نواب "الوطنى" ينقلبون على مبارك

على مدار سنوات طويلة تصدر الحزب الوطنى الديمقراطى، أو الحزب الوطنى المنحل، واجهة المشهد السياسى فى مصر، منذ ترك الرئيس الراحل محمد أنور السادات حزب مصر العربى الاشتراكى وأسس "الوطنى"، ليرثه مع وراثة حكم مصر الرئيس الأسبق حسنى مبارك، ويظل الحزب متربعًا على عرش الأغلبية والسيطرة على البرلمان حتى اندلاع ثورة 25 يناير 2011، التى أدّت إلى تفكك الحزب وهجرة الأعضاء له، وصولاً إلى حكم القضاء بحلّه، قبل أن يعود رجاله إلى المشهد السياسى من بوابات أخرى، وخلال الانتخابات الأخيرة حصد أعضاء "الوطنى المنحل" عددًا غير قليل من مقاعد مجلس النواب، فى مفارقة تبدو غريبة لكثيرين من متابعى المشهد الراهن، ولكن المفارقة الأكبر تمثلت فى موقف هؤلاء النواب من الحزب الوطنى ومبارك ورجاله، إذ رفض قطاع منهم فكرة التصالح مع رجال الأعمال الهاربين من المنتمين لنظام مبارك، وعلى رأسهم رجل الأعمال حسين سالم.

شادى أبو العلا: اللى عايز يقابل ربنا بروح سليمة نتصالح معاه

فى البداية، رفض اللواء شادى أبو العلا، عضو مجلس النواب المستقل عن مدينة المنيا وعضو الحزب الوطنى المنحل، فكرة التصالح مع رموز نظام الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ممن تورطوا فى جرائم أو صدرت بحقهم أحكام قضائية.





وقال عضو مجلس النواب - فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى" - إن رجل الأعمال حسين سالم مثلا، لو كان عليه حكم قضائى بشأن الفساد والتربح، فلا يمكن التصالح معه مقابل رد أمواله، أما لو لم تكن عليه أحكام قضائية وأراد العودة لمصر مقابل التنازل عن جزء من فلوسه فأهلاً ومرحبا به.
وأضاف اللواء شادى أبو العلا: "لو فى حد من رموز مبارك كان واخد فلوس مش من حقه، ومش عليه قضايا، وعايز يقابل ربنا بروح سليمة، وطلب يرد الفلوس لمصر، نتصالح معاه طالما حابب يرجع بلده".

ممدوح مقلد: يجب أن يصدر القرار بعد دراسة عميقة

من جانبه، قال اللواء ممدوح مقلد، عضو مجلس النواب المستقل عن دائرة مركز سوهاج، إن مسألة التصالح مع رجال الأعمال الهاربين، مقابل رد أموالهم أو المبالغ المتهمين باستغلالها أو تربحها بشكل غير قانونى، أمر يحتاج إلى دراسة عميقة ومناقشة جادة وشاملة تحت قبة البرلمان.
وأضاف نائب سوهاج فى تصريحاته لـ"برلمانى": "موضوع مثل هذا لا يمكن أن يتم فى غيبة المجلس، إذ يجب أن يصدر القرار فيه بناء على دراسة متعمقة، للوقوف على سلبيات التصالح وإيجابياته".

هشام الشطورى: هنستفيد إيه من حبس رجال الأعمال؟

فى سياق متصل، رفض هشام الشطورى، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهورى، الحديث عن فكرة التصالح مع رموز نظام مبارك الهاربين مقابل رد أموالهم لمصر، إلا إذا وافق القضاء على ذلك.
وقال عضو مجلس النواب - فى تصريح خاص لـ"برلمانى" – متناولاً فكرة التصالح: "هنستفيد ايه من حبس رجال الأعمال الهاربين؟! طيب وبعد ما نحبسهم هنعمل إيه؟ الأفضل إننا ناخد فلوسهم مقابل التصالح معاهم، لكن ده لازم يكون بموافقة القضاء"، مشيرًا إلى أن القضاء المصرى هو الذى يوافق أو لا يوافق فى النهاية على عملية التصالح، لأن هذا القرار ينبغى أن يكون بناء على أسس منطقية.