ربما نحن ننسى كثيرا ولكن مع كل إعلان لتفاصيل موازنة جديدة تكون هى بالفعل أكبر موازنة، لسبب بسيط جديد، وهى أن النشاط الاقتصادى للدولة يزيد ويكبر ويتضخم، وتزيد معها موازنة الدولة بالتبعية حتى تواكب هذه الزيادة فى الاقتصاد الذى ينمو.
ويستهدف مشروع موازنة السنة المالية المقبلة عجزا كليا نسبته 8.4% من الناتج المحلى الإجمالى، مقابل 9.8% عجزا متوقعا لموازنة السنة المالية الحالية 2017/2018. وتتوقع الحكومة تحقيق معدل نمو اقتصادى بنسبة 5.8% خلال السنة المالية المقبلة، مقابل 5.5% نمو متوقع بنهاية السنة المالية الحالية التى تنتهى فى 30 يونيو المقبل.
نفقات الموازنة الجديدة شهدت زيادة طبيعية لابد أن تشهدها كل عام، حيث تستهدف مصروفات عامة قيمتها 1.4 تريليون جنيه، مقابل 1.2 تريليون جنيه العام الحالى، أى بزيادة حوالى 18%، وهى موزعة على أبواب الإنفاق الرئيسية التى تشمل أجور العاملين بالدولة، وشراء السلع والخدمات، وفوائد الديون، والدعم، والاستثمارات العامة، والمصروفات الأخرى (وهى مصروفات الدفاع والأمن القومى).
ومثلت مدفوعات الفوائد أكبر جوانب الإنفاق، حيث تخصص الموازنة العامة حوالى 38% من مصروفاتها لسداد فوائد القروض المحلية والأجنبية بما قيمته 541.3 مليار جنيه، يليها مصروفات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية التى تمثل حوالى 23% من النفقات بقيمة 332.3 مليار جنيه تقريبا، ويأتى فى المرتبة الثالثة فى الإنفاق مصروفات الأجور التى تمثل 19% من حجم المصروفات بما قيمته 266 مليار جنيه، ثم الاستثمارات العامة التى تستحوذ على 16% من حجم الإنفاق بما قيمته 148.5 مليار جنيه، يليها فى الترتيب المصروفات الأخرى التى تمثل 5% من حجم المصروفات بما قيمته 75.6 مليار جنيه.
ويمثل الإنفاق على الدولاب الحكومى وهى مصروفات شراء السلع والخدمات أقل أبواب الإنفاق بالموازنة حيث يستحوذ على 4% فقط من حجم الإنفاق بما قيمته 60 مليار جنيه، وهو ما يشير إلى عدم صحة ما يقال بأن هناك تبذيرا فى الإنفاق الحكومى، فما يظهر من هذه النسبة أنها الأقل حظا فى توزيع النفقات.
