وتواجه إمارة قطر، منذ إعلان كل من مصر والسعودية والبحرين والإمارات، مقاطعتها للدوحة فى الخامس من يونيو 2017 الماضى، عدة ضربات اقتصادية نتيجة دعمها وتمويلها للإرهاب والتطرف فى المنطقة، وتشهد الدوحة موجات غلاء متتالية وارتفاع حاد فى الأسعار فى كل القطاعات، مع مواصلة نقص المنتجات الغذائية الرئيسية، مما حول فرحة القطريين بالعيد إلى جحيم.
وواصلت أسعار الغذاء فى الدوحة، الارتفاع كما تأثر سوق العقارات، وذلك بحسب بيانات التضخم الرسمية الصادرة عن الحكومة القطرية نفسها مؤخرا.
وكشفت بيانات سابقة ارتفاع معدل التضخم فى قطر وانخفضت الواردات القطرية لتدفع أسعار بعض السلع الأساسية للارتفاع كما أضرت بثقة الشركات الأجنبية فى الدوحة.
وكانت قد سحبت بنوك المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات والبحرين، ودائعهم من قطر مما قلص السيولة المالية فى القطاع المصرفى بالدوحة، بالإضافة لبيع مواطنين الدول الخليجية الثلاث استثماراتهم العقارية وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار العقارات القطرية وكسادها.
وارتفعت أسعار المواد الخام فى مجال التشييد والبناء، من رمال وحديد، وأن هناك مواد بناء لم تعد موجودة فى السوق، حيث إن الرمال لم تعد تصل من السعودية والأصباغ التى كانت تصل من الإمارات لم تعد متوافرة أيضا.
وفى ظل الاضطرابات الاقتصادية التى تزعزع أركان الدوحة، يعيش العمال الأجانب فى قطر أوضاعا اقتصادية مربكة، نظرا لتأخر رواتبهم الشهرية، حيث تنعكس الآثار السلبية على العمال بشكل كبير على مشروعات البنية التحتية فى الدوحة، خاصة مشروعات مونديال 2022، فى حال تذمر العمال وإضرابهم عن العمل.
وفى محاولة لحل الأزمة، حاولت حكومة النظام القطرى ضخ الأموال فى البنوك القطرية لسد نقص السيولة وتعويض الأموال النازحة، لكن دون فائدة، فقد فقدت بنوك قطر أكثر من 40 مليار دولار أمريكى، خلال المقاطعة، وفق صندوق النقد الدولى، ما أدى إلى تراجع النقد الأجنبى بشكل لم يسبق له مثيل فى تاريخ الإمارة.
وشهد الاقتصاد القطرى بعد مرور عام تقريبا على المقاطعة العربية، إقدام المقيمين وغير المقيمين على نقل ودائع مالية بقيمة 40 مليار دولار إلى الخارج، ما دفع الحكومة القطرية لتسييل استثمارات وسندات أجنبية، بقيمة 5.18 مليار دولار، وبيعها سندات وصكوك بقيمة 3.15 مليار دولار، وتسييل استثمارات من الصندوق السيادى بقيمة 20 مليار دولار، وبلوغ الدين العام الداخلى والخارجى 109 مليار دولار.
فيما تسببت المقاطعة فى تراجع صناعة السياحة بنسبة 37% إلى 690 ألف سائح، كل ذلك دفع مؤسسات التصنيف الائتمانى لخفص تصنيف قطر.
وتراجع معدل نمو الناتج المحلى، الذى يقدر 60% مقارنه بعام 2016؛ جراء هروب رؤوس الأموال والودائع وتراجع عوائد الاستثمارات.
وفى أقل من شهرين، تحديدا خلال شهرى أبريل الماضى وحتى يونيو الجارى باعت قطر سندات وصكوكا بقيمة 3.15 مليار دولار أمريكى، لتوفير السيولة اللازمة لنفقاتها الجارية، وهو الأمر الذى أثر بالسلب على جميع القطاعات الاقتصادية وزاد الضغط على المواطنين القطريين اللذين يعيشون فى ظروف مالية صعبة بسبب سياسات أميرهم .
وضخت الحكومة القطرية الملايين داخل النظام المصرفى وقامت بزيادة ودائع القطاع العام فى قطر، فى أبريل الماضى، على أساس سنوى، داخل البنوك التجارية العاملة فى السوق المحلية، لسد نقص السيولة بعد فرار أموال خليجية من المصارف القطرية بعد مقاطعة عربية للدوحة لدعمها الإرهاب.
