"العفو الرئاسى" تستعد للانتهاء من القائمة الرابعة
تستعد لجنة العفو الرئاسى خلال الوقت الجارى من إعداد القائمة الرابعة والجديدة، وذلك عن طريق تلقى الطلبات من المواطنين والبرلمان والمنظمات الحقوقية، وذلك تمهيدا لتقديمها لمؤسسة الرئاسة خلال الأيام المقبلة، بالإضافة إلى استكمال عمليات دمج الشباب الذى تم الإفراج عنهم فى القوائم السابقة، وذلك من خلال التنسيق والتواصل مع الوزارات والجهات المعنية، وتقديم مشروع القانون المتعلقة بإلغاء السابقة الأولى، لمن أمضوا مدة العقوبة أو صدر بحقهم عفو رئاسى لدمجهم فى المجتمع وعدم وجود معوقات أمامهم.
وقال النائب طارق الخولى عضو لجنة العفو الرئاسى إن اللجنة ستواصل أعمالها خلال الأيام الجارية لإعداد القائمة الرابعة للعفو الرئاسى، وذلك بعد انتهاء فترة الانتخابات الرئاسية، بالإضافة إلى الانتهاء من عمليات دمج الشباب الذى تم الإفراج عنهم بالتواصل مع الهيئات والوزارات المعنية فى ذلك، وقريبا ستعلن عن القائمة.
وأضاف عضو لجنة العفو الرئاسى، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن اللجنة تواصل تلقى الطلبات من المواطنين ومن منظمات حقوق الإنسان ومجلس النواب وغيرهم من الجهات المعنية فى ذلك، لافتا إلى أن اللجنة لم تتوقف أعمالها وستشهد خلال الأيام الجارية سلسلة اجتماعات متتالية لإعداد القائمة الرابعة والانتهاء من عمليات دمج الشباب فى المجتمع بعد الاجتماع الذى عقد فى الفترة الأخيرة داخل مجلس النواب.
وتابع أن أعضاء اللجنة يتواصلون مع الوزارات المعنية لعقد اجتماعات متتالية معهم، لبحث إمكانية تنفيذ التوصيات التى صدرت عن الاجتماع الأخير المتعلق بدمج الشباب فى المجتمع.
وعن إلغاء السابقة الأولى لأصحاب العفو الرئاسى أكد الخولى، أنه يعد قانون حاليًا إلغاء السابقة الأولى، لمن أمضوا مدة العقوبة أو صدر بحقهم عفو رئاسى، موضحا أن القانون حاليًا لا يسمح بمحو السابقة الأولى، وهذا مما يضع عقوبات على المفرج عنهم فى الدمج مرة أخرى فى المجتمع بسبب السابقة الأولى، وهو ما سيتم فى الفترة المقبلة لدمجهم فى المجتمع.
وأكد أنه يجب منْح هؤلاء فرصةً أخرى، للمساهمة في عدم استمرارهم فى ارتكاب أى جريمة، ليصبحوا مواطنين صالحين غير ناقمين على المجتمع،وأن من يعود منهم مرةً أخرى لممارسة الإجرام بعد محو سابقته الأولى، يتم بالفعل التعامل معه كمجرم، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده.
وأوضح أنه من خلال تواصل اللجنة مع الوزارات والجهات المعنية لدمج الشباب أكدوا أنه لابد من إطار قانون لدمج الشباب وهو ما يتم فعله الآن فى القانون الجديد الذى يتم إعداده حاليا وسيتم تقديمه للبرلمان فى الوقت القريب، حتى يتمكن الشباب من ممارسة حياتهم وعدم تعريضهم للإحباط وحل كافة المشاكل المتعلقة بهم.
فيما قالت داليا زيادة مدير المركز المصرى لدراسات الديمقراطية الحرة ، إن الإجراءات التى اتخذتها لجنة العفو الرئاسى نحو تأهيل الشباب المفرج عنهم جيدة ومهمة ولكن كلها تنصب فى مسألة التأهيل الاجتماعى للشباب المفرج عنهم ولكن دائما هناك إغفال للخطر الذى دفعهم للمشاركة فى فعاليات تخريب وغيره والمتمثل فى حالة الاستقطاب السياسى.
وأضافت داليا زيادة فى تصريح خاص لـ"برلمانى" نحتاج إلى عملية تأهيل لممارسة العمل السياسى من خلال قنوات شرعية وأحزاب سياسية سواء مؤيدة أو معارضة حتى يتمكنوا من ممارسة حياتهم ونشاطهم السياسى على اعتبار أن تلك الممارسة جزء مهم بالنسبة للشباب حتى يكونوا جزء من الحياة السياسية إلى جانب عودتهم للحياة الاجتماعية وذلك يجنبنا مسألة الاستقطاب وإدراجهم فى أى أعمال تخريبية أخرى فى المستقبل .
وفيما يخص اعتزام النائب طارق الخولى عضو لجنة العفو الرئاسى تقديم مقترح بقانون بشأن شطب وتنظيف صحيفة الحالة الجنائية للشباب المفرج عنهم ، قالت داليا زيادة ،إن هذا الأمر مطلوب ولكن مع الاخذ من الاعتبار أنه لو كان منهم من ينتمى للإخوان بشكل أو بأخر ولو حتى على مستوى المتعاطف والمحب فيجب الحظر من مسألة شطب صحيفة الحالة الجنائية لأنه قد يفتح الباب مرة أخرى لعودتهم لتخريب الحياة السياسية .
فيما أكد محمد الكومى، عضو مجلس النواب، إن كل الطلبات المتعلقة بالعفو الرئاسى يتم تسليمها أولا بأول إلى لجنة العفو الرئاسى، وذلك عن طريق المواطنين الذين يتقدمون للنواب ولجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، لافتا أن هناك تواصل مستمر مع لجنة العفو لدمج الشباب الذى تم الإفراج عنهم واستكمال ما تم من توصبات فى اجتماع اللجنة فى البرلمان قبل الانتخابات الرئاسية .
وأضاف عضو مجلس النواب فى تصريح لـ"ابرلمانى" أن لجنة العفو الرئاسى تقوم بجهود مكثفة للانتهاء من القائمة ودمج الشباب المعفو عنهم، لافتا أن البرلمان يرحب بمشروع القانون الخاص بإلغاء السابقة الأولى لمن أمضوا مدة العقوبة أو صدر بحقهم عفو رئاسى وذلك لدمج الشباب فى الحياة وعدم وجود مطبات أو معوقات فى حياتهم المجتمعية .
