خطة الحكومة لسد عجز الموازنة

عجز الموازنة العامة هو العنصر الأبرز الذى تهتم به أى حكومة، فأكثر ما تسعى إليه هو تخفيض هذا العجز إلى أقل مستوى ممكن، حتى يمكن توفير الموارد المالية اللازمة لسد هذا العجز، ويكون ذلك من خلال الاقتراض سواء المحلى من البنوك أو الأجنبى من مؤسسات دولية أو عن طريق طرح أوراق مالية "سندات" مقومة بالعملة الصعبة.

 

 

 

ولا يقتصر هذا الاقتراض على سداد عجز الموازنة فقط، ولكن هناك ما يسمى بـ"الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة" وهى المبالغ التى تحتاج الحكومة لاقتراضها خلال السنة المالية لسد العجز بالموازنة من ناحية، وسداد التزامات أخرى تتعلق بإهلاك جانب من القروض المستحق أجل سدادها خلال السنة المالية.

 

 

 

وتستهدف موازنة السنة المالية الجديدة 2018/2019 عجز موازنة قيمته 438.594 مليار جنيه، وتحتاج الحكومة لسد هذا العجز من الاقتراض، ولكن ستصل حجم القروض التى تتوقع الحكومة الحصول عليها خلال السنة المالية إلى 741.6 مليار جنيه لتغطية العجز والقروض السابقة المستحق سدادها، وهو ما يطلق عليه الاحتياجات التمويلية للموازنة، وتقدر القروض المحلية المستحق سدادها بقيمة 243.7 مليار جنيه، والقروض الأجنبية المستحقة 32.3 مليار جنيه، كما توضح جداول البيان المالى لموازنة السنة الجديدة.

 

 

من أين تقترض الحكومة احتياجاتها التمويلية العام المقبل؟

 

كما شرحنا سابقا ستحتاج الحكومة لاقتراض مبلغ 714.6 مليار جنيه لتوفير الاحتياجات التمويلية للموازنة، وتعتزم الحكومة اقتراض 28.5% من هذا المبلغ من الخارج سواء من مؤسسات دولية أو طرح سندات أو قروض من دول بقيمة إجمالية 203.4 مليار جنيه، وفى المقابل تقترض حوالى 71.5% من احتياجاتها التمويلية من البنوك المحلية من خلال إصدار أذون وسندات محلية بقيمة 511.2 مليار جنيه.