأحوال من حق المواطن الطعن، وتابع: "فيما عدا هذا المسار مجرد تخاريف اعتادها بعض الجهلة بالقانون".
واتفق معه الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى قائلا: "التحصيل بالطريق القانونى سيكون أمر فى غاية الصعوبة يحتاج لوقت طويل لذا أفضل أن تستمر الهيئة الوطنية للانتخابات فى دورها الذى بدأت فيه وحققت فيه خطوات إيجابية وهو توعية المواطنين بضرورة وأهمية المشاركة فى الانتخابات، فالانتخاب حق وواجب وعدم أداءه يترتب عليه عقوبة".
وأضاف: "يجب أن يكون هناك التزام ذاتى وتلقائى نابع من الشخص نفسه للاصطفاف أمام لجان الاقتراع، وذلك لاقتناعه بأهمية المشاركة وليس نتيجة ترهيبه بالعقوبة والغرامة المالية والتى بالمناسبة هى حق قانونى للدولة نص عليه القانون رقم 73 لسنة 1956 لمباشرة الحقوق السياسية ولكنها لم تُطبق والأهم من هذا كله أنه لا توجد دولة على مستوى العالم، وصلت لنسبة 100% من الناخبين.
يذكر أن المؤشرات الإجمالية بعد انتهاء فرز الصناديق باللجان الفرعية والعامة، تشير إلى أن عدد الناخبين المشاركين فى الاقتراع تجاوز 25 مليون مواطن، وأن المرشح عبدالفتاح السيسى، حصل على أكثر من 23 مليون صوت، بنسبة 92% فى حين حصل منافسه موسى مصطفى موسى على نسبة 3%.
