استراتيجية الصحة للقضاء على جرائم زرع الأعضاء
الاستراتيجية التى حددتها وزارة الصحة للقضاء نهائياً على سماسرة بيع الأعضاء البشرية تعتمد على قبول التبرع بالأعضاء من المتوفين حديثا، وإثبات ذلك ببطاقة الرقم القومى ورخص قيادة السيارات، بالإضافة إلى إنشاء صندوق يوفر زرع الأعضاء لغير القادرين وتخصيص 4 مستشفيات كبرى تتولى مسألة قبول التبرع بالأعضاء من المتوفين حديثاً فضلا عن إنشاء بنوك لحفظ الأعضاء البشرية.
الدكتور على محروس، عضو اللجنة القومية لنقل وزرع الأعضاء البشرية، أكد لـــ"اليوم السابع" أن الدكتور أحمد عماد وزير الصحة وجه منذ تغليظ العقوبات على جرائم زرع الأعضاء بضرورة وجود آلية أو إستراتيجية تضع حل نهائى للقضاء على سماسرة بيع الأعضاء وكان محور النقاشات بضرورة البدء فى قبول التبرع بالأعضاء من المتوفين حديثاً، وبحسب رغباتهم ويكون ذلك مدون ومسجل ومثبت بوثائق رسمية.
البدء فى قبول وصايا التبرع بالأعضاء من الأحياء
وقال الدكتور على محروس، عضو اللجنة القومية لزرع ونقل الأعضاء البشرية، أنه تم البدء فى قبول وصايا التبرع بالأعضاء من الأحياء للتبرع بها بعد الوفاة وبدأت اللجنة فى بناء صندوق يكفل نقل الأعضاء البشرية لغير القادرين، وتم تحديد مصادر تمويله.
وأشار إلى أنه تم تشكيل لجان فنية متخصصة لتحديد وفاة جذع المخ التى سيبنى عليها قرار نقل الأعضاء من الشخص المتوفى حديثا منعا لمشاكل المواريث وما يستتبع الوفاة من قضايا تتعلق بذوى المتوفى وثروته، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء فعليا من تحديد 5 معايير طبية وإكلينيكية تحدد وفاة المريض حتى يتم قبول التبرع بأعضائه بعد الوفاة.
تحديد 4 مستشفيات لزراعة الأعضاء من المتوفين حديثا
وأضاف أن اللجنة القومية لزرع ونقل الأعضاء البشرية حددت 4 مستشفيات حتى يتم فيها قبول التبرع بالأعضاء البشرية بعد الوفاة، بالإضافة إلى أنه سيتم البدء فى إنشاء من 2 إلى 4 بنوك لحفظ الأعضاء على أن يتم عمل بنك فى كل محافظة مضيفاً أن حفظ الأعضاء وتوفرها للقادرين وغير القادرين سيقضى تماما على السمسرة وتجارة الأعضاء البشرية نهائياً من البلاد.
معايير صندوق زرع الأعضاء لغير القادرين
واستكمل على محروس أنه التبرع سيتم فقط ممن ليسوا أقل من 21 عاماً وليسوا أكبر من 50 عاما وتابع: هناك سلسلة من المعايير التى حددها الصندوق حتى يتم الموافقة على تحمل زراعة الأعضاء للشخص غير القادر تتمثل فى أن يتقدم ببحث اجتماعى يثبت حالته، بالإضافة إلى موافقة ثلثى الأعضاء بمجلس إدارة الصندوق على طلب المتقدم لافتا الى زرع الأعضاء سيكون متاح فقط بالمستشفيات الحكومية والتى يزيد عددها عن 28 مستشفى.
وفى ذات السياق قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة أن اللجنة القومية لنقل وزراعة الأعضاء البشرية ماضية فى تطبيق استراتجيتها نحو القضاء على جرائم وسماسرة زراعة الأعضاء لافتاً إلى أنه فى فترة لا تتجاوز عامين سيتم تطبيق الاستراتجية الجديدة وتعميمها خاصة أن الوزير متحمس لتفاصيلها لافتاً إلى أن تغليظ العقوبات خفض من هذه النوعية من الجرائم وتابع: هناك حملات رقابية وتشديدات للقضاء على هذه النوعية من الجرائم.
