ويكشف البيان المالى المقدم من وزير المالية د. عمرو الجارحى عن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2018/2019 عن مخصصات المزايا النقدية المُرتقبة لكافة العاملين بالدولة، وتقدر بنحو 15.4 مليار جنيه فى العام المالى الجديد، مقابل 15.3 مليار العام المالى الحالى، ويتم توزيعها على العلاوة الاجتماعية، والعلاوة الاجتماعية الإضافية والعلاوات الخاصة والمنح الشهرية، علاوة الحد الأدنى بجانب مزايا أخرى.
ويُشار إلى أن الأجور وتعويضات العاملين، تقدر بمشروع الموازنة للعام المالى الجديد 2018/2019 بنحو 266 مليارا و90 مليون جنيه بزيادة قدرها 26 مليارات و134 مليونا عن العام المالى 2017/2018 بنسبة قدرها (10.9%).
ويرصد "البيان المالى" مخصصات العلاوة الاجتماعية بالموازنة الجديدة بمبلغ وقدرة 125مليون جنيه موزعة بواقع 43 مليون جنيه للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، و73 مليون جنيه لجهات الإدارة المحلية، و9 مليون للهيئات الخدمية، فيما تم رصد مبلغ وقدرة 120 مليون جنيه للعلاوة الاجتماعية (الإضافية) يتم توزيعهم بواقع، 35 مليون جنيه للجهاز الإدارى، و75 مليون جنيه للإدارة المحلية، و9 ملايين جنيه للهيئات الخدمية.
وخصصت المالية، مبلغ وقدرة 6.5 مليار جنيه للعلاوات الخاصة، يتم توزيعها بواقع 3.6 مليار جنيه لصالح الجهاز الإدارى للدولة، و2.7 مليار جنيه للإدارة المحلية، و239 مليون جنيه للهيئات الخدمية.
أما فيما يتعلق بعلاوة الحد الأدنى، فخصص لها حسب البيان المالى للعام المالى الجديد، نحو 243 مليون جنيه موجه للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة.
وقدرت المالية، علاوة الأعباء الوظيفية للمعلمين، بمبلغ قدرة 6.2 مليار جنيه بمشروع الموازنة الجديدة، فيما خصص مبلغ وقدرة 352 مليون جنيه للمنح الشهرية بالموازنة الجديدة، يتم توزيعها بواقع 125 مليون جنيه للجهاز الإدارى، و205 ملايين جنيه للإدارة المحلية، و22 مليون للهيئات الخدمية.
وتبلغ تكاليف تعويض العاملات بما يعادل 25% من المرتب الشهرى، بمشروع الموازنة الجديدة مبلغ وقدرة 6 ملايين جنيه بزيادة قدرها 2 مليون عن العام المالى الحالى، ويتم توزيعها بواقع مليون للعاملات بالجهاز الإدارى للدولة، و4 ملايين جنيه للإدارة المحلية، و2 مليون للهيئات الخدمية، فيما بلغت مخصصات تكاليف المقابل النقدى لرصيد الإجازات الاعتيادية للعاملين، بواقع 1.8 مليار جنيه بالعام المالى الجديد، يتم توزيعها بواقع 598 مليون جنيه بالجهاز الإدارى، و1.1 مليار للإدارة المحلية، و170 مليون جنيه للهيئات الخدمية.
وفى سياق متصل، قال النائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة تدرس التوصية فى تقريرها عن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2018/2019، بزيادة مخصصات الحماية الاجتماعية، وذلك حرصاً على محدودى الدخل.
وأضاف الفقى فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن اللجنة تدرس أيضا التوصية بزيادة مخصصات قطاعات "التربية والتعليم، والتعليم العالى، والصحة"، وذلك لصالح بنود محددة فى كل منهما، للنهوض بهذه القطاعات؛ ولفت أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن أحد التوصيات التى تدرسها اللجنة لوضعها فى التقرير النهائى لها عن مشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالى 2018/2019 تتمثل فى أهمية بحث سبل تعزيز توجه الدولة نحو المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
