كنائس القدس تقرر التصعيد ضد إسرائيل

عادت الكنائس المسيحية فى القدس للاحتجاج على إسرائيل مرة أخرى بعد إغلاق كنيسة القيامة فبراير الماضى، عقب اتجاه إسرائيل لفرض ضرائب باهظة على الكنائس والمؤسسات التابعة لها، ثم الاتجاه لسن تشريع من الكنيست يشرع فرض تلك الضرائب وهو الأمر الذى يخالف "الاستاسكو" أو الوضع القائم فى القدس من عام 1852 وحتى اليوم حيث ينص على عدم فرض أى ضرائب من أي نوع على الأماكن المقدسة.

أصدر رؤساء الكنائس المقدسين أمس الثلاثاء، بيان احتجاج رسمى جاء فيه: "للأسف، لا تزال بعض العناصر في حكومة إسرائيل تحاول الترويج لأﺟﻨﺪة ﻋﻨﺼﺮﻳﺔ ومريبة، بما يقوض الوضع القائم وﻳﺴـﺘﻬﺪف المسيحيين على أساس اعتبارات دخيلة وشعبوية".

وقال رؤساء الكنائس: "نحن نعتبر هذا السلوك، من أولئك الذين يروجون لمشروع القانون، بمثابة انتهاك صارخ وتقويض لالتزامك والحق الأساسي لحرية العبادة، نحن نعتقد اعتقادا راسخا أن هذا القانون يشكل هجوما منهجيا وغير مسبوق ضد المسيحيين في الأرض وينتهك الحقوق الأساسية".

من جانبه، أكد المطران منيب يونان مطران  الكنيسة اللوثرية فى القدس، أن إسرائيل تعتزم مخالفة الاستاسكو القائم في القدس منذ عام  1852 حيث لا تفرض أى نوع من ضريبة على الأماكن المقدسة والاديرة والمدارس، مشيرًا إلى وجود تغيير جديد يعمل على فرض ضريبة أملاك على المؤسسات الكنسية وكل الكنائس المسيحية التى  تعتمد فى دخلها على المدارس والمستشفيات، والتى تساعد فى إقامة المؤسسات المسيحية والإنفاق عليها حيث لا تتلقى الكنائس أى تمويل من حكومات.

ولفت مطران القدس، فى اتصال هاتفى مع برلمانى، إلى أن رئيس بلدية القدس قد صادر في فبراير الماضى حسابات الكنائس المسيحية في القدس من طوائف الأرثوذكس والأرمن والانجليكان وهو الإجراء الذى واجهته الكنائس بغلق كنيسة القيامة ثلاثة أيام حتى تدخل رئيس الوزراء الإسرائيلى نتنياهو وقرر تعليق القرار.

وأعلن يونان عن عزم الكنائس المقدسية الاتجاه نحو إجراءات تصعيدية وجدية لمواجهة هذا القانون، مضيفًا: "نناقش الحلول المطروحة فلن نسمح بوجود مثل هذا القانون الذى يشكل مسح للوجود المسيحى العربى من هذه البلاد".

أما أديب جودة الحسينى، حامل مفاتيح كنيسة القيامة بالقدس، فقال لـ"برلمانى"، إن رئيس الوزراء الإسرائيلى نتنياهو قد التقى أمس الملك عبد الله الثانى ملك الأردن، الوصى على الأماكن المقدسة بالقدس، وأعرب عن احترامه لاتفاقية الاستاتكو والوضع القائم في القدس ولكنها مجرد خدعة وتخدير للعرب حتى تمرير القانون المشبوه على حد تعبيره.

وأشار الحسينى إلى إن إسرائيل قررت تجميد قرار جمع الضرائب من الكنائس والطوائف المسيحية فى القدس فى فبراير الماضى وأمرت بتشكيل لجنة صهيونية لإعادة النظر فى القضية عقب الاحتجاج الفلسطينى الذى يعتبر ثانى غلق لكنيسة القيامة أمام زوارها فى التاريخ إذ كانت المرة الأولى والثانية فى ظل الاحتلال الإسرائيلى؛ حيث تم الإغلاق سابقا قبل ثلاثين عاما، وتحديدا فى 27 أبريل عام 1990.

وأكد حامل مفاتيح كنيسة القيامة بالقدس، أن الوضع فى كنيسة القيامة يقوم على "الاستاتيكو" وهى اتفاقية تعنى بقاء الوضع على ما هو عليه منذ عصر السلطان عبد الحميد عام 1852، مشددًا على أن الكنائس وفقا لهذا الوضع معفاة من دفع الضرائب وقد احترمت الدولة العثمانية ذلك وكذلك الاحتلال الإنجيليزى، ثم المملكة الأردنية الهاشمية التى ترعى كنائس القدس حاليًا إلا أن إسرائيل تحاول كسر تلك الاتفاقية رغبة منها فى تفريغ القدس من سكانها الأصليين سواء المسلمين أو الأقباط.

فيما أوضح الأب عيسى مصلح، المتحدث الإعلامي باسم الكنيسة الأرثوذكسية، فى القدس، أن عناصر متنفذة على المستوى الرسمي الإسرائيلي مصممة على تحدى الوجود المسيحي الأصيل فى الأراضى المقدسة، وأن هذه الجهات تعمل على التضييق على الكنائس والمسيحيين من خلال فرض الضرائب وسن القانون الذي يهدف إلى تشريع مصادرة العقارات المسيحية وخاصة الأرثوذكسية، وغيرها من الممارسات المرفوضة.