سنة أولى مقاطعة.. اقتصاد قطر على حافة الإفلاس

أيام قليلة ويمر عام على المقاطعة العربية التاريخية لإمارة قطر بسبب دعمها للإرهاب والجماعات المتطرفة فى المنطقة وتدخلها فى الشئون الداخلية للدول العربية، التى تم الإعلان عنها فى الخامس من يونيو عام 2017، ومنذ ذلك التاريخ يمر الاقتصاد القطرى بانتكسات متواصلة، كان آخرها فقدان الدوحة أصول احتياطية، تقدر بـ23 مليار ريال أى 6.3 مليار دولار، خلال أبريل الماضى، على أساس سنوى، مقارنة مع الفترة المقابلة من 2017.

ووفقا لبيانات رسمية صادرة عن بنك قطر المركزى، نشرتها عدة وسائل إعلام خليجية، فأن إجمالى احتياطات قطر بلغ الشهر الماضى 144.7 مليار ريال (39.7 مليار دولار)، وبلغ إجمالى الأصول الاحتياطية لمصرفها المركزى، خلال أبريل من العام الماضى، نحو 167.6 مليار ريال (46 مليار دولار أمريكى).

يأتى ذلك بالتزامن مع تعرض الاقتصاد القطرى لهبوط فى مؤشراته الكلية والجزئية ومختلف قطاعاته، نتيجة لمقاطعة الرباعى العربى للدوحة، وقطع العلاقات الدبلوماسية، وخطوط النقل معها بسبب دعم إمارة تنظيم الحمدين للإرهاب.

وتتألف الأصول الاحتياطية للبنك المركزى فى قطر من الذهب، وأرصدة لدى البنوك الأجنبية، وسندات وأذونات خزينة أجنبية، وودائع حقوق السحب الخاصة، وأموال سائلة أخرى بالعملة الأجنبية.

ولجأت الدوحة خلال الشهور الأولى للمقاطعة، إلى الأصول الاحتياطية، ثم قامت بتنويع الحصول على السيولة، عبر الاستدانة من السوق المحلية والخارجية، وتسييل أصول أجنبية.

وخلال الأسبوع الماضى أظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزى القطرى، أن أصول قطر تراجعت بنسبة 2.97% خلال أبريل الماضى إلى 1.353 تريليون ريال أى ما يقرب من 370.5 مليار دولار.

وكانت قد ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، فى تقرير لها نشرته مؤخرا، أن قطر قد تواجه مشكلة فى التوريد والاستهلاك الداخلى لمختلف المنتجات والسلع بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووى الإيرانى.

وأوضح التقرير أن الانسحاب يعنى تطبيق مزيد من العقوبات الاقتصادية ضد طهران، فى الوقت الذى تعتمد فيه الدوحة بشكل رئيسى طوال عام مضى على العلاقات التجارية مع إيران وتركيا لسد الحاجة فى الأسواق الداخلية.

وأكدت الصحيفة الأمريكية، أن قطر عانت بشكل واضح على مدار الفترة الماضية من المقاطعة العربية.

وانخفضت واردات قطر نحو 40% مقارنة بها قبل عام فى الأسابيع الأولى من فرض المقاطعة.

وقالت الصحيفة، إن قرار الدوحة الأخير بشأن منع تداول البضائع من الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، يشير إلى مواصلة المعاناة التى تواجهها قطر نتيجة استمرار المقاطعة.

وفى نوفمبر الماضى، وقعت تركيا وإيران وقطر فى طهران، اتفاقية تنص على تسهيل نقل البضائع التجارية والعبور، ووفقاً للاتفاقية فإن إيران تعتبر البلد الذى سيوفر التسهيلات الخاصة بالعبور والنقل التجارى بين تركيا وقطر؛ كما تنص على تكوين مجموعة عمل تمثل البلدان الثلاثة.

وفى السياق نفسه هبطت بورصة قطر فى التعاملات المبكرة، يوم الأربعاء، متأثرة بتراجع أسهم بنك قطر الوطنى ومصرف قطر الإسلامى، وخسر مؤشر بورصة قطر 1.8% فى الوقت الذى تراجع فيه سهم بنك قطر الوطنى، وهو من الأسهم القيادية، 3.5% متخليا عن بعض المكاسب التى حققها فى الآونة الأخيرة.

كما تراجعت أسهم مصرف قطر الإسلامى وصناعات قطر ذات الثقل 2.5% و2.9% على الترتيب، وهبط العقارات 0.77%؛ لانخفاض أسهم القطاع الأربعة تقدمها المتحدة للتنمية بنسبة 1.82%.

وكان راشد بن على المنصورى، الرئيس التنفيذى لبورصة قطر، قد طالب الشركات المدرجة فى بورصة قطر بزيادة حصة الأجانب لديها لوقف نزيف خسائر الأسهم، مبررا هذه الدعوة لتعزيز وتدعيم التدفقات الاستثمارية الأجنبية الداخلة إلى السوق القطرية، من بوابة البورصة.