واعتبر نواب البرلمان، أن زيادة الميزانية الخاصة بوزارة الداخلية أصبحت مطلبًا حتميًا وضروريًا ويجب الاستجابة لها على الفور حتى تتمكن الوزارة من تنفيذ الواجبات المسندة إليها فى العملية سيناء 2018 واستخدام الأسلحة الحديثة، وكذلك وسائل التواصل لتتمكن الشرطة من محاربة الإرهاب.
وفى البداية، قال النائب يحيى كدوانى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن الموازنة العامة الخاصة بوزارة الداخلية سجلت 48.5 مليار جنيه للعام المالى 2018/2019، منها 13.9 مليار جنيه للباب الثالث، متابعًا: "والباب الثالث نعتبره مهما جدا لتقوم بدورها فى المهمة القومية لفرض الأمن والاستقرار خاصة أننا فى مواجهة شرسة مع قوى الإرهاب التى تحاول أن تستعيد قواها ومدعومة من الخارج بأموال كبيرة وتسليح غير معتاد، بالإضافة إلى أجهزة اتصال وتكنولوجيا حديثة" .
وأضاف كدوانى، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن محاربة الإرهاب تفرض علينا الالتزام بما يتفق مع الصالح العام ومقتضيات الأمن القومى بدعم كامل لوزارة الداخلية، خاصة أنها ما زالت فى مرحلة إعادة البناء بعد التخريب الذى شهدته الوزارة فى أعقاب 25 يناير.
وتابع وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب: "مصرون على أن يتم الوفاء باحتياجات وزارة الداخلية بما يفى واستكمال الـ13 مليار جنيه، حيث إن وزارة التخطيط وافقت على توفير 4.4 مليار جنيه والباقى حوالى 9 مليارات، ولم يأت بجديد ممثل وزارة التخطيط وممثل الحكومة وبالتالى تم إرجاء الموافقة على الموازنة حتى الأحد القادم مع طلب حضور الوزيرة بنفسها للتفاوض والتشاور معها فى هذا الشأن".
وأكد كدوانى، أن الحرص على زيادة مخصصات وزارة الداخلية للتمكن من محاربة الإرهاب والفساد وفرض الأمن والاستقرار بالدولة، إذ لابد وأن تكون الداخلية معدة ومهيأة لاستيعاب إدارة أى أزمات أمنية.
ومن جانبه، قال النائب أحمد العوضى عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن موازنة وزارة الداخلية شهدت زيادة عن العام الماضى 7 مليارات جنيه، مشيرًا إلى أن وزارة الداخلية لها مطالب حتمية نظرا لظروفها الحالية فيما يخص الشرطة والعملية سيناء 2018 والعمليات التى تقوم بها الشرطة سواء على مستوى سيناء أو محافظات الجمهورية بالكامل بما يتطلب تفوير بعض الأمور الحتمية من أسلحة وأجهزة اتصال حديثة بقيمة.
وأوضح العوضى، لـ"برلمانى"، أن وزارة الداخلية طالبت بزيادة 13.9 مليار جنيه فى حين أن الدولة الدولة وفرت 4.4 مليار، لافتا إلى أن لجنة الدفاع بالبرلمان وافقت على الموازنة بصفة عامة مع التشديد على ضرورة توفير المطالب الحتمية حتى يتمكن لوزارة الداخلية أداء المهمة خاصة وأنها تلعب دورا هامًا فى الفترة الحالية ودورا رئيسيا ولابد من توفير المطالب الحتمية تطلبها الشرطة، خاصة وأنها لا تتمثل فى المطالبة بزيادة الأجور وما شابه ذلك ولكن الموضوع يخص الناحية القتالية وتحديث التسليح .
ولفت عضو لجنة الدفاع بالبرلمان، إلى أنه لابد من الاستجابة لمطالب وزارة الداخلية فى زيادة ميزانيتها ،حتى تتمكن رفع قدراتها القتالية وتمكينها من تنفيذ مهامها بكل نجاح .
وبدوره قال النائب أحمد إسماعيل عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن هناك إجماع من جميع أعضاء اللجنة بمجلس النواب على ضرورة زيادة مخصصات وزارة الداخلية بالموازنة الجديدة إيمانا من النواب بالدور الكبير الذى تلعبه الوزارة مؤخرا فى محاربة التنظيمات الإرهابية الغاشمة التى تستهدف الوطن .
وأضاف إسماعيل، لـ"برلمانى"، أن الإرهاب يستخدم حاليا أحدث الأسلحة وكذلك وسائل الاتصال الحديثة وبالتالى فإن مواجهة تلك المسائلة تتطلب أن يكون لدى وزارة الداخلية أحدث النظم التى تمكنها من محاربة الإرهاب، لافتًا إلى أنه يجب توفير كافة الاعتمادات المالية لوزارة الداخلية لتسير فى خطة التطوير بالتوازى مع خطة التأهيل التى يقودها اللواء مجدى عبد الغفار فى رفع كفاءة الضباط والجنود .