وسحبت قطر العديد من الأصول الأجنبية والاستثمارات (سندات وأذونات) فى الخارج، وضختها داخل البنوك المحلية، منذ يونيو الماضى.
ووفق آخر تقرير صادر عن بنك قطر المركزى، فقد زادت ودائع القطاع العام القطرى بالعملتين المحلية والأجنبية بنحو 93 مليار ریال أى حوالى 5.25 مليار دولار، منذ مايو 2017 حتى أبريل الماضى، وبلغ إجمالى ودائع القطاع العام القطرى بالعملة المحلية والأجنبية حتى نهاية أبريل 2018، نحو 2.293 مليار ریال أى ما يقرب من 5.80 مليار دولار أمريكى، كما ارتفعت ودائع القطاع العام القطرى من 1.200 مليار ریال أى 55 مليار دولار، بنهاية مايو 2017 قبيل أيام من إعلان مقاطعة الرباعى العربى للدوحة.
وقال البنك المركزى القطرى، وفقا لوسائل إعلام خليجية، إنه أصدر الأسبوع الجارى، سندات وصكوكا بقيمة إجمالية بلغت 12 مليار ریال قطرى، أى حوالى 3.3 مليار دولار أمريكى.
ويأتى ذلك بعد أقل من شهرين على إصدار المصرف سندات بقيمة إجمالية بلغت 12 مليار دولار لتوفير السيولة اللازمة لمصاريفه ونفقاته الجارية.
وأصدر المصرف سندات بقيمة إجمالية بلغت 7 مليارات ریال أى 923.1 مليار دولار، على طرحين اثنين بقيمة 5.4 مليار ریال أى 236.1 مليار دولار لأجل 5 سنوات و5.2 مليار ریال (686 مليون دولار) لأجل 8 سنوات.
كذلك، أصدر المصرف صكوكا بقيمة إجمالية بلغت 5 مليارات ریال (373.1 مليار دولار)، موزعة على طرحين اثنين، الأول بقيمة 3.3 مليار ریال (906 ملايين دولار) لأجل 5 سنوات، والثانى بـ7.1 مليار ریال (467 مليون دولار) لأجل 8 سنوات.
يأتى ذلك، بينما تعانى السوق والمالية العامة فى قطر نقصا فى النقد الأجنبى، بعد مقاطعة عربية للدوحة لدعمها الإرهاب، كما نفذت عديد من المؤسسات والبنوك القطرية التوجه نحو أسواق الدين لتوفير السيولة لنفقاتها الجارية، المتضررة من تبعات المقاطعة.
وكان بنك "أوف أمريكا ميرل لينش"، توقع مطلع العام الجارى، أن تقدم قطر على طرح أدوات دين بقيمة إجمالية تبلغ 10 مليارات دولار للعام الجارى، إلا أن مجمل ما طرحته الدوحة، منذ مطلع 2018 ، بلغ قرابة 3.15 مليار دولار أمريكى.
ويبلغ إجمالى الدين العام الداخلى والخارجى المستحق على قطر، قبل طرح هذه الصكوك، نحو 503 مليارات ریال قطرى أى حوالى 2.138 مليار دولار.
وبالرغم من الخسائر الاقتصادية المتتالية، والأزمة الاقتصادية الخانقة التى تعيشها الإمارة الخليجية، على مدار عام كامل إلا أن الدوحة لا تزال حتى الآن فى حرب إعلامية، سعيا منها للتشويش على خسائر سياسية واقتصادية ضربت أركان نظام الحمدين خلال العام الأول من المقاطعة.
وفى محاولة منها للكذب على الرأى العام الداخلى والخارجى، نشر وزير الخارجية القطرى محمد بن عبد الرحمن آل ثانى، مقالا بصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية يعج بالمغالطات والأكاذيب يعلن فيه كذبا الانتصار على دول المقاطعة، وحاول من خلاله أن يخطب ود الساسة الأمريكيين، من أجل أن يبحثوا عن مخرج يوقف النزيف الاقتصادى الذى تعانى منه ثروة بلاده، والذى بدأت معالمه تخرج للعلن، إذ لم يعد بالإمكان التكتم عليه، فى ظل الخسائر المتلاحقة، والسحوبات المستمرة من احتياطى قطر النقدى فى الصناديق السيادية.
وفى ظل الأزمة المستمرة تشير التقارير المتواترة إلى أن الدوحة سحبت حوالى 56 مليار دولار من أرصدتها الخارجية، لحل أزمة العملة الأمريكية فى المصارف المحلية، ما تطلب تسييل عدد من الاستثمارات.
