قانون الإدارة المحلية يصل "الوطنية للانتخابات"

أكد المستشار محمود حلمى الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث باسمها، أن مجلس النواب سيقوم بإرسال قانون الإدارة المحلية الجديد التى تعده لجنة المحليات بالبرلمان فور الانتهاء منه، إلى الهيئة خلال أيام للاطلاع عليه وأخذ رأيها فيه باعتبارها من الجهات المنوطة بتنفيذه حال إقراره وفقا للدستور.

وأشار "الشريف"، أن الدستور ألزم البرلمان بإحالة القوانين المتعلقة بالانتخابات إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، لأخذ رأيها فيه مشيرا إلى أن الهيئة ستعقد اجتماعا فور وصول قانون الإدارة المحلية للاطلاع عليه وأخذ رأيها فيه.

وأوضح "نائب رئيس الوطنية للانتخابات"، بأن الهيئة جاهزة ومستعدة لإجراء الانتخابات المحلية التى تم حلها فى 2011، وذلك بعد أن تمكنت من إجراء الانتخابات الرئاسية، والتى اسفرت عن فوز الرئيس عبد الفتاح السيسى، بشكل يليق بمكانة مصر فى العالم، حيث قامت بكافة الإجراءات المنظمة للعملية الانتخابية بأحدث الأساليب والوسائل الممكنة.

وأوضح "الشريف" أن المادة 208 من الدستور نصت على أن "الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة، تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، بدءًا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها، واقتراح تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل، والإنفاق الانتخابى، والإعلان عنه، والرقابة عليها، وتيسير إجراءات تصويت المصريين المقيمين فى الخارج، وغير ذلك من الإجراءات حتى إعلان النتيجة. وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون".

وذكر "الشريف" أن انتخابات الإدارة المحلية سيستلزم إعادة تقسييم الدوائر مرة أخرى غير التى كانت عليه فى الانتخابات الرئاسية، حيث تتم الانتخابات فى كل قرية ومدينة ومركز، وبالتالى فإن الدوائر ستكون أكبر عما كانت عليه فى الانتخابات الرئاسية.

 وتابع: بأنه فور إقرار قانون الادارة المحلية والبدء فى اجراءات الانتخابات ستحدد الهيئة الوطنية عدد المراحل التى ستتم فيها الانتخابات، حيث من المتوقع إجرائها على أكثر من مرحلتين نظرا لأنها تضم مدن ومراكز وقرى ونجوع، كما انتخابات المحليات تحتاج إلى اكثر من ورقة اقتراع على عكس الانتخابات الرئاسية لأنها ستضم أكثر من مرشح فى مدن ومراكز مختلفة.

 وأكد "الشريف" أن المادة 180 من الدستور حددت كيفية إجراء الانتخابات حيث نصت على أن " تنتخب كل وحدة محلية مجلسًا بالاقتراع العام السرى المباشر، لمدة أربع سنوات، ويشترط فى المترشح ألا يقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية، وينظم القانون شروط الترشح الأخرى، وإجراءات الانتخاب، على أن يُخصص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن خمس وثلاثين سنة، وربع العدد للمرأة، على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة من إجمالى عدد المقاعد، وأن تتضمن تلك النسب تمثيلا مناسباً للمسيحيين وذوى الإعاقة. وتختص المجالس المحلية بمتابعة تنفيذ خطة التنمية، ومراقبة أوجه النشاط المختلفة، وممارسة أدوات الرقابة على الأجهزة التنفيذية من اقتراحات، وتوجيه أسئلة، وطلبات إحاطة، واستجوابات وغيرها، وفى سحب الثقة من رؤساء الوحدات المحلية، على النحو الذى ينظمه القانون. ويحدد القانون اختصاصات المجالس المحلية الأخرى، ومواردها المالية وضمانات أعضائها واستقلالها".

وحول الإجراءات التى تقوم بها الهيئة الوطنية فى الوقت الحالى بعد الانتهاء من الانتخابات الرئاسية فقال الشريف، إن الهيئة تقوم بتحديث قاعدة البيانات وتعديل المركز الانتخابى، واتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بالعملية الانتخابية وإعداد الإحصائيات الخاصة بتقسيم الناخبين فى الانتخابات الرئاسية من حيث الفئات العمرية ونوع الناخب، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان قريبا عن تلك الاحصائيات.

الجدير بالذكر أن لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان انتهت من إعداد قانون الإدارة المحلية والذى يعد من القوانين المكملة لدستور 2014، وهو ما يعنى أن إقرار القانون من البرلمان يحتاج إلى موافقة ثلثى أعضاء المجلس البالغ إجماليهم 596 نائبا، حيث من المقرر أن يقوم مجلس النواب، بتحديد جلسة عامة لمناقشة القانون، والتى يتوقع بان تكون بداية دور الانعقاد الاخير للبرلمان ثم التصويت على مواده وفى حالة موافقة الثلثين – أكثر من 396 عضوا – يتم رفعه لرئيس الجمهورية للتصديق عليه.