وواصل القطاع السياحى خسائره بمزيد من الأزمات المتصاعدة، فى ظل المقاطعة العربية المستمرة منذ نحو 10 شهور، وتحديدا فى الخامس من يونيو الماضى، حيث دفعت إجراءات دول المقاطعة الرباعية، بالسياحة الأجنبية الوافدة إلى قطر للتراجع بنسبة 40% خلال شهر فبراير الماضي، على أساس سنوى مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضى.
تدهور القطاع السياحى
ووفق تقرير صدر مؤخرا عن وزارة التخطيط التنموى والإحصاء القطرية، نشرته عدد من وسائل الإعلام الخليجية، بلغ عدد السياح الأجانب الوافدين إلى قطر شهر فبراير الماضي، 347.6 ألف سائح، مقابل نحو 578.95 ألف سائح خلال الشهر المماثل من 2017، بذلك، تكون السياحة الوافدة إلى قطر قد تراجعت بنحو 231.35 ألف سائح، معظمهم من السياحة الخليجية والعربية.
وبنسبة تخطت 84%، تراجعت السياحة الخليجية الوافدة إلى قطر خلال الشهر الماضي، مقارنة مع الفترة المقابلة من السنة الماضية، حيث بلغ عدد السياح القادمين من دول مجلس التعاون، نحو 37.675 ألف سائح الشهر الماضي، بينما بلغ عددهم فى الفترة المقابلة من العام الماضي، 271.061 ألف سائح.
وانسحب التراجع على السياحة العربية أيضا، بنسبة 54.7% خلال الشهر الماضي، مقارنة مع فبراير 2017، حيث بلغ عددهم 20.336 ألف سائح، مقارنة مع 43.322 ألف سائح فى الفترة المقابلة.
وأوضحت التقارير الإعلامية الخليجية، أن كل هذا التراجع يأتى، على الرغم من التسهيلات التى أعلنتها قطر بعد قرار مقاطعة الرباعى العربى للدوحة، عندما أعلنت إعفاء 80 جنسية من تأشيرة الدخول إليها.
الاحتياطى النقدى ينهار
وفيما يتعلق، بخسائر قطاع اقتصادى أخر داخل الإمارة الداعمة للإرهاب، أظهرت بيانات رسمية قطرية، نهاية الأسبوع الماضى تراجع الاحتياطيات الدولية والسيولة النقدية الأجنبية لبنك قطر المركزى فى فبراير الماضى.
وانخفضت السيولة والاحتياطى النقدى، - وهى مؤشر لقدرة البنك المركزى على دعم العملة المحلية الريال - إلى 37.6 مليار دولار شهر فبراير الماضى من 37.7 مليار دولار فى يناير الماضى.
ويتعرض الاقتصاد القطرى لهزات عنيفة منذ قطع العلاقات العربية مع الدوحة لدعمها الإرهاب، كذلك، تراجعت الأصول الاحتياطية على أساس سنوي، بنسبة 17.9% نزولا من 166.5 مليار ريال (45.61 مليار دولار) فى فبراير 2017.
وتتألف الأصول الاحتياطية القطرية من احتياطات النقد الأجنبي، واحتياطات الذهب، وأرصدة لدى البنوك الأجنبية، وسندات وأذونات، وحصة قطر لدى صندوق النقد الدولي، وتواصل الأصول الاحتياطية لبنك قطر المركزى هبوطها مع استمرار تأثرها بتبعات المقاطعة العربية.
وهبطت الاحتياطيات الأجنبية لمصرف قطر المركزي، بنسبة 13.7% خلال العام الماضى 2017، مقارنة بالعام السابق له.
وقف توزيع الأرباح
وفى السياق نفسه، هوت أسهم بنك قطر الأول المدرج فى بورصة الدوحة الأسبوع الماضى، على نحو حاد بعد إعلان نتائج أعمال البنك، والتى أظهرت تسجيل خسائر فادحة، فيما قرر مجلس إدارة البنك مجددا عدم توزيع أرباح، فيما هبطت أسهم بنك قطر الأول 5.1 % إلى 6.35 ريال فى الدقائق الأولى من التداولات.
وأعلن البنك خسارة سنوية صافية 269.2 مليون ريال أى حوالى (74 مليون دولار) مقارنة مع خسارة 265.6 مليون ريال فى السنة السابقة.
وأظهرت البيانات المالية للبنك نمو خسائر الربع الثالث من العام الجارى بنسبة 367.8% على أساس سنوى، ونزل سهم البنك عن مستوى الدعم الفنى عند قاع أوائل شهر مارس البالغ 6.52 ريال ومستوى الدعم التالى يوجد عند قاع فبراير البالغ 5.90 ريال.
وكان البنك قد حقق خسائر بالتسعة أشهر الأولى من 2017 بقيمة 139.6 مليون ريال، مقابل ربح قدره 3.38 مليون ريال بالفترة نفسها من 2016.
وتعيش البنوك العاملة فى قطر أزمات متلاحقة منذ قرار المقاطعة العربية، وفى تقرير حديث حول الإحصاءات الشهرية، صادر عن بنك قطر المركزي، بلغت قيمة التراجع فى إجمالى ودائع غير المقيمين فى البنوك القطرية منذ مايو حتى ديسمبر 2017، نحو 12.4 مليار دولار.
البورصة تواصل الخسائر
فيما هوت بورصة قطر لدى إغلاق تعاملات نهاية الأسبوع الماضى، على نحو كبير، وسط مبيعات كبيرة من المستثمرين للخروج بأقل خسائر بعد تدهور الوضع الاقتصادى، حيث خسر المؤشر العام للبورصة 1.6% ليغلق عند مستوى 8553 نقطة (-141 نقطة)، وسط قيم تداولات بلغت إجماليا 199 مليون ريال.
ومن أصل 47 سهما تم التداول على 45 سهما، تراجع منها 37 سهما مقابل ارتفاع 6 أسهم وثبات سهمين فقط، وفقد رأسمال السوقى للبورصة القطرية 36 مليار ريال على مدار الأشهر التسعة الماضية.
وتصدرت البنوك القطاعات المتراجعة بـ1.87%؛ بضغط هبوط 11 سهما من أصل 13 سهما بالقطاع أبرزها الوطنى -أكبر وزن نسبى فى المؤشر العام- بنسبة 2.25%.
هبط الصناعة 1.81%؛ لانخفاض 7 أسهم فى مقدمتها الخليج الدولية بـ3.16%، وهبوط صناعات قطر 3.11%، وتراجع العقارات 1.79%؛ لهبوط 3 أسهم تصدرها إزدان القابضة بـ2.75%.
وهوت أرباح الشركات الكبرى المدرجة فى البورصة وفقا لنتائج الاعمال التى أعلنها السوق.
