وقال النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن مؤسسة الرئاسة والأمانة العامة بالبرلمان يقفون على أخر التجهيزات التى تجرى لاستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الأسبوع الأول من شهر يونيو المقبل، وذلك لحلف اليمين الدستورية أمام البرلمان، وفقا لنص المادة (140) من الدستور والتى نصت على أن "يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه".
وتابع:" بحسب المادة 231 من الدستور فإن مدة الرئاسة الأولى للرئيس السيسى التالية للعمل بدستور 2014 بدأت من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات"والتى كانت فى 3 يونيو 2014، والتى تنتهى فى 3 يونيو المقبل، ما يعنى أنه وفقا لذلك النص الدستورى يجب أن يقوم الرئيس بآداء اليمين الدستورية قبل 2 يونيو المقبل"
وأوضح "الشريف" فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى "، أن القسم الدستورى المنصوص عليه فى نص المادة 144 من الدستور سيتم تطبيقه لأول مرة منذ 2005 حيث كان أخر حلف يمين لرئيس جمهورية أمام البرلمان فى هذا العام، وتزامن فى كل مرة يجرى فيها انتخابات رئاسية عدم وجود برلمان قائم وهو ما جعل الرئيس يقوم بحلف اليمين أمام أعضاء الجمعية العامة للمحكمة الدستورية فى فترته الرئاسية الأولى.
من ناحيته قال مصدر رفيع المستوى، إن البرلمان سيحدد موعد حلف اليمين خلال أيام، تمهيدا لقيام رئيس المجلس بدعوة الأعضاء لحضور الجلسة الخاصة بمراسم حلف اليمين الدستورية، ووفقا للبروتوكولات المعمول بها فى هذه المناسبة، ودعوة عدد من الشخصيات العامة المصرية والدولية ورئيس وأعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات ورؤساء الهيئات القضائية المختلفة وشيخ الأزهر والبابا تواضروس بجانب أعضاء الحكومة، ورؤساء وملوك بعض الدول العربية والأجنبية.
وأضاف المصدر، أن الرئيس السيسى سيحضر إلى مقر البرلمان خلال الموعد المحدد، ليقوم بآداء القسم الذى ينص : " أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه"، موضحا أن الرئيس سيلقى كلمة أمام الحضور عقب آداء اليمين، ثم ترفع الجلسة حيث أنها مخصصة لغرض واحد وهو حلف اليمين.
يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، كان قد أدى اليمين الدستورية لفترته الرئاسية الأولى، أمام أعضاء الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا بمقر المحكمة فى 8 يونيو 2014 .
