المهندس وليد حجاج، خبير أمن المعلومات، الملقب بصائد الهاكرز، علق على قرار المحكمة الإدارية العليا باستمرار تنفيذ حكم القضاء الإدارى بوقف يوتيوب لمدة شهر، قائلا: "مصر تملك من الأدوات تنفيذ الغلق وخير دليل على ذلك حجب مواقع كثيرة، وهناك فرق بين المواقع والأبلكيشن، فنحن نستطيع حجب موقع اليوتيوب ولكن لا نملك وقف الأبلكيشن".
وأوضح خبير أمن المعلومات فى تصريح لـ"برلمانى"، أن مصر تملك حجب موقع اليوتيوب لأنه موقع محدد المصدر، لافتا إلى أن تنفيذ القرار سيحد بنسبة كبيرة من المشاهدات على موقع اليوتيوب داخل مصر وسيؤدى لخسائر مالية فادحة نتيجة حجبه لأن كما كبيرا من الإعلانات يعتمد على اليوتيوب.
واتفق المهندس وليد حجاج مع قرار المحكمة بوقف موقع اليوتيوب لمدة شهر، موضحا أن اتفاقه يرجع لسببين أولهما الفيديو المسىء للرسول، وثانيا لأنه بمجرد اتخاذ القرار ستدرج جميع المنصات العالمية أن مصر دولة لديها آليات الرد وسيأخذ هذا بعين الاعتبار.
وتابع أن هناك مواقف مشابهة حدثت فى عدد من الدول منها روسيا فحظرت بعض برامج التواصل الاجتماعى، وبالتالى فمصر تملك ادوات الضغط على الشركات المقدمة للخدمة وسيؤدى هذا القرار لخسائر مادية، مضيفا أن موقع اليوتيوب يملك من الادوات التى تتيح لها حذف الفيديوهات داخل دولة معنية كما يملكون من الأدوات حذف المحتوى نهائياً إذا كان غير مرغوب فيه ويحتوى على إساءات، مشيرا إلى أنه إذا تطبق القرار خلال الأيام المقبلة سيؤدى لخسائر أكبر نتيجة ملايين المشاهدات على موقع اليوتيوب للمسلسلات فى شهر رمضان.
فى ذات السياق، قال النائب أحمد زيدان، أمين سر لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن حكم الإدارية العليا الذى قضى باستمرار تنفيذ حكم القضاء الإدارى بوقف يوتيوب لمدة شهر، حكم واجب النفاذ، لافتا إلى أنه من الناحية الفنية يمكن تنفيذ القرار فهناك دولا تحظر استخدام اليوتيوب والفيس بوك.
وأوضح أمين سر لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن يمكن تنفيذ قرار المحكمة بقيام وزارة الاتصالات بمخاطبة شركة اليوتيوب العالمية لاتخاذ ما يلزم من الناحية الفنية لأن قرار المحكمة نهائياً وأن قرار الوقف مؤقتاً ولمدة شهر فقط، مشيرا إلى أنه بالتأكيد فأن الوقف سيؤدى إلى خسائر للمعلنين على موقع اليوتيوب.
أوضحت الدكتورة مى البطران، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب فى تعليقها على قرار المحكمة الادارية العليا بتأييد حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر بإلزام الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، بغلق وحجب موقع الفيديو "يوتيوب" لمدة شهر، قائلة: اليوتيوب من الشركات العالمية وليس له مكتب فى مصر على الرغم من أن السوق المصرى سوق واعد".
وأشارت عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن السوق المصرى سوق كبير ويستحق أن يكون بمصر فرع لمكتب اليوتيوب وذلك حتى تكون هناك علاقة مباشرة بين ممثلى الشركة العالمية كما تستطيع الدولة الاستفادة الضرائب لصالح المواطن.
وكانت قضت الدائرة الأولى موضوع بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية محمد فرح، اليوم السبت، بعدم قبول الطعون المقامة، لإلغاء حكم أول درجة بغلق موقع "يوتيوب" لمدة شهر.
وكان الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، قد أقاما طعنين على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى المقامة باتخاذ ما يلزم لغلق موقع "يوتيوب" لمدة شهر، وحجب وحظر جميع المواقع والروابط الإلكترونية على الإنترنت التى تعرض مقاطع الفيلم المسىء للرسول الكريم "محمد"- صلى الله عليه وسلم
