"الإيجار القديم" يقترب من نقطة البداية

بعدما قضت المحكمة الدستورية، بعدم دستورية المادة 18 من قانون الإيجارات بشأن طلب المؤجـر إخلاء المكان، هل تبدأ لجنة الإسكان بالبرلمان مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم؟، عدد من نواب لجنة الإسكان أكدوا على أهمية مناقشة مشروع القانون وفتح حوار مجتمعى حوله، كما أكدوا فى الوقت نفسه على أن الهدف هو تحقيق العدالة بين المالك والمستأجر.

فى البداية أعلن النائب إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، ومقدم مشروع قانون الايجارات القديمة، عن تمسكه بمشروع القانون، وأن الفترة الحالية تشهد العديد من النقاشات بشأن تحقيق التوازن وقاعدة لا ضرر ولا ضرار بالمواد التى قد تثير جدل حال مناقشتها.

وأوضح نصر الدين، أن اللجنة ستناقش مشروع القانون خلال الفترة المقبلة، وإن لم يتم الانتهاء منه سيتم استكمال المناقشات خلال دور الانعقاد المقبل، مؤكدا أن القانون سيخرج للنور مرضيا لطرفى المعادلة المالك والمستأجر، خاصة وأن هناك توجه عام للنواب جميعهم بشأن عدم إلحاق الضرر بأى من الطرفين المستأجر او المالك فى آن واحد.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه حرص فى مشروع القانون على عدم طرد ايا من قاطنى الوحدات القديمة كما ييع البعض وسيتم إيجاد حلول فى إطار الدستور والقانون كما سيتم مراعاة غير القادرين ايضا، موضحا بأنه عقد الكثير من جلسات الاستماع والتقى بعدد من المعنيين بهذا القانون للاستماع لمقترحاتهم ورؤيتهم حول هذا الموضوع كما سيتم عقد جلسات حوار مجتمعى بشأن مشروع القانون حتى يخرج للنور  مرضيا لجميع الأطراف.

ومن جانبه قال النائب عبد المنعم العليمى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، مقدم مشروع قانون الإيجار القديم، إن خروج مشروع القانون للنور لابد من توافق بين السلطة التنفيذية والتشريعية حوله خاصة بعد صدور حكم من المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة 18 من قانون الإيجارات بشأن طلب المؤجـر إخلاء المكان.

وأضاف "العليمى" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن قانون الإيجار القديم من مشروعات القوانين الهامة التى يجب البت فيها، مشيرا إلى أنه تقدم بمشروع القانون منذ عاماً ولم يناقش حتى الآن، متابعا أن الاقتراح الذى تقدم به يحقق التوازن بين المالك والمستأجر.

ومن جانبه قال النائب يسرى المغازى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، المحكمة الدستورية العليا، قضت بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة "لا يجوز للمؤجـر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد،... "، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية، لاستعمالها فى غير غرض السكنى.

وأشار وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن ملف الإيجار القديم اصبح ملف واجب التصدى له ومناقشته تحت القبة ولكن مع التأكيد على عدم إلحاق الضرر بقاطنى هذه الوحدات نهائيا بأى شكل من الأشكال، وهذا حتى لا تحدث ازمة فى المجتمع المصرى، موضحا بان ما تبقى من دور الانعقاد الحالى قد يكون سببا فى عدم خروج القانون للنور ومن المتوقع ان يخرج خلال دور الانعقاد المقبل حال الانتهاء من مناقشته بشكل دقيق ومحققا للتوازن بين طرفى المعادلة المالك والمستأجر.