ففى أكثر من مرة خرجت دعوات تنادى بضرورة دمج الأحزاب السياسية، فى ظل وجود ما يقرب من 104 أحزاب سياسية لكنها بات أغلبها بالفشل، وكانت التجربة الأبرز لفشل هذه الفكرة فى تحالف الوفد المصرى والتيار الديمقراطى فى عام 2014.
فخلال الاستعداد للانتخابات البرلمانية 2015 جرت محاولات لتشكيل ائتلاف موحد بين تحالفى الوفد المصرى والتيار الديمقراطى لإقامة تحالف انتخابى يضم عددا من الأحزاب السياسية كان من بينها أحزاب تمثل التيار الديمقراطى هم الدستور والتيار الشعبى والدستور والتحالف الاشتراكى، لكنها انتهت بفشل.
وكان لحزب المصريين الأحرار وحزب الجبهة الديمقراطية تجربة أخرى من الفشل فى الاندماج، فكانت هناك محاولات لتشكيل تحالف بين الحزبين على أساس تشكيل نواة لتيار ليبرالى فى مصر، لكنها انتهت هى الأخرى بالفشل.
من جانبه قال الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن اندماج الأحزاب السياسية له تاريخ من الفشل منذ 2014، مشيرًا إلى أنه كانت هناك توجهات جادة فى عام 2014 من الجبهة الديمقراطية وبعض الأحزاب لكنها فشلت.
وأضاف فمهى، أن سبب فشل الأحزاب فى التوحد أو الائتلاف يتمثل فى الشخصية الأحزاب وارتباطها بالأشخاص والعائلات، مشيرًا إلى أن حل هذه الإشكالية يمكن أن يتمثل فى دعوة من الرئيس أو رئيس الحكومة لجميع الأحزاب فى مؤتمر حزبى لوضع تصور لهذا الأمر.
وأشار أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إلى أن حل هذه القضية يتمثل فى بناء حياة حزبية جديدة على أساس تغيير قانون إنشاء الأحزاب السياسية، على أن تكون هناك نسبة حسم للأحزاب فى التمثيل بالبرلمان والمحليات خلال دورتين، لافتا إلى أن هناك فرصة حقيقية مع بداية الولاية الثانية للرئيس.
وقال الدكتور عبد المنعم سعيد، المفكر السياسى، إن وجود 104 أحزاب سياسية فى مصر يدل على تفتت الأحزاب ولا يساعد الحياة السياسية فى مصر، فأغلب تلك الأحزاب ليس لديها أفكار حقيقية بدليل عدم وجود عضو لها فى البرلمان، عدا 9 أحزاب الممثلة فى البرلمان.
وأشار سعيد، إلى أننا بحاجة إلى قانون جديد للأحزاب يراعى هذه المسألة فالحزب الذى لا يستطيع أن يحصل على مقعد فى البرلمان فهو غير قادر على إقناع الشارع، وبالتالى وجوده ليس له قيمة، كما ينبغى أن تكون هناك مراعاة للتكتلات البرلمانية فيجب أن تكون التكتل البرلمانى لا يقل عن 3 أعضاء.
وأضاف المفكر السياسى، أن هناك زيادة كبيرة فى عدد النواب المستقلين فيجب أن يكون النائب المستقل له كتلة جماهيرية فمثلا يحصل على 5 آلاف توكيل من المواطنين، مشيرًا إلى أن الحزب الذى لا يستطيع الحصول على مقعد فى البرلمان أو فى الاستحقاقات الانتخابية يحل أو يتحد.
وتابع سعيد، أن بعض الأحزاب تعانى من الشخصنة والاعتماد على الأشخاص، كما أنه ينبغى أن تكون هناك ديمقراطية حقيقية داخل الأحزاب أن تكون هناك هيئة عليا وانتخابات لرئاسة الحزب، مضيفا أن هناك مشكلة أخرى فى الأحزاب عدم وجود كوادر متفرغة للعمل الحزبى والسياسى.
بدوره، قال الدكتور صلاح فوزى، الفقية الدستورى، إنه لا يوجد مانع قانونى لاندماج الأحزاب السياسية ذات البرامج المتشابهة، لكن فى نفس الوقت يجب مراعاة عدة أمور أولها المادة 110 من الدستور، والتى تتحدث عن كيفية إسقاط العضوية عن النائب إذا فقد العضو الثقة أو الاعتبار بموافقة ثلثى أعضاء المجلس.
وأضاف فوزى، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن هناك حاجة لمراجعة تشريعية شاملة لقانون الأحزاب السياسية وقانون مجلس النواب واللائحة الداخلية للمجلس، مشيرا إلى أن قانون الأحزاب السياسية لم يتحدث عن الدمج ولم يمنعه لكن هناك أمور تنظيميه يجب مراعاتها.
ولفت الفقية الدستورى، إلى أنه ينبغى إدخال تعديل تشريعى على قانون مجلس النواب وفقا لتفسير دقيق للمادة 110 من الدستور، فى كيفية إسقاط العضوية عن النائب.
