البورصة المصرية تحقق مستويات تاريخية
واصلت البورصة المصرية، تحقيق مستويات تاريخية منذ بدء خطة الإصلاح الاقتصادى، وجاءت أخرها تجاوز رأس المال السوقى للبورصة مستوى تريليون جنيه خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهو ما يمثل نجاحا لخطة الإصلاح وتأثيرها على سوق المال - إذ تعتبر البورصة مرآة للاقتصاد - كما يمثل نجاحا لإدارة البورصة بعد ارتفاع متوسط أحجام التداول ومشتريات الأجانب.
وحققت كافة مؤشرات البورصة مستويات تاريخية خلال الفترة الماضية، إذ تجاوز المؤشر الرئيسى مستوى 18 ألف نقطة فى تاريخه، كما حققت البورصة أعلى قيمة تداول فى تاريخها خلال جلسة يوم 28 فبراير الماضى وبلغت 3.1 مليار جنيه، وحققت صافى مشتريات الأجانب أعلى قيمة لتتجاوز 10 مليارات جنيه منذ بداية العام، ونحو 25 مليار جنيه منذ قرار تحرير سعر الصرف، فضلا عن وصول بعض الأسهم إلى أعلى مستوى منذ تداولها.
ويتوقع خبراء بسوق المال، استمرار البورصة فى تحقيق مستويات تاريخية، حال استمرار برنامج الإصلاح الاقتصادى، وتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، والذى يتضمن فى مرحلته الأولى طرح حصص مملوكة للدولة فى 23 شركة بالبورصة بقيمة 80 مليار جنيه.
وفى هذا الإطار قال محسن عادل نائب رئيس البورصة المصرية، إن ارتفاع رأس المال السوقى ليتجاوز خلال الجلسة مستوى التريليون جنيه، كان أمرا متوقعا فى ظل حالة النشاط التى تشهدها البورصة، وارتفاع متوسطات أحجام التداول اليومية، بالإضافة إلى زيادة حجم تعاملات المؤسسات المالية والمستثمرين الأجانب، كما يأتى انعكاسا لتحسن مؤشرات الأداء الاقتصاد المصرى على البورصة.
وأضاف عادل، فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن الطروحات التى يجرى تنفيذها فى البورصة ستكون واحدة من العوامل التى تساهم فى تحسن مستويات الأداء خلال الفترة القادمة بالتزامن مع التعديلات التى تجريها إدارة البوصة فى منظومة التداول.
ومن جانبه قال صلاح حيدر، المحلل المالى بشركة بايونيرز القابضة، إن تخطى رأس المال السوقى للبورصة المصرية حاجز التريليون جنيه يعد حدثا تاريخيا للبورصة المصرية التى تضم حوالى 222 شركة ولتتجاوز قيمة رأسمال السوقى للشركات المتداولة حوالى 27% من الناتج المحلى الإجمالى لمصر المتوقع أن يتجاوز 4.4 تريليون جنيه فى نهاية العام المالى 2017-2018، وهو ما يعكس بشدة أهمية البورصة المصرية فى الاقتصاد المصرى سواء من ناحية أنها مرأة للاقتصاد أو قائد لعجلة النمو الاقتصادى فى الفترة القادمة، وتمتع البورصة المصرية بالعديد من المميزات الأساسية التى تدفعها للتقدم من مصاف الأسواق الناشئة إلى مصاف الأسواق الرئيسية والكبرى.
وأضاف حيدر، لـ"برلمانى"، أن وصول البورصة رأس المال السوقى لمستوى تاريخى فى بداية الربع الثانى من 2018، بالإضافة إلى تحقيق 112.1 مليار جنيه قيم تداولات السوق أى ما يقرب من 50% من قيمة تعاملات السوق فى العام الماضى ( 332.1 مليار ) فى غضون 3 أشهر فقط، هو مما يدفع إلى توقع تحقيق قيمة تعاملات تاريخية للسوق المصرى مع ختام عام 2018.
فيما أكد إسلام عبد العاطى المحلل الفنى بشركة بايونيرز، على أن رأس المال السوقى مرشح بقوة أن يتجاوز ال 1.2 تريليون جنيه مع نهاية 2018 مع بدء برنامج الطروحات الحكومية الجديدة، بالإضافة إلى زيادة عدد شركات القطاع الخاص المرشحة للإدراج هذا العام، مشيرا إلى أن رأس المال السوقى شهد تحقيق أرقاما قياسية متتالية على مدار شهرى مارس وإبريل للعام الحالى متجاوزا أعلى رقم حققة رأس المال السوق فى مارس 2008 عند 934.889 مليار جنيه عندما حقق مؤشر EGX30 نقطة الـ11546 وشهد السوق تقلبات شديدة وأحداث سياسية كثيرة ليتراجع إلى 290.418 مليار جنيه فى ديسمبر 2011 بعد ثورة يناير أى يعنى أن السوق حقق مكاسب قدرها 710 مليارات جنيه خلال سبعة سنوات.
وأضاف عبد العاطى، لـ"برلمانى"، أن تطور المؤشر منذ 2011 إلى 2018 يعكس عدة عوامل أهمها مؤشرات تعافى الاقتصاد المصرى من صدمتى الأحداث السياسية خلال السبع سنوات السابقة والأداء الاقتصادى المتصاعد بشكل جيد خلال الأربع سنوات السابقة، بالإضافة إلى عدد من الإجراءات الاقتصادية المؤثرة مثل تعويم الجنيه مقابل الدولار فى نوفمبر 2016 لذلك فإن تطور رأس المال السوقى إلى تلك المستويات التاريخية يعد انعكاسا لجميع المؤثرات الاقتصادية خلال سنوات عمر السوق المصرية.
وشدد المحلل الفنى بشركة بايونيرز، على ضرورة أن يعمل مسئولى سوق المالى المصرى العمل على تسويق ذلك الارتفاع التاريخى للرأس المال السوق إلى المستثمرين الأجانب والمؤسسات الاقتصادية العالمية الأمر الذى سيكون لها أثرا إيجابيا بالغ الأهمية على النظرة العامة للاقتصاد المصرى ككل الفترة القادمة.
وتستهدف الاستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية، زيادة قيمة الإصدارات من 151 مليار جنيه عام 2017، إلى ربع تريليون جنيه 250 مليار جنيه بحلول عام 2022، كما تستهدف زيادة عدد الشركات المقيدة فى السوق المصرى بنحو 50% لتصل إلى نحو 400 شركة، وزيادة القيمة السوقية لتصل إلى نسبة 50% من الناتج المحلى الإجمالى بحلول عام 2022 أى ما يوازى حوالى 3 تريليونات جنيه مقارنة بأقل من 25% فى الوقت الراهن.
وتسعى الاستراتيجية لتحقيق ذلك من خلال زيادة مساهمة سوق المال فى دفع عجلة الاستثمار وتدعيم النمو المستدام، وذلك من خلال تبسيط الإجراءات والإسراع فى إتمام الموافقات، وبصفة خاصة تلك المتعلقة بإصدار الأسهم سواء كانت إصدارات أولية أو زيادات رؤوس الأموال أو منح تراخيص للشركات التى تعمل فى الأنشطة الخاضعة لرقابة الهيئة.
